أثارت تحركات السعودية لخفض عجز الموازنة، تساؤلات حول مدى تأثر الدعم السعودي لمصر جراء ذلك، خاصة مع تحقيقها عجزاً قدره 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) أو ما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.
وقال مسؤولٌ بوزارة التعاون الدولي إنّ المفاوضات المصرية – السعودية للحصول على حزمة مساعدات نفطية ونقدية جديدة لن تتأثر بهذا العجز، مشيرًا الى أن السعودية ستنفذ تعهداتها التى اعلنت عنها الشهر الجاري.
وأضاف أن المساعدات السعودية التي تتفاوض مصر عليها حاليًا تنقسم إلى ثلاثة محاور، الأول: ضخ ما يوزاي 30 مليار ريال استثمارات مباشرة في مصر، بعدد من القطاعات المختلفة، أبرزها بحسب “دوت مصر”، الإسكان والسياحة والطاقة والبترول.
والثاني: تقديم الصندوق السعودي للتنمية التابع للمملكة 1.5 مليار دولار مساعدات لمصر منها 500 مليون دولار منحة، ومليار دولار قرض ميسر وتجري الحكومة المصرية مفاوضات لزيادة قيمة هذا المبلغ.
أما المحور الثالث: فيتمثل في توفير السعودية احتياجات مصر البترولية مجانا لمدة 5 سنوات، وستبدأ مصر في تلقي أول دفعة من المساعدات البترولية في يناير المقبل.
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية “بسنت فهمي”، إن تأثر المساعدات السعودية لمصر أمر محتوم في ظل انخفاض أسعار النفط، مضيفه أن أسعار النفط سوف تؤثر أيضًا على استثمارات الخليج القادمة إلى مصر مستقبلاً.
وتنطوي موازنة 2016 التي أصدرتها وزارة المالية السعودية الاثنين على أكبر تغيير في السياسة الاقتصادية للمملكة خلال ما يزيد على عشر سنوات وتتضمن إصلاحات حساسة سياسياً أحجمت عنها السلطات في السابق.
العرب اخوات………….