أُعلِنَ في الأردن عن حلّ مجلس النواب، بصدور إرادة ملكية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر أيار لسنة 2016، وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور.

 

وذكرت وسائل اعلام اردنية أنه بعد صدور قرار الحل فانه في هذه الحالة على الحكومة أن تستقيل خلال اسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها وبالتالي تخلفها حكومة جديدة برئيس جديد.

 

كما يجب إجراء انتخابات عامة ويجب أن يجتمع المجلس الجديد في دورة عادية خلال الشهور الاربعة اللاحقة لحل المجلس الحالي.

 

وإن لم يتم الانتخاب قبل انقضاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً وكأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد.

 

وكلف الملك عبد الله الثاني، هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة.