(وطن – ترجمة خاصة) قال موقع “ذا ماركر” العبري في تقرير له إن المملكة العربية السعودية التي تعد واحدة من الدول المؤسسة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ()، أضحت اليوم هامشية وفقدت كثيرا من نفوذها بالمنظمة التي تلقت ضربة موت خلال الفترة الأخيرة الماضية.

 

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته “وطن” أن أكبر مصدر للنفط الخام في العالم قوضت الدور التقليدي لمخزون نفط أوبك، بعد أن اختارت زيادة إنتاج النفط للدفاع عن حصتها في السوق، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتأثر الكثير من الدول بما في ذلك السعودية نفسها.

 

ولفت التقرير إلى أنه الآن في الخطة الاقتصادية المعروفة باسم والتي يروج لها الأمير ، مشيرا إلى أن الحكومة أنها تريد فطم اقتصاد البلاد من عائدات النفط، والحد من الحاجة إليه واعتماد المملكة عليه، ولكن برنامج خصخصة جعل شركة الدولة العضو في منظمة أوبك وحيدة من دون الملكية الكاملة للشركة الوطنية للنفط.

 

وأوضح “ذا ماركر” المعني بالشئون الاقتصادية أن سيث كلاينمان، رئيس أبحاث سوق الطاقة في أوروبا أن السعودية أصبحت الآن خارج أوبك فعليا بعد خصخصة شركة النفط آرامكو، مضيفا أن وضع المملكة العربية السعودية صعبا للغاية خلال الفترة الراهنة.

 

ولفت الموقع العبري إلى أنه في يوم 7 مايو، أقدم على تغيير علي النعيمي، الصوت الأكثر تأثيرا في أوبك، ومهندس السياسة الحالية للنفط بالمملكة العربية السعودية، وتم تعيين خالد الفالح، حليف الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن النعيمي كان يحاول تنفيذ برنامج للحد من إنتاج النفط اعتبارا من أبريل الماضي لضبط سوق النفط العالمي، لكن هذا الرأي اصطدم برغبات الأمير الشاب الخاصة بضرب إيران وروسيا.

 

وتخطط الحكومة السعودية لنقل 5٪ من شركة النفط الوطنية آرامكو إلى القطاع الخاص في الفترة حتى عام 2018 المقبل، مضيفا أن الوضع الجديد يجعل تحديد سياسات الإنتاج يتم من خلال مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ولن تكون الكلمة العليا كما هي الآن للأمير محمد بن سلمان. ولا يزال من المجهول حتى الآن البرنامج والاعتراضات المحتملة التي ستواجهها آرامكو وشركات أخرى في المملكة العربية السعودية في ظل الوضع النفطي الجديد.

 

وقال “ذا ماركر” إن الأمير الشاب يحاول تنفيذ مهمة شبه مستحيلة، طبقا لما يراه المحلل السياسي المقيم في لندن عبد الصمد العواد، الذي مثل أوبك في الكويت منذ عام 1980 حتى عام 2001، حيث يريد الأمير محمد فصل سياسة إنتاج النفط عن سياسة آرامكو، لكن الحكومة غير راضية عن هذا التوجه.