السيسي يتعرض لموقف محرج في أمريكا.. البيت الأبيض اشتكى من تصرفاته وصدم الوفد المصري

تعرض رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لموقف محرج خلال تواجده في الولايات المتحدة لحضور فعاليات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عقب إعلان المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية “جون كيربى” إدانته الكاملة لقرار المحكمة المصرية التحفظ على أموال منظمات حقوقية بارزة في مصر.

 

التصريحات التي جاءت عكس سير رغبات القاهرة في تحسين علاقاتها الخارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية كانت صادمة للوفد المصري، خاصة مع تأكد “كيربي” أن القرارات المصرية الأخيرة لا تبعث على الاستقرار.

 

وجاء نص البيان كالتالى .. الولايات المتحدة منزعجة من قرار محكمة مصرية بجميد الأصول المالية لبعض منظمات حقوق الإنسان الرائدة، مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم، وقياداتها.

 

هذه المنظمات تعمل على تسجيل  الانتهاكات والتعسفات، وتدافع عن الحريات المنصوص عليها في الدستور المصري. مثل هذا القرار يأتي في ظل خلفية أكبر نطاقا تتمثل في غلق مساحة المجتمع المدني. القيود المفروضة  على مساحة أنشطة المجتمع المدني لن تسفر عن إرساء الاستقرار والأمن.

 

نحث حكومة مصر على رفع تجميد الأصول المالية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لإنهاء التحقيقات في المنظمات غير الحكومية، وتخفيف القيود على حرية التجمع والتعبير، بما يضمن لتلك المنظمات وغيرها العمل بحرية. وفي ذات السياق، انتقدت المفوضية الأوروبية قرار محكمة مصرية بالتحفظ على أموال عدد من الناشطين الحقوقيين بينهم جمال عيد وحسام بهجت.

 

وأصدرت “خدمة المتحدث الرسمي” التي تمثل المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بيانا يشجب فيه القرار المصري.

 

وذكر بيان المفوضية الأوروبية أن “الضغط المتزايد على المجتمع المدني المصري، لا سيما منظمات حقوق الإنسان والحقوقيين، لا يتماشى مع التزام مصر بالترويج لـ واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي مصر، والتي تمثل أساس لشراكتنا ولا يمنح ذلك أملا نحو ما نسعى إليه جميعا من استقرار وأمن ورخاء مصر”.

 

واختتم قائلا: “ولذلك، ندعو السلطات المصرية إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بتأدية مهامها باستقلالية، بحسب ما يكفله الدستور، وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان للمجتمع الدولي”.