“وطن – ترجمة خاصة”- قال موقع ذا ماركر الاسرائيلي إن المملكة العربية السعودية تخطط لإقرار تخفيضات في الأجور بالقطاع العام والدعم بحلول عام 2020 المقبل، موضحا أن العائلة المالكة في الرياض بهذا القرار ستفقد صمام الأمان الولاء السياسي من قبل المواطنين، وهو الأمر الذي يهدد استمرار عرش آل سعود.
وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أن مجلس الوزراء السعودي وافق مؤخرا على البرنامج الوطني الانتقالي، الذي يعد جزءا من “رؤية 2030” التي كشف عنها وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أبريل/ نيسان الماضي، وتشمل أهداف البرنامج تخفيض الرواتب في القطاع العام و 40٪ من الإنفاق في عام 2020، ومن المتوقع أن يصعد في ذلك الوقت 30٪ الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7.7٪ اليوم، بهدف خفض الدين العام للمملكة العربية السعودية.
ولفت ماكو إلى أنه في أعقاب الانخفاض في عائدات النفط بالمملكة العربية السعودية، تواجه الرياض أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، وهو الأمر الذي يحتم التوجه نحو خطط الإصلاح الذي يهدف إلى فطم المملكة من الاعتماد على الذهب الأسود، لذا اقترح الأمير الشاب تدابير تجنبها الحكام السابقين خلال العقد الماضي.
وأوضح التقرير أن تشجيع السعوديين للبحث عن عمل في القطاع الخاص يعتبر واحدا من أكبر التحديات في المملكة، والتي بعد عقود من محاولات واسعة لتنويع الاقتصاد، لا تزال 70٪ من الإيرادات الحكومية تأتي من النفط، وحتى العام الماضي كان ثلثي العاملين في المملكة العربية السعودية يشتغلون بالخدمة المدنية.
وفي مؤتمر صحفي عقد قبل أيام، أكد الوزير السعودي المختص بالخدمات العامة خالد بن عبد الله آل سعود، إن التوظيف في القطاع العام لا يزال أكثر جاذبية للسكان المحليين لأنه يوفر المزيد من الأمن الوظيفي والمزايا، بما في ذلك أكثر من يوم للعطلة، لكنه تم تصميم برنامج جديد لتوفير 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص ضمن أهداف عام 2020 لتشجيع القطاعات المختلفة مثل الصحة، ومضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة عدد النساء السعوديات في سوق العمل.
وطبقا لموقع ماكو العبري، فإن الأمير محمد بن سلمان يخطط لبيع حصة الحكومة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية وتأسيس صندوق للثروة السيادية، ويريد لرفع الإيرادات غير النفطية من 141 مليار دولار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020، وقال إنه يأمل في تحقيق ذلك من خلال التدابير التي تشمل رفع سعر الوقود والخدمات وتقديم ضريبة القيمة المضافة، وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرنامج بخفض الدعم المقدم للمياه والكهرباء بقيمة 200 مليار ريال، لكن حتى الآن الحكومة لا تعتزم فرض ضريبة الدخل على المواطنين.
وشكك بعض المحللين في قدرة الحكومة على تحقيق الهدف من زيادة الإيرادات غير النفطية و 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول عام 2020، مقارنة ب 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي اليوم، خاصة وأن البرنامج الحكومي يشرح الأهداف، لكن عموما لا يخبر عن كيفية تحقيقها، وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس بنك في القاهرة: تخفيض الرواتب مفاجأة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار معدل التضخم المتوقع حدوثه بالمملكة.
واختتم موقع ماكو تقريره بأنه على الرغم من أن احتياطي النفط في المملكة العربية السعودية لا يزال من بين الأكبر في العالم، إلا أن هبوط أسعار النفط أثر بشدة على الاقتصاد، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن العجز في ميزانيتها هذا العام سيصل إلى 13.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أقدمت موديز على خفض التصنيف الائتماني للمملكة الشهر الماضي للمرة الثانية هذا العام وحذرت من أن تراجع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الائتماني للملكة.
بئس الخبر والمخبر .