أوقفت الشرطة الهندية لمكافحة الإرهاب ثلاثة يشتبه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداء في الهند، بعد ترحيلهم من دولة على ما أعلنت السلطات الهندية الجمعة.

 

وتم توقيف هؤلاء الإسلاميين الثلاثة وهم من التابعية الهندية لدى وصولهم إلى مطار قادمين من أبوظبي من قبل محققي وكالة التحقيق الوطنية المكلفة مكافحة الإرهاب.

 

وقال أحد مسؤولي وكالة التحقيق الوطنية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن لدى الوكالة “ملفا ضد الشيخ أزهر الإسلام ومحمد فرحان وعدنان حسين”.

 

وأضاف “إنهم اتهموا بالتآمر للقيام بهجمات في الهند وفي الخارج”، بدون أن يوضح متى حصلت عمليات التوقيف في دولة الإمارات.

 

وكانت وقعت أبوظبي والهند أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي في العام الماضي عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية أمنية وتعاون استخباري لمكافحة ما يسمونه “الإرهاب”.

 

وقد أدرجت أبوظبي في قائمتها الإرهابية عام 2014 عدة منظمات إسلامية هندية تقول إنها تناضل من أجل تحرير كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

 

وأثار استغراب المراقبين عدم تقديم أبوظبي هؤلاء الهنود للمحاكمة إن كانوا مشتبهين بالإرهاب ، واكتفت بترحيلهم  بعد اختفاء قسري استمر بضعة شهور على خلاف عشرات المقيمين العرب الذين يقدمون لمحاكم أمن الدولة في قضايا التعبير عن الرأي بع تلفيق تهم إرهابية بهم وبعد أن يمضوا أكثر من عام ونصف كما يجري مع معتقلين ليبيين، تتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة حاليا.

 

فهل قام جهاز أمن الدولة بالتواطؤ مع المخابرات الهندية بتسليم هؤلاء الإسلاميين لبلادهم وفق الاتفاقية الأمنية مع نيودلهي،  كما فعل الجهاز باختطاف عبد الرحمن بن صبيح  من إندونيسيا الشهر الماضي بالتواطؤ مع جهاز المخابرات الإندونيسي وإعادته لأبوظبي في جريمة دولية وفق وصف “ذا نيوز هب” البريطاني والمنظمات الحقوقية.