وطن-في واحدة من أكثر حملات مكافحة الفساد إثارة للجدل في العراق خلال السنوات الأخيرة، نفذت قوات أمنية عراقية عملية مداهمة واسعة داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، أسفرت عن توقيف عشرات المسؤولين ومصادرة مبالغ نقدية ضخمة وسبائك ذهب وممتلكات ثمينة. غير أن صدمة المشاهد التي بثتها وسائل الإعلام لم تمنع كثيرين من طرح السؤال الأهم: هل ستصل الحملة إلى كبار السياسيين وأصحاب النفوذ الحقيقيين؟
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، في تقرير أعده أزهر الربيعي من البصرة، إن العملية بدأت فجر 28 يونيو داخل مجمع «بغداد ريزيدنس»، وهو حي قريب من السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء، بعد تحقيق أجرته الحكومة العراقية الجديدة بشأن أموال يُشتبه في الحصول عليها عبر مخالفات في مشاريع حكومية.
وبحسب الصحيفة، دخلت دبابات ومدرعات ووحدات من مكافحة الإرهاب إلى المنطقة، قبل أن تداهم منازل ومكاتب سياسيين وأعضاء في البرلمان ومسؤولين كبار. وأسفرت العملية عن اعتقال ما لا يقل عن 47 شخصاً، إلى جانب مصادرة ملايين الدولارات نقداً وسبائك ذهبية، بل وحتى ملابس نسائية مصنوعة من الذهب.
وسرعان ما تصدرت مشاهد المداهمات شاشات التلفزيون العراقي ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت القوات المدججة بالسلاح وهي تقتحم مقاراً ومنازل في قلب أكثر مناطق بغداد تحصيناً. واعتبر كثير من العراقيين أن ما جرى مشهد غير مسبوق في مواجهة طبقة سياسية لطالما اتُهمت بالثراء على حساب المال العام.
ونقلت “ميدل إيست آي” عن محمد بشير، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاماً من البصرة، قوله إن رؤية ملايين الدولارات مخبأة في حدائق السياسيين، والعثور على سبائك ذهب وملابس نسائية ذهبية «أمر صادم للغاية»، مضيفاً أن هذه الأموال هي «أموال الناس».
وعلى الرغم من ترحيبه بالحملة، شدد بشير على أن مصداقيتها ستُقاس بقدرتها على الوصول إلى كبار المتورطين، قائلاً إنه ينتظر معرفة ما إذا كان رئيس الوزراء علي الزيدي سيجرؤ على الاقتراب من «الرؤوس الكبيرة»، وإلا فإن الأمر سيبدو «مجرد عرض تلفزيوني»، على حد تعبيره.
وأضاف الشاب العراقي أن رؤساء حكومات سابقين أطلقوا حملات مشابهة، لكنها لم تنتهِ إلى محاسبة حقيقية لكبار المسؤولين، مؤكداً أن العراقيين يريدون معرفة إلى أين ستصل هذه الحملة، ومدى جديتها عندما يتعلق الأمر بمحاسبة أصحاب النفوذ.
وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن جاسم محمد، وهو رجل يبلغ من العمر 52 عاماً من بغداد، قوله إن العراقيين بحاجة إلى الانتظار لمعرفة مدى جدية الحملة. وأضاف: «إذا كانت حقيقية فسيكون ذلك أمراً رائعاً، أما إذا لم تكن كذلك فهي مجرد فقاعة».
ورأى جاسم أن إيداع السياسيين الفاسدين في السجن سيكون درساً لغيرهم كي لا يسلكوا الطريق نفسه في سرقة أموال الشعب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن رئيس الوزراء يجب أن يتبع الحملة بتحسين الخدمات والبنية التحتية، والأهم ـ بحسب تعبيره ـ «إبعاد الحلفاء المدعومين من إيران».
وتأتي هذه المداهمات قبل أسابيع من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على حكومته للحد من نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وإظهار قدرة أكبر على ضبط مؤسسات الدولة العراقية.
وقالت “ميدل إيست آي” إن توقيت الحملة غذّى تكهنات بأنها لا تستهدف فقط طمأنة العراقيين الغاضبين من الفساد المستشري، بل تحمل أيضاً رسالة إلى واشنطن بأن بغداد جادة في ملاحقة مسؤولين مرتبطين بأحزاب شيعية قريبة من إيران.
وبحسب ما أوردته منصة “إيران إنترناشيونال” المعارضة، فإن عدداً من المسؤولين الذين اعتُقلوا في مداهمات الفجر مرتبطون بأحزاب شيعية قريبة من طهران. كما ذكرت المنصة أن العملية جاءت بعد لقاء حديث جمع المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
ونقلت “ميدل إيست آي” عن ريناد منصور، مدير مبادرة العراق في معهد «تشاتام هاوس»، قوله إن المداهمات تهدف إلى تقديم صورة عن مصداقية الحكومة خارج العراق أيضاً، وليس فقط أمام الرأي العام المحلي.
وأوضح منصور أن الزيدي يسعى إلى تسويق إدارته أمام العراقيين من جهة، وأمام الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى، خصوصاً في ظل التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على العراق، وفي وقت يجد فيه البلد نفسه عالقاً وسط التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.
ورأى الباحث أن حملة مكافحة الفساد الجارية نجحت حتى الآن في ملاحقة بعض المسؤولين من الصفوف الوسطى، وكشفت بالفعل عن مبالغ نقدية كبيرة وسبائك ذهب، لكنه اعتبر أن الجانب الاستعراضي في العملية واضح، وأن ذلك ليس مصادفة.
وأضاف منصور، بحسب الصحيفة، أن رئيس الوزراء يلاحق من يسهل الإمساك بهم، أي المسؤولين متوسطي الرتبة، وليس قمة الهرم أو «رؤوس النظام» الذين يقفون فوق شبكات المحسوبية والفساد، لأن استهدافهم يبدو بالغ الصعوبة في المعادلة السياسية العراقية الحالية.
وأشار إلى أن ذلك يحد من قدرة الحملة على معالجة الأسباب البنيوية للفساد في العراق، موضحاً أن ما يجري لا يغير طبيعة النظام السياسي القائم إلى حد كبير على الفساد، بل يعيد ترتيب ملامح هذا الفساد ومن يشارك فيه.
وقال منصور إن الحملة قد تؤدي إلى ضخ بعض الأموال المستردة، لكنها لا تستهدف النظام بأكمله ولا تقدم إصلاحاً هيكلياً حقيقياً، في وقت يواجه فيه العراق تحديات كبيرة مرتبطة بالتوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز والصراع المستمر في المنطقة.
وأضاف أن من الصعب النظر إلى هذا العرض، مهما كان لافتاً، باعتباره إصلاحاً بنيوياً للفساد الذي يحرم العراقيين من الخدمات الأساسية والكهرباء والاقتصاد القادر على العمل بكفاءة.
وتحت عنوان «انتظار السمك الكبير»، نقلت «ميدل إيست آي» عن المحلل السياسي رعد هاشم قوله إن مصداقية الحملة ستتوقف في النهاية على قدرتها على تجاوز المسؤولين من الصف الثاني واستهداف اللاعبين السياسيين الأقوى في العراق.
وقال هاشم إن الحملة اصطادت حتى الآن «الأسماك الصغيرة»، بينما ينتظر الجميع اللحظة التي تُصطاد فيها «الأسماك الكبيرة»، أي الأهداف الرئيسية بين الفاسدين.
وعلى الرغم من وصفه الاعتقالات بأنها غير مسبوقة بالمعايير العراقية، أوضح هاشم أن مثل هذه العمليات تُعد في دول أخرى إجراءات روتينية في إطار مكافحة الفساد، مضيفاً أن حملة الزيدي تبدو «قطرة في محيط» إذا ما قورنت بحملات مكافحة الفساد عالمياً.
وأضاف أن ما قام به رئيس الوزراء عمل طبيعي في أي دولة، لكنه يبدو في العراق حملة ضخمة لأن العراقيين لم يعتادوا رؤية مثل هذه الإجراءات ضد مسؤولين نافذين. ومع ذلك، لم يستبعد هاشم أن تكون العملية الحالية تمهيداً لحملة أوسع، قائلاً إنه إذا كان الأمر كذلك فسيكون الحكم عليها مختلفاً.
وتساءل المحلل السياسي عن سبب عدم استهداف قادة الميليشيات أو شخصيات مؤثرة مرتبطة بالفصائل المسلحة العراقية، معتبراً أن تجنب «الرؤوس الكبيرة»، بما في ذلك شخصيات نافذة أصبحت ثرية بين قادة الميليشيات، سيشكل ضربة قوية للحملة وجديتها ومصداقيتها.
من جانبه، قال سركوت شمس الدين، النائب العراقي السابق، للصحيفة إن الحملة تنسجم مع خطاب مكافحة الفساد الذي طالما رفعه التيار الصدري، وقد تساعد في خلق زخم سياسي قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.
واعتبر شمس الدين أن دوافع العملية، سواء كانت داخلية أو مدفوعة بضغوط خارجية، لا تلغي أن رئيس الوزراء يخوض مخاطرة سياسية لم يكن كثير من القادة العراقيين مستعدين لخوضها.
وقال إن من جرى اعتقالهم يمثلون نماذج من مجموعة أوسع أنهكت خزينة الدولة من دون محاسبة، مضيفاً أن الحملة تمثل «تحذيراً» لمن ينهبون الموارد العامة بلا عقاب. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن وجود دفع خارجي أمر محتمل، غير أن تنفيذ حملة بهذا الشكل يتطلب شخصاً في موقع رئاسة الوزراء مستعداً لتحمل المخاطر.
ومع ذلك، حذر شمس الدين من المبالغة في تقدير ما تحقق، قائلاً إن ما حدث لا يتجاوز «خدش السطح»، وإن استمرار الحملة سيكون اختباراً بالغ الحساسية في ظل تعقيدات السياسة الداخلية العراقية.
وفي ختام تقريرها، كشفت «ميدل إيست آي» نقلاً عن مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية، أنه حتى 4 يوليو تمكنت السلطات العراقية من استرداد أصول تُقدر قيمتها بنحو 98 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 74 مليون دولار، إضافة إلى 11 مليون دولار نقداً.
وقال المسؤول إن بعض الأموال كانت مدفونة على عمق أربعة أمتار تحت الأرض، وإن السلطات احتاجت إلى معدات وآليات حفر لاستخراجها، في مشهد زاد من وقع الحملة على الشارع العراقي، لكنه أبقى السؤال مفتوحاً: هل تمهد هذه المداهمات لمحاسبة شاملة، أم تبقى حملة محدودة لا تقترب من مراكز القوة الحقيقية في العراق؟
اقرأ المزيد
ملايين الدولارات وتلال من الذهب.. هل تفجر قضية طهند العباسي” أكبر زلزال فساد في العراق؟
حملة مكافحة الفساد في العراق.. اعتقال 47 مسؤولاً ومداهمات داخل المنطقة الخضراء ببغداد
أموال مدفونة وعقارات وسيارات.. كيف كشفت التحقيقات واحدة من أكبر قضايا الفساد في العراق؟