مزاعم “حوالة قاضي داعش” الذي أمر بقطع رأس صحفي أمريكي تستنفر قطر وتحرك عاجل

وطن – يسعى بنك قطر الوطني ومؤسسة قطر الخيرية للبحث عن هويات الأفراد الذين قدموا أدلة غير موثوقة، استخدمت في دعوى قضائية رفعتها عائلة صحفي أمريكي قطع رأسه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وفقا لوثائق قانونية قدمت في الولايات المتحدة.

وكان ستيفن سوتلوف وصحفي أمريكي آخر، جيمس فولي، في سوريا يغطون الحرب عندما قام أعضاء من المنظمة الإرهابية بإلقاء القبض عليهم وتعذيبهم ثم قتلهم في عام 2014.

ونشر تنظيم داعش حينها مقاطع فيديو لعمليات إعدامهما على الإنترنت موجهة إلى مسؤولي الحكومة الأمريكية.

وأشارت تقارير إلى أن سوتلوف (31 عاما) خطف من قبل تنظيم داعش في شمال سوريا في أغسطس 2013، خلال تغطيته للحرب الأهلية في البلاد.

وظهر سوتلوف رفقة صحفي أميركي آخر هو جيمس فولي، في فيديو نشره التنظيم بعد ذلك وهما يرتديان زيا برتقالي اللون، يشبه الزي الذي يرتديه المعتقلون الذين يشتبه بأنهم جهاديون في سجن غوانتانامو في كوبا أو في سجن أبو غريب في العراق.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” أن عائلة سولتوف رفعت قضية قضائية أمام محكمة فلوريدا في مايو 2022، زعمت فيها أن الكيانات القطرية حولت مبلغ 800 ألف دولار إلى قاضي داعش فاضل السالم، الذي أمر بإعدامه.

 

مزاعم عائلة الصحفي

وزعمت العائلة أن قطر قامت عن عمد بتمويل المتمردين المتطرفين من أجل زعزعة استقرار الحكومة السورية، ووصفت بنك قطر الوطني ومؤسسة قطر الخيرية بأنهما متآمران يُزعم أنهما تم توجيههما لتسهيل المعاملات التي مولت تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد اكتشاف احتمال تزوير دليل رئيسي، وبناء على طلب من كلا الجانبين، رفضت المحكمة الأمريكية القضية العام الماضي مع التحيز.

ونقلت الوكالة عن المستشار العام لبنك قطر الوطني القول إن البنك كان ضحية لمحاولة تشويه سمعة، وأنه يخطط لمحاسبة الأفراد الذين يقفون خلف ذلك “إلى أقصى حد يسمح به القانون”.

• اقرأ أيضا:

عائلة صحفي أمريكي ذبحه “داعش” تطالب الأسد بـ90 مليون دولار

محاولة احتيال

وقدم بنك قطر الوطني ومؤسسة قطر الخيرية في 12 مارس الجاري، طلبا للحصول على أمر قضائي يسمح بالكشف عن هوية الشخص أو الأفراد الذين قدموا سجلات مصرفية يُزعم أنها تربطهم بدفع أموال سهلت عملية قتل سوتلوف.

ونقلت الوكالة عن المستشار العام لبنك قطر الوطني القول إن البنك كان ضحية لمحاولة تشويه سمعة، وأنه يخطط لمحاسبة الأفراد الذين يقفون خلف ذلك “إلى أقصى حد يسمح به القانون”.

وقال المستشار العام للبنك عبر البريد الإلكتروني: “كان بنك قطر الوطني ضحية لمحاولة احتيالية لتشويه سمعته الممتازة ومكانته الجيدة في مجتمع الأعمال الدولي”.

وبحسب المؤسستين القطريتين فإن سجلات البنك والتحويلات البنكية المقدمة للمحكمة مزورة، ويعتزم البنك محاسبة الأفراد الذين قدموا الوثيقة “إلى أقصى حد يسمح به القانون”.