كان مرشحا لمنصب الملك.. تقرير خطير للغارديان عن أمير سعودي من أعمدة الأسرة الحاكمة

وطن – كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير حديث لها تفاصيل ما وصفته بفضيحة فساد مالي، تورط فيها أمير سعودي كان مرشحا لمنصب الملك، وهو الأمير متعب بن عبدالله لافتة إلى سرقته للملايين ضمن صفقة قديمة وقعتها وزارة الدفاع البريطانية مع شركة زُعم فيما بعد أنها كانت وسيلة لتقديم مدفوعات سرية للأمير متعب.

الصفقة التي تناولها التقرير كانت بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني ودفعتها وزارة الدفاع البريطانية لشركة زُعم لاحقًا أنها كانت قناة لمدفوعات سرية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، نجل الملك الراحل.

مدفوعات “الدفاع البريطانية” قُدمت بموجب عقد يحمل الاسم الرمزي “مشروع أرو” واستمر حتى سنة 2017 على الأقل، وذلك وفقًا للوثائق التي ظهرت في محاكمة جنائية.

وتم توقيع العقد وسط تدافع مسؤولي وزارة الدفاع لمواصلة صفقة دفاع بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني لتزويد السعوديين بمعدات اتصالات عسكرية.

وذكرت الصحيفة أن الأمير متعب كان يُعتبر في السابق ملكاً سعودياً محتملاً في المستقبل، لكنه خسر في صراع على السلطة جُرد فيه من جزء كبير من ثروته.

وقد استمدت ثروته الشخصية من منصبه الرفيع في الحرس الوطني السعودي، الذي تم تعيينه لقيادته في عام 2010، بعد خمس سنوات من تولي والده عبد الله، الذي كان يشغل هذا المنصب سابقًا، حكم المملكة.

صفقة “سانغكوم” وفضيحة الأمير متعب بن عبدالله

وكانت تلك الصفقة، التي تسمى “سانغكوم”، في ذلك الوقت قيد التحقيق من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة الذي كان يحقق في المدفوعات للأمير السعودي متعب بن عبد الله في فترة سابقة بين سنتي 2007 و2010.

كان الأمير متعب هو الذي أمر وزارة الدفاع، في خضم تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في سنة 2014، بتوقيع عقد مشروع “أرو” بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني مع شركة سعودية، وهي شركة البنائين العرب لخدمات الاتصالات والأمن، وذلك حسب ما استمعت إليه المحكمة.

وعلى الرغم من المخاوف بين كبار مسؤولي الدفاع بشأن العلاقة بين شركة البنائين العرب لخدمات الاتصالات والأمن ومتعب، وقّعت وزارة الدفاع العقد في آب/ أغسطس 2014. كان وزير الدفاع في الوقت الذي كانت فيه وزارة الدفاع تدرس ما إذا كان سيتم دفع مبالغ إلى شركة البنائين العرب لخدمات الاتصالات والأمن، هو فيليب هاموند، الذي أصبح فيما بعد مستشارًا في عهد تيريزا ماي. وتم إطلاع اللورد هاموند على الأمر قبل وقت قصير من اجتماعه مع متعب، رئيس الحرس الوطني السعودي آنذاك.

• اقرأ أيضا:

“مفاجأة”.. قرار إعفاء الأمير متعب بن عبدالله صدر قبل فترة من أبوظبي

رحلة الريتز كارلتون وتسوية بمليار دولار

وبعد ثلاث سنوات، في سنة 2017، كان متعب أحد أبرز السعوديين المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض خلال ما وصف بحملة التطهير التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “لمكافحة الفساد”. وتم إطلاق سراحه لاحقًا بعد موافقته على تسوية بقيمة مليار دولار، على الرغم من عدم معرفة التهمة الموجهة إليه على وجه التحديد.

ورغم أن الفساد بين أفراد العائلة المالكة السعودية راسخ، إلا أن النقاد قالوا إن حملة التطهير “لمكافحة الفساد” التي اعتُقل فيها متعب هو وآخرون كانت عبارة عن جهد خارج نطاق القضاء من قبل ابن سلمان للقضاء على المنافسين.

ونقلت “الغارديان” عن الدكتورة سوزان هاولي، مديرة برنامج أضواء على الفساد أن “قرار وزارة الدفاع الواضح بالتعاقد مباشرة مع شركة سعودية في قلب التحقيق الجنائي الذي يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، بناءً على طلب مباشر من المسؤول السعودي المتورط في الادعاءات، أمر صادم للغاية”.

فيما لم ترد شركة البنائين العرب لخدمات الاتصالات والأمن على أسئلة الغارديان.

ظهرت الوثائق التي تكشف عن عقد وزارة الدفاع مع شركة البنائين العرب لخدمات الاتصالات والأمن أثناء محاكمة مديري الأعمال جيفري كوك وجون ماسون. واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة كليهما بدفع رشاوى لمسؤولين، بما في ذلك متعب، كجزء من صفقة سانغكوم خلال فترة سابقة، بين سنتي 2007 و2010.

ركزت القضية على المدفوعات التي قدمتها شركة “جي بي تي” البريطانية، والتي تعاقدت معها وزارة الدفاع لتزويد الحرس الوطني السعودي بالمعدات، الذي يديره متعب. وقامت شركة “جي بي تي” بدفع مبالغ من خلال أطراف ثالثة إلى شركة البنائين العرب لخدمات الاتصالات والأمن، والتي زعم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أنها كانت في ذلك الوقت قناة رئيسية للمدفوعات إلى متعب.

وفي سنة 2021، اعترفت شركة “جي بي تي” بالذنب في تهم الفساد ودفعت غرامات قدرها 30 مليون جنيه إسترليني.

والأربعاء، برّأت هيئة المحلفين كوك وماسون من ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالمدفوعات. وقد قبلوا بأن المدفوعات قد تمت لكنهم قالوا إنها تمت بموافقة الحكومة.

وبعد أن أطلق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تحقيقاته في سنة 2011، تم إيقاف المدفوعات من شركة “جي بي تي”. وفي محاكمة كوك وماسون، زعم محاموهما أن وزارة الدفاع فهمت أنه يجب استئناف المدفوعات للسعوديين إذا أريد لصفقة الدفاع أن تستمر.

وبحسب التقرير كان للأمير متعب، الذي تخرج من جامعة ساندهيرست، “علاقة وثيقة وودية” مع الأمير تشارلز آنذاك، وفقًا لتقرير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية الذي صدر في عام 2001 وتم نشره لصحيفة “الغارديان” بموجب التشريع الأمريكي لحرية المعلومات.

وأشارت الوكالة إلى أن أول تحرك في جولة تشارلز في السعودية في ذلك العام كان زيارة متعب.

عائلة فستق

وكتب آلان ريتشاردسون، وهو مسؤول آخر بوزارة الدفاع، في رسالة بالبريد الإلكتروني عُرضت على المحكمة: “بينما أدرك الفرصة التي يوفرها هذا، فإننا سنحتاج إلى الوضوح المطلق بشأن التسعير لضمان عدم وجود أي اتهام، سواء كان حقيقيا أو متصورا، بأي مخالفات خاصة بالنظر إلى من يملك الشركات المعنية”.

وكانت تلك إشارة إلى عائلة فستق، عائلة رجال الأعمال اللبنانيين الذين يقفون وراء شركة البنائين العرب لخدمات الاتصالات والأمن. وتعود علاقة عائلة فستق بالعائلة المالكة السعودية إلى الخمسينات من القرن الماضي.

وأصبح محمود، أحد أفراد عائلة فستق، لاحقا وسيطا للأمير عبد الله، نجل مؤسس السعودية، حيث قام بالترتيب للشركات الغربية لتقديم عطاءات للحصول على عقود من الحكومة السعودية.

وفي المقابل، سيحصل هو وعبد الله على حصة، وذلك وفقًا لوثائق الحكومة البريطانية. وعندما توفي محمود في سنة 2006، تولى شقيقه الأصغر صلاح مسؤولية علاقة عائلته بأسرة آل سعود، وذلك حسب المحكمة.

واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة صلاح فستق في المحاكمة الأخيرة بأنه وسيط حصل على جزء من المدفوعات. وأصبح عبد الله ملكا في سنة 2005 وتولى ابنه متعب فيما بعد قيادة الحرس الوطني، وهو الدور الذي من شأنه أن يمنحه الإشراف على صفقة سانغكوم.

واستمعت المحكمة إلى أن متعب أقام علاقته الخاصة مع عائلة فستق. وقال المسؤولون للمحكمة إنه بحلول الوقت الذي وافقت فيه وزارة الدفاع على صفقة أرو، كان يشتبه في أن متعب يستفيد من الفساد أو ترددت شائعات عنه.