الرئيسية » أرشيف - الهدهد » مسؤول أمني: مرسي لم يأمر بإطلاق النار في بورسعيد

مسؤول أمني: مرسي لم يأمر بإطلاق النار في بورسعيد

واصل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن في مصر سابقاً، اللواء سامي سيدهم، الإدلاء بشهادته في قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهماً من أبناء بورسعيد المتهمين بقتل الضابط أحمد البلكي، وأمين شرطة أيمن العفيفي، و40 آخرين أيام 26 و27 و28 يناير/كانون الثاني من عام 2013.

وكشف فيها المسؤول الأمني الكبير أن رئيس الجمهورية وقتها (محمد مرسي) لم يصدر أي أمر بإطلاق النيران على المتظاهرين.

وأكد المسؤول الشاهد أمام محكمة جنايات بورسعيد المصرية، أنه أصدر تعليمات بتطبيق الدفاع الشرعي لقانون الشرطة، بعد أن وجد وقائع التعدي على المراكز الشرطية، لأن من حق الضابط استعمال حق الدفاع الشرطي عن نفسه وماله، ومن يثبت تجاوزه يعاقَب، وبأن قانون الشرطة والسجون يعطي للضابط حق الدفاع عن نفسه وماله، مثل قانون العقوبات.

وأضاف أنه يوم 26 يناير/كانون الثاني تم التعدي على إدارة شرطة الكهرباء، واستولى مجهولون منها على 150 طلقة آلي، و50 طلقة 9 ملم وثلاثة بنادق، إضافة إلى التعدي على إدارتي الجوازات والتموين ونادي الشرطة والجيش، وتم أخذ أسلحة نارية منها، موضحا أن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها تكفي لقتل 500 شخص، وليس عشرة أشخاص.

وأوضح الشاهد أن ما حدث في 26 يناير، أشبه بيوم 28 يناير 2011، وقال “هذا الخبز من ذات العجين.. وأن الهدف الرئيسي من تلك الأحداث هو تهريب 1620 مسجوناً من سجن بورسعيد، وإسقاط الشرطة مرة ثانية لتكرار سيناريو 28 يناير 2011”.

وأضاف بأنه “لا يقدّر عدد الضباط الذين تم تسليحهم، ولا يعرف سوى اللواء شعيب صيام، وأن النقيب أشرف البلكي أصيب من الخلف في رأسه، وأمين الشرطة كانت الإصابة في وجهه، وأن المسلحين كانوا يحاصرون السجن، وأن هناك آثاراً لمائة مسلح، وظهر بينهم أحمد عبد العزيز الشهير بسردين، ولا يعلم ضُبط أم لا، وأن تلك الواقعة حدثت وهو بقي له عشرة أيام لإتمام سن الستين (المعاش)”.

وتابع “كل أقسام الشرطة تم الاعتداء عليها لمدة ثلاثة أيام، فقد تم إطلاق نار على قسم العرب، لدرجة أن مأمور القسم سب وزارة الداخلية بسبب تعامله بالغاز فقط وسط النيران، إضافة إلى إلقاء رقيب شرطة من الطابق الثالث، وأن اليوم التالي خلال تشييع جنازة 30 شخصا قاموا باقتحام نادي الشرطة”.

ووفقا للشاهد، سبق أن اتهم المخلوع حسني مبارك و10 من قيادات الأمن بتهمة إطلاق النار، لذلك الضباط كانوا يرفضون إطلاق النيران، وشدد في النهاية أنه لم يصدر أمر من وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية وقتها (محمد مرسي) بإطلاق النيران على المتظاهرين.

العربي الجديد

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.