وطن-في مشهد يلخص عمق الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، صعد نحو 70 عاملاً فلسطينياً في أبريل الماضي إلى مؤخرة شاحنة قمامة، على أمل عبور أحد الحواجز الإسرائيلية دون أن يكتشفهم الجنود، والدخول إلى إسرائيل للبحث عن عمل بعد أن أغلقت أمامهم أبواب الرزق التي كانت متاحة بتصاريح قانونية.
لكن المحاولة انتهت سريعاً. فقد اكتشف جنود الاحتلال الشاحنة عند أحد حواجز الضفة الغربية، وتركوا العمال محشورين تحت أكياس القمامة لأكثر من ساعتين في حر شديد، قبل إخراجهم واحتجازهم. وبحسب ما أورده موقع “ميدل إيست آي”، كان بين هؤلاء العمال رجل فلسطيني يُدعى مجد، وهو اسم مستعار طلب استخدامه خوفاً من الملاحقة.
قال مجد، البالغ من العمر 37 عاماً وينحدر من بلدة بيت فوريك جنوب نابلس، للموقع البريطاني إن الخوف تبدل خلال ساعات الاحتجاز الأولى. وأضاف: “في البداية، عندما أوقفونا، كنا نخشى دخول السجن. لكن عندما طال الوقت داخل الشاحنة، بدأنا نخاف من الموت”.
قصة مجد ليست استثناءً، بل باتت جزءاً من واقع يعيشه آلاف العمال الفلسطينيين الذين فقدوا مصدر دخلهم منذ السابع من أكتوبر 2023، بعدما ألغت إسرائيل نحو 150 ألف تصريح عمل كان يسمح لحامليها بالدخول إلى سوق العمل الإسرائيلي. ومع نفاد المدخرات، وجد كثيرون أنفسهم أمام خيار واحد: المخاطرة بالتسلل إلى إسرائيل بحثاً عن عمل لإعالة أسرهم.
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” إن إلغاء تصاريح العمل ليس سوى أحد العوامل التي دفعت اقتصاد الضفة الغربية إلى أزمة حادة، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 20%، في وقت تراجعت فيه القدرة الشرائية وارتفعت البطالة واتسعت دائرة الفقر.
وعلى الرغم من أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة سرعت هذا الانهيار، فإن جذور الأزمة تعود إلى عقود من القيود التي فُرضت منذ بداية الاحتلال، وجعلت اقتصاد الضفة الغربية مكشوفاً أمام أي قرار إسرائيلي يتعلق بالعمل أو الحركة أو التجارة.
في السنوات الأولى للاحتلال، ارتفعت أجور بعض الفلسطينيين بعد فتح سوق العمل الإسرائيلي أمامهم. لكن العقود التالية شهدت ما وصفه خبراء اقتصاديون بظاهرة “إعاقة التنمية”، حيث بقيت القاعدة الزراعية والصناعية الفلسطينية محدودة وضعيفة، من دون مساحة حقيقية للنمو أو الاستقلال.
ونقل “ميدل إيست آي” عن وليد حباس، الباحث في منتدى الدراسات الإسرائيلية الفلسطيني، قوله إن الحديث عن اقتصاد فلسطيني منفصل عن إسرائيل لا يعكس الواقع. وأضاف: “نحن نتحدث عن نظام تهيمن فيه إسرائيل، وتفرض قيوداً شديدة بهدف السيطرة على الفلسطينيين وإدارتهم”.
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 1984، فإن القيود المفروضة على الإنتاج الزراعي والصناعي، وعلى الاستيراد والتصدير، إضافة إلى غياب الاستثمار في ظل عدم وجود نظام مالي مستقل، جعلت الضفة الغربية تعتمد اقتصادياً على إسرائيل. وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات خلقت “نقصاً نسبياً في فرص العمل داخل الأراضي المحتلة، ما دفع قوة العمل الفلسطينية إلى التنقل اليومي للعمل في إسرائيل”.
ومع مرور الوقت، اتسعت هذه الظاهرة. فبحلول ثمانينيات القرن الماضي، كان ثلث القوى العاملة الفلسطينية يعمل داخل إسرائيل. ولتنظيم هذا التدفق، أدخلت إسرائيل عام 1972 نظام “تصريح الخروج العام”، الذي سمح بحركة أسهل نسبياً بين الأراضي المحتلة وإسرائيل، من دون الحاجة إلى موافقة فردية لكل عامل.
لكن التحول الأبرز جاء عام 1991، عندما ألغت إسرائيل النظام العام واستبدلته بتصاريح فردية. ومنذ ذلك الحين، لم تعد حرية الحركة هي الأصل، بل أصبحت مرتبطة بإذن أمني محدد. وقال حباس لـ”ميدل إيست آي” إن هذا التحول، إلى جانب بناء جدار الفصل منذ عام 2002، جعل المنظومة “أكثر فعالية في السيطرة على الحركة والقوى العاملة والتجارة”.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، أظهرت السلطات الإسرائيلية استعداداً متكرراً لاستخدام تصاريح العمل كأداة ضغط، عبر تجميدها عقب عمليات نفذها فلسطينيون، أو خلال فترات التصعيد، خصوصاً في الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.
وخلال مرحلة أوسلو، رسخت إسرائيل سيطرتها الاقتصادية عبر “بروتوكول باريس”، الذي منحها صلاحية جمع الجمارك وضرائب الشراء وضريبة القيمة المضافة على الواردات نيابة عن السلطة الفلسطينية الوليدة. وكان يفترض أن تُحوّل هذه الأموال، المعروفة باسم “أموال المقاصة”، شهرياً إلى الخزينة الفلسطينية.
لكن، كما حدث مع تصاريح العمل، استخدمت إسرائيل أموال المقاصة مراراً كورقة ضغط على الضفة الغربية، من خلال تأخير التحويلات أو اقتطاعها أو حجبها. وبحسب “ميدل إيست آي”، فإن هذا جعل السلطة الفلسطينية والاقتصاد المحلي عرضة مباشرة لأي قرار سياسي إسرائيلي.
في الأشهر التي سبقت السابع من أكتوبر، كان نحو خُمس القوى العاملة في الضفة الغربية يعبر إلى إسرائيل للعمل. وفي الوقت نفسه، شكلت أموال المقاصة نحو 70% من إجمالي دخل السلطة الفلسطينية. وبعد الهجوم، فعّلت الحكومة الإسرائيلية الأداتين معاً: ألغت التصاريح، وحجبت أموالاً حيوية عن السلطة.
وقال مسيف مسيف، الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، إن الخسارة المفاجئة للأجور الخاصة والإيرادات العامة ضربت الضفة الغربية بأكملها، بما في ذلك العاملون داخل الأراضي الفلسطينية. وأضاف لـ”ميدل إيست آي”: “القطاع الخاص يعاني ولا يستطيع بيع منتجاته، لأن القدرة الشرائية للأسر أصبحت منخفضة جداً”.
مجد وعائلته من بين مئات الآلاف الذين دفعوا ثمن الإغلاقات. فقبل الحرب، أمضى ست سنوات يعمل في قطاع البناء حول تل أبيب، وكان يتقاضى ما بين 7 آلاف و8 آلاف شيكل شهرياً. كان العمل مرهقاً، يبدأ بالخروج من المنزل قرابة الثالثة فجراً ولا ينتهي إلا بالعودة مساء، لكنه كان يوفر له تأميناً ودخلاً مستقراً، مكّنه من ادخار نحو نصف راتبه.
وخلال السنة الأولى من الإغلاقات، اعتمد مجد على مدخراته لإبقاء أسرته واقفة. لكن مع نفاد المال، قرر مرتين القفز فوق جدار قرب القدس والبقاء داخل إسرائيل لأسابيع للعمل بشكل غير قانوني. وقال: “بحثت عن عمل هنا في الضفة، ولم أجد شيئاً. عندما يكون عليك ضغط لتوفير احتياجات أسرتك، تضطر للتفكير بأي طريقة”.
وبحسب ما أوردته صحيفة “ميدل إيست آي”، لم يكن العمل داخل إسرائيل من دون تصريح أمراً جديداً قبل الحرب، إذ كان يُقدّر عدد الفلسطينيين الذين يعملون بهذه الطريقة بنحو 50 ألفاً. لكن المخاطر ارتفعت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، مع تشديد الإجراءات الأمنية وتزايد حالات الاعتقال وإطلاق النار.
ووفقاً للتقرير، قُتل نحو 50 عاملاً فلسطينياً أثناء محاولات العبور أو العمل من دون تصريح. ونقل الموقع عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إن إطلاق النار على العمال “بدأ يخفض الأعداد”، في إشارة إلى المتسللين الباحثين عن العمل.
لذلك، اختار مجد في محاولته الثالثة دخول شاحنة القمامة، بعدما قيل له إن هذه الطريقة أكثر أماناً. وقال: “لا أحد يراك، وبالتالي على الأقل لن تتعرض لإطلاق النار”. لكن الخطة لم تنجح، إذ اعتقل الجنود العمال ونقلوهم إلى مركز شرطة في مستوطنة قريبة.
وبحسب رواية مجد لـ”ميدل إيست آي”، أُفرج عنه في اليوم التالي لأنه لا يملك سوابق، وكذلك عن آخرين في الوضع نفسه، لكنهم أُجبروا على العودة سيراً على الأقدام في ساعات الصباح الأولى، مروراً قرب المستوطنات.
وبعد ما يقارب من ثلاث سنوات على بدء الإغلاقات، لا تبدو القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين في طريقها إلى الانتهاء. فقد أعادت إسرائيل إصدار نحو 7 آلاف تصريح فقط في قطاعات تعتبرها “حيوية”، بينما بقيت الغالبية الساحقة من العمال الفلسطينيين ممنوعة من العودة إلى أعمالها السابقة.
وأكد مسيف أن حجم التدهور الاقتصادي غير مسبوق، قائلاً: “هذا لم يحدث في أي اقتصاد في العالم. لا توجد دولة لديها بطالة بنسبة 15% وتُترك على هذا النحو، أما في فلسطين فنحن نتحدث الآن عن 30%”.
وساهمت البطالة الواسعة في دفع معدلات الفقر إلى أكثر من ضعف مستوياتها قبل الحرب، إذ ارتفعت من 12% إلى 28%. ومع استمرار القيود على الحركة والعمل وتراجع دخل السلطة والقطاع الخاص، باتت آلاف الأسر الفلسطينية تعتمد على مساعدات الأقارب أو مصادر دخل هامشية للبقاء.
اليوم، يعيش مجد على ما يستطيع والده توفيره من دخل محدود. ولا يعرف إن كان سيخاطر مرة أخرى بالعبور إلى إسرائيل، لكنه يقول إن أكثر ما يؤلمه هو التفكير في مستقبل طفليه. وأضاف: “ماذا سيحدث لهم في المستقبل؟ أنا قلق لأنني لم أعد قادراً على توفير ما يحتاجونه”.
وفي ختام روايته، مرّ والد مجد بجانب المنزل ومعه قطيع صغير من الأغنام، أصبح المصدر الوحيد للدخل لعائلة كانت، قبل سنوات قليلة، تعيش وضعاً مالياً مستقراً. قال مجد: “أنا مكتئب من كل ما حدث. أصبحت كأنني جسد بلا روح”.
اقرأ المزيد
غزة على حافة جولة جديدة من الحرب.. إسرائيل تربط التصعيد بمصير سلاح حماس
بإشراف “مجلس السلام” وترامب.. تل السلطان محطة أولى لـ مناطق غزة الخالية من حماس
تقارير تتحدث عن إرسال 400 جندي مغربي إلى غزة.. ولا تأكيد رسمي من الرباط أو الأمم المتحدة
جدل داخل لجنة حماية الصحفيين بعد استبعاد أسماء فلسطينيين من حصيلة قتلى غزة