“خاص- وطن”- كتب محرر الشؤون الأردنية- استفز رد رئيس مجلس الوزراء الأردني عبدالله النسور, رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة, عندما علق على قائمة تعيينات اقرها الطراونة مؤخراً لـ “109” موظفين في المجلس من أبناء النواب ومسؤولين من مراكز مختلفة، خارج ديوان الخدمة المدنية باعتبار الأخير صاحب الوصاية والولاية بقوائم التعيينات الراشحة في مؤسسات الدولة.
ويُرصد تأزم المشهد بين السلطتين التي شهدت مؤخراً توتر غير مسبوق، حمل في طياته لغة خطاب غير معهودة بين طرفي الحكومة والنواب، عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قائمة تعيينات الطراونة “بعد تردد” مطالباً بعدم تكرارها، اقر من خالها الأول بتجاوز القانون والأنظمة وتحايل على قوائم المترقبة لشواغر في كشوفات ديوان الخدمة المدنية.
وكان النسور وجه كتاباً للطراونة مطلع الشهر الجاري، يبلغه فيه بقرار مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب رئيس النواب بتعيين 109 موظفين، تضمن خطابة مراسلات غير معهودة بالقول :” للعلم أن مجلس الوزراء قد وافق – بعد تردد- في جلسته على إحداث شواغر للمذكورين في القائمة المرفقة، والبالغ عددهم 109 للسنة المالية 2016، وقرر أيضا أن لا ينظر في أي طلبات مشابهة مستقبلا، لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وأن تتم تعبئة الشواغر في مجلسي النواب من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون.
مطلعون وصفوا كاتب مجلس الوزراء اعتراف رسمي أن التعيينات لا تتوافق مع الأنظمة وتجاوز على ديوان تفسير القوانين، خاصة وان الموافقة ” الاستثنائية ” جاءت بخلاف كتاب ديوان تفسير القوانين الذي كان أفتى بعدم الجواز لمجلس النواب بالتعيين خارج ديوان الخدمة المدنية.
الطراونة الذي لم يتأخر في الرد على كتاب رئيس الوزراء بلغة تصعيد غير مسبوقة وتخلو من البرتوكول المفترض ” بالقول الذي تمنى فيه بأن يكون التردد مكتوب في كتاب النسور الموجه، ظهر عندما كان يتم اختيار الوظائف العليا، مذكرا أن تعيينات النواب كانت تتم منذ الأزل من خلال الاستثناء وليس عن طريق ديوان الخدمة.
وأشار الطراونة في كتابه إلى أن الحكومة لم تبخل على مجلس النواب السابع عشر في إيصال رسائل سلبية، وأن تلك الرسائل تظهر عملية استقواء على السلطة التشريعية، وان مواقف النسور “شخصية”، ويتوجب عليه الترفع عنها.
وقال إنني أرى أن هذا الكتاب بلغته لا يعبر عن تقاليدنا السياسية ولا عن لغة الخطاب السياسي الأردني، بل إنه “شاذ”، وعلى رئيس الوزراء أن يعيد النظر في لغة هذا الكتاب ويعتبره منعدما وكأنه لم يكن، مؤكداً انه من حق السلطة التشريعية والرقابية على الأداء الحكومي ممارسة صلاحياته الدستورية ، بعيدا عن أية قضايا شخصية.
يشار إلى أن بروز المناكفات ونشر الغسيل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بقيت طيلة الحقبة الماضية طي الكتمان عقب تصاعد الرواية بحل مجلس النواب ولزام رحيل حكومة النسور التي اعتلت سدة الحكم، عشية إقرار قانون الانتخاب الجديد نهاية اذار.
وكان النائب المستقل محمد الرياطي انتقد قائمة تعيينات رئيس مجلس النواب لأبناء النواب انفسهم ومعارفهم ومسؤولين في الدولة الأردنية مخالفة للتشريعات والقانون، قبل ان تتم الإطاحة به من رئاسة اللجنة الإدارية البرلمانية، وصفت انها رداً على جراءته انتقاد رئيس المؤسسة التشريعية الرقابية.
الجدير ذكره فرض ديوان الخدمة المدينة مؤخراً تشريع يخص التعيينات في مؤسسات ووزارات الدولة تحدد أسس كافة التعيينات على نظام العقود الشاملة لجميع العلاوات، في أعقاب قائمة تعيينات سلطة العقبة الخاصة لـ ستة مسؤولين جدد في مناصب استحدثت ، اقرها لاحقاً مجلس الوزراء الأمر الذي اثار الرأي العام.
اسوأ نظام توظيف وملء الشواغر الوظيفيه في العالم موجود في الاردن اذ يعتمد على الواسطه والمحسوبيه والرشوه واصحاب المؤهلات العلميه وذوي الاختصاص اذا ما عندهم واسطه وترفعوا على الرشوه مبعدون لا نصيب لهم في العمل الحكومي وحتى في القطاع الخاص ..كل شيء مرهون على الواسطه والمحسوبيه والرشوه ومن هنا ينبع الفساد في جميع اركان الدوله ..رغم ما ينادي به جلالة الملك من اصلاحات الا ان الفساد يسري كسريان النار في الهشيم ..والا ما معنى ان يوظف شخص عادي لا موهل عنده ولا يحزنون بوظيفه عامه براتب شهري خيالي تجاوز المئة الف دينار ..وامثاله كثيرون ومصاصو دماء الشعب الاردني يثرون وصار اللي كان يحلم ببنطلون جنز جديد مش من الباله صار من اصحاب الملايين …ولا خير في اموالهم ولا اولادهم …
هذه المسرحيات لتقنع الشارع ان هنالك نوعا من الحياة السياسية في الاردن و الوقع الحقيقي هو ان الكل يعمل لصالح الفاشل الاكبر بامرة المخابرات