“وثائق بنما”.. شخصيّات من حركة النهضة التونسية “متورّطة” والغنوشي يتوجّه إلى القضاء

“خاص- وطن”- شمس الدين النقاز- كشف موقع “إنكفادا” التونسي المكلّف بنشر التحقيقات الخاصة عن وثائق بنما في تونس أنّ مالك قناة تلفزيّة خاصّة قريب من حركة النهضة من بين المتورّطين في إنشاء شركة وهميّة.

 

ونشرت “إنكفادا” في تحقيقها السبت، اسم مؤسّس قناة تي.أن.أن جمال الدلالي وكدير القناة فتحي الجوادي في إطار ورود اسمه في “أوراق بنما” حول التهرب الضريبي وتهريب الأموال.

 

كما ظهر اسم القياديان في حركة النهضة لطفي زيتون ورفيق عبد السلام في شركة أخرى حلّت وهي The Maghreb centre for islamic studies.

 

وكان جمال الدلالي مدير قناة TNN السابق قد أسس شركة خارجية أو ما يسمى بـ “الأوفشور” تحمل اسم “Tunisia News Network Radio and Television Limited” ونفس عنوان الشركة التي تحصل من خلالها على الرخصة لقناة TNN من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري “هايكا”، وذلك في الجزر العذراء البريطانية والتي تسمى جنة الضرائب.

 

وبحسب موقع “إنكفادا” أصبح فتحي الجوادي مديرا للقناة وظهر اسمه في شركات وهمية أخرى، موجودة في أنقلترا ولكنها لا تنشط، مثل شركة Ezzeitouna For Islamic Information LTD وهي شركة غير ناشطة أسسها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سنة 2000.

 

وجاء في التحقيق أن أربعة من الشركاء في القناة، أسسوا سابقا في بريطانيا شركة تحت اسم Horizons For Media Productions Limited.

 

كما جاء في التحقيق أن المدير الحالي للشركة المستغلة للقناة فتحي الجوادي شغل خطة سكرتير بمؤسسة أنشأها راشد الخريجي الغنوشي تحت اسم Ezzeitouna For Islamic Information LTD سنة 2000 ووقع حلها سنة 2003.

 

وكشف الموقع المتخصّص في التحقيقات، أن صالح الوسلاتي أحد الشركاء في القناة، شغل خطة سكرتير في مؤسسة Maghreb Centre For Islamic Studies التي كان يديرها صهر الغنوشي رفيق بوشلاكة.

 

وفي أوّل ردّ منها حول هذا التحقيق الإستقصائي، أعلنت حركة النهضة أنها ستتبع موقع “إنكفادا” والمسؤولين عنه قضائيا، وذلك على غثر إقحامهم لرئيس الحركة راشد الغنوشي وبعض قياداتها في المهجر في التحقيق المتعلق بوثائق بنما.

 

الغنّوشي يندّد بإقحام اسمه في التحقيق الصحفي

وانتقد مكتب راشد الغنوشي في بلاغ له اطلعت عليه “وطن” ما أسماه “تعمد بعض وسائل الإعلام إقحام راشد الغنوشي في الموضوع والإيهام بأنه مذكور في الوثائق بغاية التشويه”، معتبرة إياه من قبيل “الانحطاط الاخلاقي والسياسي”.

 

وجاء في البلاغ أنه على إثر نشر موقع “إنكفادا” معلومات عن إحدى الشركات المذكورة في ما يعرف “بوثائق بنما”، تعمدت بعض وسائل الاعلام إقحام اسم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الموضوع والإيهام بأنه مذكور في الوثائق بغاية التشويه الرخيص وصرف الأنظار عن الأطراف الفعلية الضالعة في الفساد وتهريب المال.

 

وعبّر مكتب رئيس حركة النهضة عن استغرابه من الطريقة التي صاغ بها موقع “إنكفادا” الخبر، وتعمده ذكر اسم رئيس الحركة وبعض قياداتها في المهجر، دون مبرر وبطريقة توحي بوجود نية مبيتة للإساءة وأدان الخلط الفاضح تحت شعار الإستقصاء بين “وثائق بنما”، والمناشط الشفافة للمهجرين التونسيين الذين عاشوا محنة النفي القسري، ناذرين حياتهم لخدمة قضيتهم العادلة والدفاع عن حقوق شعبهم، زاهدين في ترف الدنيا رافضين الرضوخ للاستبداد وسياسته.

 

ودعا الغنوشي وسائل الإعلام الشريفة إلى إدانة هذا السلوك المشين، وكشف أصحابه ومن يحركهم معتبرا أن محاولات التشويه التي يتعرض لها رئيس حركة النهضة وأغلب قياداتها، من بعض الأطراف المغرضة، لن تضعف الدور الوطني للحركة باعتبارها أحد دعائم الإستقرار والأمن والسلم في البلاد، ولن تنجح في تشويه صورة الحركة ورئيسها مهما بلغت من انحطاط أخلاقي وسياسي.

مؤسّس تي أن أن يوضّح

وفي سياق تعليقه حول ورود اسمه في تحقيق موقع “إنكفادا”، نفى مؤسّس قناة تي.أن.أن، جمال الدلالي في بلاغ له السبت، وجود أي شبهة قانونية أو أخلاقية أو مالية حول مؤسسته داعيا وسائل الإعلام إلى التحلي بالنزاهة والمسؤولية في تناول الموضوع.

 

وبرّر الدلالي في بلاغه الّذي اطلعت عليه “وطن” تسجيل شركة في الجزر العذراء البريطانية The British Virgin Islands تحت اسم: Tunisia News Network Radio & Television LIMITED، بحرصه على الإحتفاظ بالإسم وخشية أن يقع تبنيه من طرف منافسين له في المجال خاصة وأن القناة قد استغرقت وقتا للحصول على رخصة.

 

وقال الدلالي إن تأسيس شركة في British Virgin Islands، إجراء مشروع ولا يتعارض لا مع القوانين الوطنية في تونس باعتباره مواطنا تونسيا ولا مع القوانين الإنجليزية باعتباره حاملا للجنسية البريطانية وغير مقيم في تونس.

 

وفي 6 من هذا الشهر، أعلنت وزارة المالية التونسية، عن فتح تحقيق في الأسماء التي وردت فيما يعرف إعلاميا بتسريبات “وثائق بنما”.

 

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ”أصدر وزير المالية سليم شاكر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) والإدارة العامة للأداء، لفتح تحقيق فيما يعرف بأوراق بنما، وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل، لضمان الترابط والتكامل في عملية التحقيق والوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال”.

وجاء هذا التحرّك من وزارة المالية التونسية بعد أن طالب، نواب تونسيون بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في صحة ادعاءات بـ”الفساد المالي” منسوبة لشخصيات في البلاد، ضمن ما يعرف إعلاميا بـ”وثائق بنما”، وهي تسريبات أثارت مؤخرا جدلا واسعا في أنحاء العالم.

 

وتزامن ذلك مع منح وزارة العدل إذنا للجهات القضائية المختصة بتحري صحة ما ورد في هذه التسريبات بشأن مواطنين تونسيين، وفتح تحقيق فيها إذا اقتضت الضرورة.

 

لطفي زيتون ورفيق عبد السلام يوضّحان

وفي إطار تعليقه عن الزج باسمه في التحقيق الإستقصائي لموقع “إنكفادا”، قال القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون السبت، إنه لا علاقة له بما أورده تحقيق” إنكفادا.

 

وأشار لطفي زيتون في تصريحات إعلاميّة إلى أنه كان يشتغل في الشركة التي ورد اسمها في التحقيق وهي “HORIZONZ FOR MEDIA PRODUCTIONS LIMITED”، وهي مسجلة في بريطانيا وخاضعة للنظام الجبائي البريطاني وهي ليست على علاقة بتهريب الأموال إلى ملاذات ضريبة.

 

وأضاف زيتون بأن ذكر أسماء راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام ولطفي زيتون ضمن التحقيق يدخل في خانة التّوظيف السياسي لفضيحة “بنما “، مضيفا أنه كان من الأحرى على موقع “إنكفادا” أن يركز اهتمامه على المتورّطين في فضيحة “بنما” وليس البحث عن الإثارة من خلال ذكر أسماء ليست معنية بهذه الفضيحة.

 

كما أكّد القيادي بحركة النهضة أن التحقيق الذي تم نشره تحدّث عن شركة تنشط في بريطانيا والحال أن المطلوب من القائمين على التحقيق أن يثبتوا للرأي العام من تورط في تهريب أموال تونسية إلى ملاذات ضريبية مثل بنما، مشدّدا على أنّ هذا الإجراء مشروع ولا يتعارض مع القوانين الوطنية ولا مع القوانين الإنجليزية مشيراً إلى أن الشركة المذكورة رأسمالها سهم واحد وهو المساهم الوحيد فيها، داعيا في الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى التحلي بالنزاهة والمسؤولية في تناول هذا الموضوع.

 

كما أكّد القيادي في حركة النهضة رفيق بن عبد السلام بوشلاكة أنّ ورود اسمه في تحقيقات “إنكفادا”، ما هو إلا محاولة رخيصة لإقحام اسمه في أوراق بنما بما يدل على مستوى الإنحطاط الأخلاقي، والتلاعب والتوظيف السياسي الرخيصين.

 

وقال بن عبد السلام في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” السبت، “لقد ورد اسمي كعضو في مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات الاسلامية سنة ١٩٩٤، والذي كان يترأسه السيد عبد الحميد الإبراهيمي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ، وهو مؤسسة بحثية مسجلة في بريطانيا أصدرت موسوعة اقتصادية ومنشورات بحثية، ولا علاقة لها ببنما من قريب او بعيد. من وجد لي اموالا في بنما فهي خالصة لَهُ.”

وكانت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، أن الوزير حاتم العشي أصدر مذكّرة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة دعاه فيها إلى متابعة ملف “وثائق بنما”.

 

وأضافت الوزارة أن متابعة الملف ستتم “بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل”، وذلك “حفاظا على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كل عبث”.

 

كما صادق البرلمان التونسي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية “وثائق بنما”، وذلك بموافقة 124 نائبا ورفض نائب واحد.

 

وذكر بيان البرلمان التونسي أن لجنة التحقيق ستتكون من 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، حيث يُسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة لكل 10 أعضاء بالكتلة ثم توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا، ويمكن لمكتب المجلس النزول بعدد الأعضاء إلى ما دون ذلك بعد تصويت ثلثي الأعضاء.

 

فريق عمل موقع “إنكفادا” مستعدّ للمثول أمام القضاء

من جهة أخرى، أكّد وليد الماجري، رئيس تحرير موقع “إنكفادا” في نسخته العربيّة، أنّه لا يمانع في مقاضاة رئيس حركة النهضة الموقع بعد ما تم كشفه ونشره بخصوص ما بات يعرف” بفضيحة بناما”، مشيرا الى أن فريق عمل الموقع مستعدّ للمثول أمام القضاء لإنارة الرأي العام.

 

وتابع الماجري، في تصريحات إعلاميّة، أن الوثائق التي تم نشرها السبت، لم تمس من أي شخص وأن المعطيات الواردة فيها واضحة وصريحة، وهي معلومات تستعرض العلاقات بين الأشخاص المالكة لهذه الشركات ذات العلاقة بـ”فضيحة بنما”.

 

يذكر أنّ تحقيقات موقع “إنكفادا” حول وثائق بنما الّتي نشرها مؤخّرا، تضمّنت أسماء كلّ من القيادي المستقيل من نداء تونس محسن مرزوق والمرشّح للإنتخابات الرئاسيّة السابقة سمير العبدلّي.