أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير النائب مروان البرغوثي انه لا يعتقد بأن هناك فرصة للوصول لإتفاق سلام مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وما يريده رئيسها نتنياهو هو إستئناف مفاوضات لا تسفر عن أية نتائج لتساعد على فك عزلته الدولية المتزايدة ولإرضاء ومجاملة الرئيس الأمريكي، مضيفا ان نتنياهو لم يعترف حتى الآن انه يمثّل قوة إحتلال في الأرض الفلسطينية ولم يعترف بحدود 1967 وبقرارات الشرعية الدولية ولا يعترف بأي حق للفلسطينيين في القدس ولا يعترف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويرفض إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ويرفض الدولة على حدود 196، ولهذا فالسؤال هو ما الذي يمكن التفاوض عليه مع نتياهو في ظل رفضه الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية بحدها الأدنى الذي أقرته وكفلته الشرعية الدولية ؟.
وأضاف البرغوثي أن نتنياهو رئيس الحكومة للمرة الثالثة، وهي ليست جديدة، وهو يعلن ويصّر نصا وروحاً وشفاهية وكتابة وبرنامجاً وتصريحاً على مواصلة الإحتلال والاستيطان وتهويد القدس ورفض الإنسحاب لحدود 1967 ورفض عودة اللاجئين وتحرير الأسرى، فأي اختبار تحتاج له هذه الحكومة وهذه المواقف؟، وإذا كانت الإدارة الأمريكية جادة في إنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطينية فإن عليها أن تحصل اولاً على التزام صريح وواضح ومعلن من نتنياهو بإنهاء الإحتلال والإنسحاب إلى حدود 1967، كمدخل لاستئناف المفاوضات إضافة لوقف الاستيطان وتحرير الأسرى، أما العودة إلى مفاوضات عبثية ومدمرة مجدداً فهذا ما لا يقبل به الشعب الفلسطيني أبدا.
وكان البرغوثي يتحدث في مقابلة من زنزانته بمناسبة مرور 11 عاما على اعتقاله.
واعتبر البرغوثي أن الأداء في حركة "فتح" ومنذ المؤتمر وحتى الآن هو أداء متواضع ودون التوقعات، ويراه الكثيرون من أبناء حركة فتح مخيباً للآمال، مضيفا ان حركة فتح أمامها تحديات كبيرة وجسيمة عليها التصدي لها بشجاعة وحكمة وبسرعة وفي مقدمتها تحدي إنهاء الاحتلال وانجاز الحرية والعودة والاستقلال وهذا يأتي من خلال سلوك حركة فتح كحركة تحرر وطني وليس سلوك حزب سياسي يقود سلطة تحت الاحتلال في ظروف معقدة. ولمواجهة هذا التحدي أي الاحتلال يتوجب العمل وفق إستراتيجية جديدة فاعلة ومتماسكة وشاملة مرتكزة على استمرار السعي لعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وعضوية في كافة الوكالات الدولية، بما يشمل التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، والعمل الرسمي والشعبي دولياً لمقاطعة وعزل إسرائيل وفرض عقوبات عليها دولياً وإتباع سياسة شاملة لمقاطعة إسرائيل والاحتلال ومؤسساته من خلال مقاطعة اقتصادية تامة لكل البضائع الإسرائيلية ورفض أي تنسيق أو تعاون سياسي أو إداري أو اقتصادي أو أمني أو تفاوضي مع الاحتلال، والتمسك الفاعل بخيار المقاومة الشاملة بما في ذلك تفعيل وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية على نطاق واسع وصولاً إلى مواجهة شاملة مع الاحتلال.
واضاف ان التحدي الثاني لحركة فتح هو انجاز المصالحة الوطنية، أما التحدي الثالث فهو الإعداد بجدية ودقة لعقد المؤتمر السابع للحركة في صيف عام 2014 باعتبار ذلك استحقاق مهم جداً ويعزز قوة وحضور الحركة والتحدي الرابع هو الإعداد الحقيقي والدقيق والديمقراطي لإنتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني.
ما هو تقييمكم لزيارة الرئيس أوباما؟
– الرئيس اوباما لم يفعل شيئا في ولايته الأولى، وزيارته لإسرائيل هي لتحسين صورته ولمخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، ولتأكيد التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي ولتنسيق موقف مشترك ضد إيران وحول سوريا، والزيارة لم تسفر عن نتائج حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولاحظنا تراجع موقف الرئيس أوباما عن المطالبة بوقف الاستيطان والانسحاب لحدود 1967، والزيارة تشكل دعماً للموقف الإسرائيلي العدواني الاستيطاني.
من المتوقع أن يقوم جون كيري بجهود مكثفة لإستئناف المفاوضات، هل تعتقد أنه سيكون هناك نتائج ايجابية؟
– المفاوضات فشلت خلال عقدين من الزمن، من إنهاء الاحتلال والاستيطان وتحرير الأسرى وعودة اللاجئين وإقامة الدولة، والمطلوب ليس استئناف المفاوضات بل التزام إسرائيلي –أمريكي واضح وصريح قبل كل شيء بإنهاء الاحتلال والانسحاب لحدود 1967، ولا حاجة لمفاوضات جديدة تشكل إضاعة للوقت وغطاء للعدوان والاحتلال والاستيطان، وقبل جون كيري وطوال عقدين من الزمن عقدت مئات الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات تحت يافطة ما يسمى بعملية السلام دون أن يقود ذلك لإنهاء الاحتلال. جهود كيرى وجولاته لن تختلف عن سابقاتها والعودة إلى نفس التجربة والأسس والمسارات والإطار وتوقع نتائج مختلفة أمراُ يفتقد للحكمة، لأنه لا يمكن للمرء تكرار نفس التجربة وبنفس المعطيات وتوقع نتائج مختلفة.
لكن يبدو أن القيادة الفلسطينية قررت التعاون مع جون كيري وهي تستعد لإستئناف المفاوضات، ما رأيكم؟
– لا أحد يدعو لوقف اللقاء أو الحوار مع الإدارة الأمريكية أو مع السيد كيري، ويتوجب أن يقدم الفلسطينيون رأيهم وموقفهم بوضوح وشجاعة، ولكن من غير المقبول الغوص مرة جديدة في وحل مفاوضات عبثية تساعد إسرائيل في الخروج من عزلتها ومأزقها ولا تقدم شيء للفلسطينيين. التجربة فشلت بامتياز طوال عشرين عاماً، وأية مفاوضات ناجحة تحتاج إلى شروط جديدة ورعاية جديدة وإطار جديد وأسس جديدة وفي مقدمة كل ذلك التزام إسرائيلي رسمي وواضح ومسبق بالإنسحاب إلى حدود 1967، والإعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى وطنهم طبقاً للقرار الدولي 194 وتحرير شامل للأسرى والمعتقلين، وتنفيذ كل ذلك في إطار جدول زمني يستغرق بضعة أشهر، بدون ذلك فإن العودة للمفاوضات لن تخدم المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، ولن تكون سوى تكرار لتجربة فاشلة تماماً.
هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل يمنح فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات والوصول للسلام؟
– الحكومة الجديدة هي الحكومة القديمة ولا جديد فيها سوى مزيد من التطرف وتعزيز لحزب المستوطنين. لا أعتقد أن هناك فرصة للوصول لإتفاق سلام مع هذه الحكومة، وما يريد رئيسها نتنياهو هو إستئناف مفاوضات لا تسفر عن أية نتائج لتساعد على فك عزلته الدولية المتزايدة ولإرضاء ومجاملة الرئيس الأمريكي، ونتنياهو لم يعترف حتى الآن انه يمثّل قوة إحتلال في الأرض الفلسطينية ولم يعترف بحدود 1967 وبقرارات الشرعية الدولية ولا يعترف بأي حق للفلسطينيين في القدس ولا يعترف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويرفض إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ويرفض الدولة على حدود 1967، ولهذا فالسؤال هو ما الذي يمكن التفاوض عليه مع نتياهو في ظل رفضه الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية بحدها الأدنى الذي أقرته وكفلته الشرعية الدولية ؟
لماذا يتم أقفال الأبواب على التفاوض مع حكومة جديدة؟ أوليس من الأفضل اختبارها مجدداً؟
– نتنياهو رئيس الحكومة للمرة الثالثة، وهي ليست جديدة، وهو يعلن ويصّر نصا وروحاً وشفاهية وكتابة وبرنامجاً وتصريحاً على مواصلة الإحتلال والاستيطان وتهويد القدس ورفض الإنسحاب لحدود 1967 ورفض عودة اللاجئين وتحرير الأسرى، فأي اختبار تحتاج له هذه الحكومة وهذه المواقف؟، وإذا كانت الإدارة الأمريكية جادة في إنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطينية فإن عليها أن تحصل اولاً على التزام صريح وواضح ومعلن من نتنياهو بإنهاء الإحتلال والإنسحاب إلى حدود 1967، كمدخل لاستئناف المفاوضات إضافة لوقف الاستيطان وتحرير الأسرى، أما العودة إلى مفاوضات عبثية ومدمرة مجدداً فهذا ما لا يقبل به الشعب الفلسطيني أبدا.
لكن هناك من يراهن على دور حزب "يوجد مستقبل" برئاسة لابيد ووجود تسيفي لفني في الحكومة الإسرائيلية لاستئناف مفاوضات جديدة؟ ماذا تقول في ذلك؟
– صاحب القرار الأول والأخير في الحكومة الإسرائيلية في الشأن السياسي والأمني هو رئيس الحكومة، حيث يمنحه القانون الإسرائيلي صلاحيات واسعة وجداً ، وتأثير لابيد ولفني محدود، علماً أن أحدا لم يسمع ليفني تطالب أو تدعو أو تؤيد إنهاء الاحتلال أو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وكذلك يائير لابيد، وهم يدعون فقط كما نتنياهو استئناف المفاوضات لا أكثر ولا أقل ولا أحد يكترث بالوصول إلى نتائج وهم لم يضغطوا على نتنياهو لوقف الاستيطان ولذلك فان التعويل عليهم أو على غيرهم هو إضافة جديدة لوهم جديد، والقرار في إسرائيل سيبقى في أيدي نتنياهو الذي يتمسك بالاحتلال والاستيطان.
ماذا برأيكم ستفعل القيادة الفلسطينية إذا لم تذهب للمفاوضات، الرئيس أبو مازن يعلن صباحاً ومساء تمسكه بها ورفضه أية خيارات أخرى؟
– خلال المفاوضات السابقة تضاعف الإستيطان أكثر من ثماني مرات، وتهويد القدس تضاعف عشرات المرات، ومصادرة الأراضي مستمرة على مدار الساعة، وكذلك الإعتقالات والقتل والحصار والجدار، وعكازة المفاوضات مكسورة ونخرها السوس منذ زمن، وفي كل الأحوال فإنها وحدها لا تكفي لإنجاز الحرية والعودة والإستقلال، أفلا تكفي عشرون عاماً ليقتنع الواهمون بفشل هذا الخيار ووصوله لطريق مسدود ؟ أو ليس من المسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية مصارحة الشعب الفلسطيني الإعلان عن فشل هذا الطريق؟ أقول بصراحة إن من لا يؤمن بالمقاومة الشاملة للإحتلال لا يستطيع أن ينجز الحرية والعودة والإستقلال خاصة بعد تجربة مريرة وفاشلة من المفاوضات ثمنها ما زال باهضاً واستمرار هذه التجربة الفاشلة سيكون أكبر وأكبر.
ماذا تقصد بالمقاومة الشاملة؟
– أقصد ممارسة المقاومة الشاملة في كل المجالات طبقا لما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني وفي نفس الوقت في إطار خطة إستراتيجية شاملة وليس في إطار عمل انتقائي وخطوات متفرقة وجزئية وغير متزامنة، والمطلوب مقاومة في كافة المجالات لتشمل خوض معركة سياسية ودبلوماسية متواصلة في الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك ومن خلال المحاكم الدولية والدعوة الصريحة والواضحة والرسمية لمقاطعة إسرائيل وعزلها ومعاقبتها رسمياً وشعبياً وفي كل المجالات، ووقف شامل لكافة أشكال التنسيق الأمني والإداري والتفاوضي مع الاحتلال، وتنظيم مقاطعة رسمية وشعبية شاملة لكافة البضائع والمنتوجات الإسرائيلية، وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية والانخراط فيها على أوسع نطاق، وتوفير الدعم اللازم لها، والكف عن محاولات حصرها وزجها في نطاق محدود.
كيف تنظر إلى نماذج المقاومة في بلعين وكفر قدوم ونعلين وباب الشمس وأحفاد يونس؟
– أنا أشد على أيدي الشباب الفلسطيني في نضاله، وأحييه من خلال المقاومة الشعبية في كل المواقع، وأدعو لمزيد من المشاركة في هذه المقاومة، وإلى توسيع رقعتها الجغرافية ورقعتها الشعبية لتشمل الأرض الفلسطينية كافة، والشعب بكل قطاعاته. هذه المقاومة تحتاج إلى مزيد من الرعاية الشاملة وتوفير أسباب الدعم السياسي والمالي والمعنوي، وإزالة العوائق أمام مشاركة شعبية أوسع، وتكون فاعلة أكثر عندما تكون ركناً في إطار إستراتيجية وطنية شاملة، وعلينا أن ندرك أن الاحتلال لا يرحل إلا عندما يتحول إلى عبء ثقيل على دولة الاحتلال في كل شيء، وعندما لا يستطيع تحمل تكلفته الثقيلة. والحقيقة المؤسفة هي أن الاحتلال لا يدفع أي ثمن في السنوات الأخيرة، وهو لم يرحل عن قطاع غزة إلا بفعل الانتفاضة المباركة لأن الكلفة كانت عالية، وطالما الاحتلال يتمتع بالأمن والإزدهار فإنه لا يفكر بالسلام، لأن مفهومه للسلام هو الأمن، وليس مطلوباً من شعب يقع تحت الاحتلال أن يقدم الأمن لمحتله بل من واجبه مقاومة المحتل لنيل حريته واستقلاله.
كنت مهندس وثيقة الأسرى للوفاق الوطني قبل سبع سنوات، وفي لقاء القاهرة قبل أسابيع بين الفصائل تم التأكيد عليها، هل المصالحة الوطنية ممكنة الآن أكثر من السابق؟
– استمرار حالة الإنقسام الأسود كارثة وطنية ويجب أن تنتهي ولن يتسامح التاريخ ولا الشعب ولا الشهداء ولا الجرحى ولا الأسرى مع صناع الانقسام وأمراءه، والذي يعيق المصالحة هي المصالح الفئوية والشخصية والامتيازات الوهمية التي تعلو على المصالح الوطنية، وأنا على ثقة أن شعبنا سينتصر على حالة الانقسام لصالح الوحدة الوطنية التي هي قانون الانتصار لحركات التحرر الوطني وللشعوب المقهورة عاجلاً أم آجلاً.
منذ ما يقارب العامين والوضع الاقتصادي يتدهور وتزداد الاحتجاجات والاضطرابات، كيف تنظرون إلى ذلك؟
– لقد أكدنا مراراً أن الحديث عن معدلات نمو وعن معدلات تنمية في ظل الاحتلال وما يفرضه من قيود هو أمر مبالغ فيه، كما أن السياسة الفلسطينية الاقتصادية لشعب يرزح تحت الاحتلال في الوقت الذي يبتلع الاستيطان الأرض وموارد الشعب الفلسطيني، يتوجب أن تحاكي وتستجيب لمتطلبات اقتصاد حركة تحرر وطني، على قاعدة بناء اقتصاد الصمود الوطني، اقتصاد مقاومة الاحتلال، ولهذا يجب أن يتم التركيز على مبدأ عدالة التوزيع وتقاسم الأعباء وتقديم أكبر دعم لمقاومة الاحتلال باعتبار دحره وإزالته والتحرر منه يشكل الأولوية المقدسة لشعبنا وكذلك يتوجب التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة وحمايتهما وتوسيع قاعدتهما وزيادة إسهامهما في الناتج المحلي وذلك من خلال دعم المنتوج الوطني الزراعي والصناعي وتخصيص الموازنات والقروض والمساعدات لدعم هذه القطاعات بما يوفر من فرص عمل وكذلك فرض مقاطعة رسمية وشعبية على البضائع والمنتوجات الإسرائيلية التي تغذي الاحتلال والاستيطان والعدوان ويتوجب التركيز كذلك على دعم ومساندة أهلنا في القدس المحتلة ورعاية وإسناد مقاومتهم للاحتلال ولسياسة التهويد التي تمارسها إسرائيل على مدار الساعة، ومن المهم التخلي عن السلوك الإستهلاكي الذي لا يتناسب ومرحلة تحرر وطني وحالة شعب تحت الاحتلال ولا بد كذلك من إعطاء اهتمام خاص لتشغيل الخريجين من الجامعات والكليات وإعطاء اهتمام أكبر لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والحرص على إحداث مزيد من التوازن بين فئات المجتمع وتقليص الفجوات للحفاظ على وحدة وتماسك مجتمعنا في مواجهة الاحتلال.
بادرتم قبل سبع سنوات إلى وثيقة الأسرى للوفاق الوطني التي حظيت باجماع فلسطيني واسع، هل تفكرون بمبادرة جديدة لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة؟
-المصالحة لا تحتاج وثائق جديدة بل إلى إرادة وطنية صادقة وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصلحة الفئوية والشخصية الصغيرة، المصالحة تحتاج إلى قرار حر ووطني وقيادة تشعر بثقل المسؤولية الوطنية والتاريخية، وتدرك المخاطر التي يشكلها تهويد القدس والاستيطان الذي يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني، والمصالحة تحتاج إلى قيادات تمتلك الشجاعة الوطنية على اتخاذ القرارات وتتجاوز الحسابات الضيقة وتدرك جسامة وخطورة اللحظة التاريخية الراهنة، والمصالحة تحتاج إلى قيادات تؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية في كل شيء وترفض عقلية الإقصاء والتفرد وعقلية التخوين والتكفير والإتهام وتؤمن أن الشراكة شرطا للانتصار وان الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار لحركات التحرر الوطني وللشعوب المقهورة، والمصالحة تحتاج إلى قيادات قادرة على العلو فوق الجراح والسمو إلى مستوى الشعب وعظمته وعدالة ونبل أهدافه و أرى أن وثيقة الأسرى للوفاق الوطني ما زالت صالحة وقادرة أن تكون الجامع والقاسم المشترك والبرنامج الوطني لشعبنا.
ما هو رأيكم في المبادرة القطرية لقمة عربية للمصالحة؟
– نحن نرحب بكل جهد عربي وإسلامي ودولي مخلص وصادق سواء كان من قطر أو السعودية أو مصر أو الأردن أو تونس أو تركيا أو غيرها وسبق وان بادرت قطر إلى وثيقة الدوحة التي لم تنفذ وتم تعطيلها سابقاً، ومع ذلك فان المصالحة هي أولا وأخرا مصلحة وطنية فلسطينية ويجب على الفلسطينيين إنجازها بأنفسهم وان لم يفعلوا ذلك فلن يقوم بهذه المهمة أحد غيرهم.
كنت على رأس المطالبين والراغبين لعقد المؤتمر السادس لحركة فتح، هل أنت راض عن أداء الحركة بعد المؤتمر؟
-انعقاد المؤتمر على أرض الوطن لأول مرة في تاريخ الحركة وبعد عشرين عاما من الجمود والتعطيل يعد انجازا وطنياً وفتحاوياً مهماً وخطوة على طريق استنهاض حركة فتح واستعادة دورها القيادي والتاريخي بعد تعرضها لضربات شديدة في السنوات الأخيرة أبرزها استشهاد القائد المؤسس الرئيس ياسر عرفات، واعتقال الآلاف من كوادر وقيادات حركة فتح، وتدمير مؤسسات السلطة، وخسارة الانتخابات التشريعية، وخسارة قطاع غزة، حيث كان جسد الحركة ينزف بقوة فجاء المؤتمر لتشكيل محطة لتضميد الجراح وتجديد الدماء.
أما الأداء ومنذ المؤتمر وحتى الآن فهو أداء متواضع ودون التوقعات، ويراه الكثيرون من أبناء حركة فتح مخيباً للآمال. حركة فتح أمامها تحديات كبيرة وجسيمة عليها التصدي لها بشجاعة وحكمة وبسرعة وفي مقدمتها تحدي إنهاء الاحتلال وانجاز الحرية والعودة والاستقلال وهذا يأتي من خلال سلوك حركة فتح كحركة تحرر وطني وليس سلوك حزب سياسي يقود سلطة تحت الاحتلال في ظروف معقدة. ولمواجهة هذا التحدي أي الاحتلال يتوجب العمل وفق إستراتيجية جديدة فاعلة ومتماسكة وشاملة مرتكزة على استمرار السعي لعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وعضوية في كافة الوكالات الدولية، بما يشمل التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، والعمل الرسمي والشعبي دولياً لمقاطعة وعزل إسرائيل وفرض عقوبات عليها دولياً وإتباع سياسة شاملة لمقاطعة إسرائيل والاحتلال ومؤسساته من خلال مقاطعة اقتصادية تامة لكل البضائع الإسرائيلية ورفض أي تنسيق أو تعاون سياسي أو إداري أو اقتصادي أو أمني أو تفاوضي مع الاحتلال، والتمسك الفاعل بخيار المقاومة الشاملة بما في ذلك تفعيل وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية على نطاق واسع وصولاً إلى مواجهة شاملة مع الاحتلال، والتحدي الثاني لحركة فتح هو انجاز المصالحة الوطنية، أما التحدي الثالث فهو الإعداد بجدية ودقة لعقد المؤتمر السابع للحركة في صيف عام 2014 باعتبار ذلك استحقاق مهم جداً ويعزز قوة وحضور الحركة والتحدي الرابع هو الإعداد الحقيقي والدقيق والديمقراطي لإنتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني.
كيف تفسر الصمت على اعتقال النواب وخاصة انك كنت أول نائب فلسطيني تم اختطافه ومحاكمته من قبل سلطات الاحتلال؟
-الحقيقة أنه يستحيل تفسير هذا الصمت الرسمي وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتعرض فيها نواب لشعب محتل لمثل هذا التنكيل والاعتقال والتعذيب والملاحقة أمام صمت دولي وأمام صمت فلسطيني لا يمكن تفسيره.
لماذا لم يتم الإفراج عنك في صفقة وفاء الأحرار؟ أو في المفاوضات السياسية؟ وبما تفسر ذلك؟
-حكومة إسرائيل رفضت الإفراج عني في صفقة التبادل وكذلك في المفاوضات السابقة وأعتقد وبكل صراحة انه لم يبذل الجهد والضغط الكافي لإجبار إسرائيل للإفراج عني وعن الأسرى بشكل عام. قضية الأسرى لم تكن أولوية على طاولة المفاوضات طوال عشرين عاماً الماضية.
الرئيس عباس أعلن انه لن يعود للمفاوضات دون إطلاق سراح الأسرى ما قبل أوسلو، ماذا تقول؟
-لم يكن من العدل أو من المنطق الوطني أن يبقى المناضلون عشرين عاماً في السجون بعد توقيع اتفاق أوسلو وهي مأساة حقيقية بسبب قصور وإهمال القيادة الفلسطينية، ومع ذلك أن يأتي متأخراً أفضل من أن لا يأتي، ولكن هل يجب على خمسة آلاف أسير وخاصة ذوي الأحكام العالية والمؤبدات الإنتظار عشرين أو ثلاثين عاماً حتى يتم المطالبة بإطلاق سراحهم؟لقد حان الوقت للتعامل بمسؤولية وطنية مع هذه القضية الوطنية الهامة وأن يتوقف التعاطي الشكلي معها، ويجب أن يؤخذ قراراً استراتيجياً بإنهاء هذا الملف وتحرير الأسرى جميعاً.
ما هي آخر التطورات في السجون؟ وكيف ستسير في ظل تواصل الإضرابات عن الطعام؟
-الحركة الأسيرة تعيش في حالة صراع مستمر وعلى مدار الساعة مع سلطات الاحتلال ومع مصلحة السجون وهي تواصل جهودها للضغط من اجل الإفراج عن الأسرى وتحريرهم باعتبار ذلك الأولوية القصوى، كما تعمل على تعزيز وحدة الحركة الأسيرة وتنظيم صفوفها وتجاوز ما تركه الانقسام البغيض من آثار سلبية، ومواصلة النضال من اجل تحسين شروط الحياة الإنسانية والإعداد بشكل دقيق لمعركة الإقرار والاعتراف بوضع جديد للأسرى وفقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين من اجل الحرية. وقد شهد العام والنصف الماضيين سلسلة من الإضرابات النوعية التي أدخلت الحركة الأسيرة في مرحلة جديدة من مراحل نضالها، والحركة الأسيرة مصممة على مواصلة هذا النضال لتحقيق مجموعة من المطالب الأساسية خلال الأسابيع والشهور القادمة ويجري التنسيق بين مختلف السجون والفصائل تحضيراً لهذه الخطوات.
كيف تقضي وقتك وأنت تدخل عامك الثاني عشر في سجون الاحتلال؟
– منذ اختطافي قبل احد عشر عاماً وبرفقتي المناضل أحمد البرغوثي (الفرنسي) مررت بثلاث محطات اعتقال هي زنازين التحقيق في ثلاثة مراكز للتحقيق وهي المسكوبية وبيتح تكفا والمركز السري لمدة تزيد عن مائة يوم، والمحطة الثانية هي العزل الإنفرادي، والمحطة الثالثة العزل الجماعي الذي أتواجد فيه اليوم. ومنذ اعتقالي وحتى الآن لم توافق سلطات السجون على دخولي للسجون العادية بهدف إبقائي بعيداً عن جموع الأسرى والتأثير فيهم، ومع ذلك نحاول التواصل رغم صعوبة ذلك، وأمضي معظم الوقت في المطالعة والتعليم والتدريس الجامعي، كما أقوم بين الفينة والأخرى بتعليم اللغات لبعض الأخوة وتدريس طلبة التوجيهي حيث تقوم وزارة التربية والتعليم في غزة بتسهيل مهمة وترتيب الأمور لتقديم التوجيهي، كما أقوم بنشاطات ثقافية عديدة وحوارات حيث يتميز هذا القسم بوجود كافة الفصائل وعدد من القيادات والكوادر وتسود علاقات من التعاون والإخوة والعمل المشترك، ونعمل في كافة المجالات التعليمية سوية وبتنسيق كافة الخطوات النضالية معاً.
كما أقوم بمطالعة الصحف العبرية يومياً ونسخة نيويورك تايمز وهرالد تربيون المرافقة لصحيفة هآرتس بالانجليزية وأطالع صحيفة القدس كلما توفرت، علماً أن سلطات الاحتلال منعت دخولها منذ فترة طويلة ولا زال المنع مستمراً وسمح فقط لعدد قليل جداً من الأسرى بالاشتراك الشخصي بصحيفة القدس، ومنذ شهرين تصل الينا بشكل متأخر أسبوعين أو ثلاثة أحيانا ومع ذلك يواظب الأسرى على متابعة الأحداث والتطورات من خلال الإذاعات المحلية وبعض القنوات الفضائية التي تسمح بها مصلحة السجون، كما أقوم وبعض الأخوة بممارسة الرياضة والتمارين في ساحة السجن الصغيرة والمغطاة بشبكة حديدية تدخلها الشمس لبضع ساعات صباحاً.
كيف كان وقع استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية عليكم؟ حيث ربطتكم علاقات وثيقة معه?
– استشهاد رفيق الدرب والقيد والزنزانة ميسرة أبو حمدية كان شديد الأثر خاصة أنني أعرف الشهيد أبو طارق منذ ما يقارب ثلاثة عقود وأعرف ما قدمه في مسيرته النضالية الطويلة، هو مناضل كبير تمتع بعمق الانتماء الوطني والأصالة وكان من كوادر القطاع الغربي البارزين لحركة فتح، رغم أن نشاطه ظل طوال حياته بعيداً عن الأضواء، وعندما اندلعت انتفاضة الأقصى تقدم الصفوف وقدم واجبه الوطني واتسمت مسيرته بالصدق والالتزام وعلاقات الأخوة وواظب على التثقيف والتعليم وقدم نموذجاً في السلوك الوحدوي الحريص على الوحدة الوطنية.
استشهاد الأسرى المناضلين ميسرة أبو حمدية وعرفات جرادات هي جريمة تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها وهذا يستدعي إستراتيجية فلسطينية شجاعة في التعاطي مع قضية الأسرى ويستدعي تغيير سلوك الفصائل والعمل الجاد والحقيقي على تحريرهم، و يعيش الآن في السجون بضع مئات من الأسرى المرضى وذوي الإعاقات ويتهدد الخطر العشرات من هؤلاء بسبب سياسة الإهمال الطبي ويجب إلا يبقى هؤلاء تحت رحمة السجان بأي حال من الأحوال.
