مصدر غربي لـ”وطن”: كونفدرالية فلسطينية مع الأردن تتزامن مع تقسيم سوريا والعراق

“خاص- وطن”- عاد موضوع ارتباط الأردن وفلسطين في فكرة الكونفدرالية القديمة الجديدة ليتصدّر اهتمام وسائل الإعلام العربيّة قبل أيّام، خاصّة بعد التسريبات الموثوقة الّتي تحدّثت عن استنفاذ كافّة الحلول للتسوية السياسية بين الكيان الصهيوني والقيادة الفلسطينية من أجل وقف الاستيطان وتطبيق مبدأ حلّ الدولتين.

 

وفي هذا السياق أكّد مصدر دبلوماسي غربي مطّلع لصحيفة “وطن” أنّ التعديلات الدستورية الأردنية ما هي إلّا تمهيد لكونفدرالية مع الفلسطينيين تكون فيها الحكومة مكونة من طاقم في رام الله وعمان ومجلس نواب يُمثل الضفتين.

 

كما أكّد مصدر “وطن” المطّلع على تفاصيل هذا الملفّ والّذي طلب عدم الكشف عن “هويّته” أنّه سيتم تنفيذ هذا المشروع تزامناً مع اتفاق على تقسيم سوريا والعراق وبناء شرق أوسط جديد.”

 

وبحسب مصدر “وطن” فإنّ هذا ما يخطّط له الإحتلال الإسرائيلي وهذا ما قاله سفير تل أبيب الأسبق في جلسة خاصة جدا جدا.

 

وقبل أيّام وضعت صحيفة “الحدث” المحلية استطلاعاً على موقعها الإلكتروني يسأل “هل أنت مع خيار ضم الضفة الغربية إلى الأردن “الكونفدرالية”؟ ووصلت نسبة المصوتين بنعم إلى 75 في المائة فيما بلغت نسبة الرافضين 24 في المائة أما نسبة من لا يعلمون فكانت واحد في المائة فقط.

 

وفي هذا السياق توجهت صحيفة “القدس العربي” بسؤال إلى رئيسة تحرير الصحيفة رولا سرحان حول سبب اختيار هذا السؤال بالذات ورأيها في النتائج. فأجابت “قمنا بالإستفتاء على السؤال المتعلق بالكونفدرالية لعدة أسباب أبرزها: تجدد طرح الموضوع وتداوله في أوساط مختلفة على إثر طرحه من قبل شخصيات مؤيدة للفكرة مثل رئيس جامعة القدس سابقاً سري نسيبة ما خلق حالة من الجدل بشأنه فيما يتعلق بالتأييد أو المعارضة”.

 

كما أنه من خلال رصدنا لتطور العلاقة الميدانية على الأرض، تقول سرحان، “وجدنا بعض التسهيلات والإجراءات التي بدأت تشير لوجود حراك جدي على الأرض يسهل تطبيق الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين من قبيل التسهيلات على الحركة سواء حركة البضائع أو الأشخاص.”

 

وأضافت، أن هنالك وسائل إعلام إسرائيلية بدأت أيضاً بالإشارة إلى الموضوع مثل صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

 

وأوضحت رئيسة تحرير صحيفة “الحدث” أنّه فيما يتعلق بالنتيجة فإنها تعكس أكثر من أمر رغم أن العينة المستخدمة في الإستطلاع قد لا تكون علمية: أولاً أن الشارع الفلسطيني فقد الأمل في إمكانية تحقق فكرة الدولة الفلسطينية نظراً لانسداد الأفق السياسي.

 

وثانياً فقدان الثقة في القيادة الفلسطينية وفي إمكانية تحقيقها أي إنجاز ميداني على الأرض. وثالثاً الوصول إلى حالة الإشباع من الحصار والقيود على الحركة المفروضة على الفلسطينيين.

 

وبحسب سرحان فإن الأمر الرابع هو أن الفلسطيني ينظر إلى الأردن على أساس أنها بوابته إلى العالم الخارجي بالتالي فهو يرحب بكل ما من شأنه أن يسهل خروجه واتصاله  بالعالم, والأمر الخامس والأخير أن الفلسطيني قد لا يكون مدركاً لمعنى الكونفدرالية وتأثيراتها على القضية الفلسطينية.

 

ويرى مراقبون أن الكونفدرالية قبل إقامة الدولة الفلسطينية هي مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وربما تؤدي إلى الإنهاء التام لفكرة الدولة الفلسطينية كما يتعارض ذلك مع كل القرارات الدولية وقرارات الجامعة العربية ويلغي حق العودة والتعويض نهائيا.

 

ومع بداية العام 2014، خلصت دراسة ناقشت “إشكالية الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية قراءة في المخاوف والتبعات”، إلى أن موضوع الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين في هذه المرحلة، “مرفوض شعبياً” من قبل الشعبين، نظرا لما يكتنف الموضوع من “ضبابية”.

 

وعزت الدراسة، التي وضعها الباحث في دراسات السلام والنزاعات محمود الجندي مؤخرا، أسباب هذا “الرفض” إلى أن الكونفدرالية هي “فرصة لنقل الهاجس الديموغرافي من إسرائيل إلى الأردن”، وبالتالي “إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وضياع حقوقهم المشروعة”، مؤكدة أن “الإلتزام والتمسك بحل الدولتين يمثل الإستراتيجية الفاعلة لأي علاقة مستقبلية”.

 

ورأت الدراسة أن “الكونفدرالية تشكل بشطريها وطنا بديلا، يتوزع اللاجئون في شطريه ويحملون جنسيته، كما تصبح الكونفدرالية وفق مقوماتها الحالية، حاجزا امنيا بين إسرائيل ومحيطها العربي، أو جسرا لتوسع المصالح الإسرائيلية في العالم العربي”.