“اينما وجدت رائحة أبوظبي وجد الفساد”.. إماراتيون متورطون في فضيحة مالية بماليزيا

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن سويسرا وسعت من تحقيقاتها في الأموال الماليزية، التي يتهم رئيس الوزراء نجيب رزاق بتحويلها إلى حسابات شخصية لتشمل مسؤولين إماراتيين.

 

ويورد التقرير أن التحقيق السويسري يشمل مسؤولين إماراتيين يديران صندوقا سياديا في أبو ظبي، وذلك كجزء من التحقيقات في التعاملات المالية للشركة الحكومية الماليزية للتنمية.

 

وأشارت الصحيفة الى أن بيان للنائب العام السويسري، تضمن قوله إنه سيوسع التحقيقات في الأموال الماليزية المعروفة “1 أم دي بي”، لتضم مسؤولين إماراتيين في قضايا تتعلق بسوء تقديم دفعات مالية، وقال المدعي العام إن المسؤولين يحقق معهما بالفساد وسوء الإدارة وغسيل الأموال والرشوة والتزوير، مشيرة إلى أن بيان المدعي العام لم يذكر اسم المسؤولين، كما هو معهود في قضايا تحقيق من هذا النوع.

 

ويرى التقرير أن كشف المدعي العام يضيف تطورا جديدا إلى الفضيحة التي هزت حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، الذي يشغل منصب وزير المالية ومدير المجلس الاستشاري للشركة قيد التحقيق، وهو ما أثر على العلاقات بين ماليزيا وسويسرا.

 

وتنقل الصحيفة عن مكتب النائب العام السويسري، قوله إنه يدرس تحويلات مالية تتعلق بالضمانات التي قدمتها أبو ظبي للصكوك التي أصدرتها الشركة الماليزية، التي لها علاقة بتمويل مشاريع طاقة. وأضاف المكتب أنه طلب من لوكسمبرج وسنغافورة تقديم المساعدة في التحقيق.

 

ويشير التقرير، إلى أنه جاء في البيان أن السلطات السويسرية حصلت على معلومات تسمح لها بالشك بأن الأموال المتعلقة بالضمانات لم تعد إلى الصندوق السيادي في أبو ظبي، الذي دعم المشاريع، وقال البيان: “بخلاف هذا، فقد نفعت هذه الأموال آخرين”، بينهم مسؤولان إماراتيان يديران الصندوق في أبو ظبي، بالإضافة إلى شركة صناعة أفلام، وهيئة سابقة تابعة للشركة الماليزية التي هي قيد التحقيق الآن.

 

وتعلق الصحيفة بأن الإعلان هو آخر الاتهامات التي تدور حول تعاملات الشركة الماليزية، التي تعاني من متاعب، وهي عرضة للتدقيق من وزارة العدل الأمريكية وسلطات هونغ كونغ ولوكسمبرغ وسنغافورة.

 

ويلفت التقرير إلى أن النائب العام السنغافوري أكد يوم الثلاثاء، أن السلطات السويسرية تقدمت بطلب مساعدة، وأن بلاده ستقدم المساعدات المتوفرة لديها كلها.

 

وتذكر الصحيفة أن سلطات سويسرا تحركت ضد مديرين بارزين سابقين في الشركة الماليزية، وجمدت أرصدة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وقالت إن هناك إشارات إلى عملية إساءة إدارة لحوالي أربعة مليارات دولار من الشركة الماليزية، حيث وصل جزء صغير من هذه الأموال إلى المصارف السويسرية.

 

ويذهب التقرير إلى أن التحقيقات زادت من الضغوط على رزاق، الذي يواجه اتهامات بأنه وضع أموالا في حساباته الشخصية قيمتها 700 مليون دولار.

 

وتنوه الصحيفة إلى أن النائب العام الماليزي محمد أبندي علي، برأ نجيب من التهم الموجهة له في  يناير هذا العام، حيث وصف الأموال التي وضعت في حساباته بأنها “هبة” سعودية، وأكد أن معظم هذه الأموال أعيدت إلى العائلة السعودية المالكة التي قدمت الهبة. وقال أبندي علي إنه سيقوم بإغلاق ملف التحقيق. وقال نجيب رزاق إن الموضوع أصبح بشكل كامل من الماضي.

 

وبحسب التقرير، فإن تقريرا للبرلمان الماليزي صدر في الأسبوع الماضي، أشار إلى أن مليارات الدولارات اختفت من الشركة محل التحقيق، حيث طالب التقرير بالتحقيق مع المسؤولين البارزين، ولم يذكر التقرير نجيب رزاق، لكنه نصح بحل مجلس الشركة الاستشاري الذي يديره رئيس الوزراء نفسه.

 

وتبين الصحيفة أن نجيب رزاق أخبر البرلمان بأن التقرير حدد ملامح ضعف في إدارة “أم دي بي1” ونظامها المالي، وأن حكومته ستقوم بدراسة التقرير واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال اكتشاف مخالفات.

 

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن تقرير البرلمان الماليزي وجد أن 3.5 مليارات دولار تم تحويلها من حسابات الشركة إلى شركة أخرى مسجلة في “فيرجين آيلاندز”، ولم يستطع معدو التقرير تحديد مصير الأموال المحولة.