الرئيسية » أرشيف - الهدهد » الداخلية المصرية: سجوننا على أعلى مستوى.. ومنظمات حقوقية: بل مقبرة

الداخلية المصرية: سجوننا على أعلى مستوى.. ومنظمات حقوقية: بل مقبرة

قال اللواء شريف جلال، من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: إن الإجراءات الصحية للمسجونين يشرف عليها أطباء متخصصون، بوضعهم تحت الاختبار الصحي لمدة 10 أيام، وتلقى التطعيمات والتحصينات ضد الأمراض المعدية، كما أن غرف المعيشة للسجناء تطهر بصفة دورية.
وأضاف جلال خلال مؤتمر “الرعاية الطبية في السجون المصرية”، أن هناك مستشفى محليًا بكل سجن يضم عيادات علاجية في جميع التخصصات، ومستشفى مركزيًا على مستوى طبي متميز بكل منطقة سجون جغرافية مجهزة بغرفة عمليات وأجهزة طبية ومعامل حديثة لعلاج كافة سجناء المنطقة الجغرافية، إضافة لمتابعة أعمال النظافة من خلال تطهير غرف الإعاشة يوميا وتحليل عينات المياه شهريًا، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضح، أن المسجونين يتلقون كافة أشكال الطب العلاجي بمستشفيات السجون البالغ عددها 25 مستشفى، مزودة ب1000 سرير، يعمل بها أطباء في التخصصات الطبية المختلفة، فضلا عن وجود 96 عيادة مختلفة التخصصات في السجون، و22 معمل تحاليل، و19 غرفة إشاعة، 13 وحدة للموجات فوق الصوتية، 17 غرفة عمليات جراحية بسيطة، 8 غرف عمليات كبرى، مركز للغسيل الكلوي مجهز بـ3 وحدات حديثة في ليمان طرة، ومركز للغسيل الكلوي بسجن القناطر، 9 مراكز للعلاج الطبيعي، و3 غرف للعناية المركزة بمستشفيات ليمان طرة وبرج العرب والمزرعة، ومركز لجراحات العيون بليمان طرة و 43 صيدلية.
وتابع، “الوزارة أقامت 3 بروتكولات تعاون من بينها بروتكول تعاون في مجالات مكافحة وعلاج الإدمان و مكافحة فيروس نقص المناعة “الإيدز”، وبروتكول تكامل للرعاية الصحية للمسجونين بين وزارة الداخلية والمستشفيات الجامعية، وبروتوكول بشأن دعم الوقاية من الإيدز، وتقديم الدعم للمتعايشين معه.

في الوقت الذي قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك إهمالًا كبيرًا في السجون، مضيفا أن هناك سجناء قد يصلوا إلى حالة من المرض تسبب الوفاة.
ولفت إلى أن عدد المتوفين في السجون كبير، مما يعنى أنهم كانوا في حاجة للإفراج الصحي عنهم.
وأكد فايق ، أن أماكن الاحتجاز خارج السجون، بعضها غير أدمى ولا يصلح للإقامة، وهو ما يحاول المجلس الأشراف عليه من خلال زيارة الأقسام في الفترة القادمة.

من جانبه، أوضح جورج اسحاق، عضو المجلس، أن القوانين التي تنظم عمل السجون تحتاج إلى تدخل الدولة بشكل عاجل لإعادة النظر فيها، لتمكين السجناء من الحصول على حقوقهم بشكل كافٍ، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية.
وأشار إسحاق، إلى أن تكدس السجون يؤدى إلى انتشار أمراض كثيرة، مؤكدا أن المجلس لاحظ من خلال زياراته نقص في بعض التخصصات في مستشفى السجن، وبعض المستلزمات الطبية، فضلا عن تواضع مستوى الخدمات الطبية.

 

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.