مصرية مقيمة بالكويت تقارن الأسعار بين البلدين بعد تحطم الجنيه أمام الدينار

وطن– انتشر مقطع فيديو، لمواطنة تعيش في دولة الكويت، أجرت مقارنة لافتة للأسعار بين البلدين، حيث أكدت ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية في البلد الخليجي.

وقالت السيدة، إن الكثير من أصدقائها طالبوها بمساعداتهم للسفر للكويت، بعد قرارات البنك المركزي المصري التي صدرت مؤخراً وتضمنت تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى وصول سعر الدينار إلى 74 جنيهاً.

وأضافت أنها اشترت كيلوجراماً من البرتقال بسعر دينار تقريباً، أي ما يعادل 75 جنيهاً مصرياً، متسائِلةً: “هل إنتو بتشتروا في مصر كيلو البرتقال بـ75 جنيه يا مفتريين”.

وأوضحت أن مرتبها لو كان 500 دينار، فهي تدفع 250 ديناراً للإيجار، متابِعةً: “حولوا المبلغ ده للجنيه وشوفوا هيبقى كام.. حرام عليكم مش كده والله”.

واختتمت بالقول: “يا قلب أختك أنا باقبض بالدينار وبأدفع بالدينار.. إنت بتقبض بالجنيه وبتدفع بالجنيه.. المقارنة دي غير صحيحة تماما”.

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1586431733070671872?s=20&t=rEycnbFr4Tv5S2OYHN6dmg

تفاعل واسع مع تصريحات “المصرية”

أثارت تصريحات السيدة المصرية، تفاعلاً واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

فقال فؤاد: “طب ماتروحيش ليه لمصر مادام الحكاية كده”.

https://twitter.com/FouadTekfouad/status/1586438533295661057?s=20&t=rEycnbFr4Tv5S2OYHN6dmg

وكتب عمرو: “طب ما ترجعي مصر تستمتعي معانا ، إيه للي يخلي إنسان يتغرب عن وطنه إلا لحاجة شديدة”.

https://twitter.com/Amrgoo5a/status/1586439082997321729?s=20&t=rEycnbFr4Tv5S2OYHN6dmg

وغرد فوزي: “ارجعى عيشى فى مصر”.

https://twitter.com/fawzy_elnady/status/1586440328793378817?s=20&t=rEycnbFr4Tv5S2OYHN6dmg

وسألها أبو نور: “ومرتب حضرتها كام ؟؟؟؟؟؟أنا موظف من ربع قرن مرتبي = 50 دينار كويتي !! سعادتها بقى أو اللي قانيها وبيصرف عليها دخله كام في الشهر ؟؟؟؟”.

https://twitter.com/nour11128/status/1586441261019369472?s=20&t=rEycnbFr4Tv5S2OYHN6dmg

وغرّد حسام: “خلاص .. ما ترجعي مصر طالما الامر متساوي في نظر سيادتك .. ربنا في عون اي حد عايش في مصر”.

https://twitter.com/hossamshaltoot/status/1586443064649785345?s=20&t=rEycnbFr4Tv5S2OYHN6dmg

قرارات مهمة للمركزي

والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، ما أدى إلى انهيار الدولار أمام العملات.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له، إن تحديد سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، سيكون بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي واجَه العديد من الصدمات والتحديات، التي لم يشهدْ مثلها منذ سنوات، حيث تعرّضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وأشار إلى أن هذا الأمر تسبّب في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجَهَ تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأوضح أنه في ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

سعر صرف مرن

وتابع: “تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”.

قرارات المركزي تحدث ارتفاعات جنونية

وفورَ قرارات البنك المركزي، بلغَ سعر الدولار رقماً غير مسبوق، حيث وصل إلى أكثر من 23 جنيهاً، ما أدى إلى موجة ساحقة من ارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية، ولكن بصورة طفيفة، وتراوحت ما بين 5% و7% في منتجات الألبان والجبن، والتي تَدخل في صناعتها ألبان وزيوت نباتية مستوردة من الخارج.

وهذه النسبة تظلّ مرشّحة للزيادة مع الارتفاع المرتقب في أسعار جميع السلع الأساسية، مثل: اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والأرز، والعدس والفول والحبوب، والسكر والبن والشاي.

في حين سجّلَ سعر الذهب 9560 جنيهاً، والذي يزن 8 غرامات من عيار 21، مقارنة بـ9120 جنيهاً قبل تراجع العملة المحلية.

وشهدت أسعار السلع الكهربائية والإلكترونية قفزات كبيرة، حيث تراوحت الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة، والهواتف المحمولة، ما بين 15% و25%.

وامتنعت العديد من المتاجر الكبرى عن البيع، خصوصاً في العاصمة القاهرة، وذلك بحجة إعادة التسعير لارتفاع سعر الدولار رسمياً.

كما رجّح خبراء في مجال العقارات ارتفاعَ أسعار الوحدات السكنية في مصر بنِسَبٍ تزيد على 10%، سواء للوحدات مكتملة البناء، أو التي لا تزال تحت الإنشاء، بفعل الانخفاض الحاصل في قيمة الجنيه، ورفع أسعار الفائدة، وما صاحبه من زيادة مباشرة في سعر الحديد والإسمنت، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار بيع مواد البناء خلال الأيام المقبلة.

وصاحب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ارتفاعٌ في سعر الذهب بطبيعة الحال، والذي قفز من 975 جنيهاً إلى 1024 جنيهاً للجرام (عيار 18)، ومن 1138 جنيهاً إلى 1195 جنيهاً للجرام (عيار 21)، ومن 1300 جنيه إلى 1368 جنيهاً (عيار 24).