وطن – وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالأرقام والدلائل أحكام إعدام جماعية وصفتها بالدموية المستمرة ضمن خطوات غير مسبوقة في المملكة.
وفي تقرير لها نشرته ضمن موقعها أكدت المنظمة تنفيذ المملكة 172 حكم إعدام عام 2023 استتاداً لبيانات وزارة الداخلية التي تنشرها وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضحت أن عدد الإعدامات في المملكة أكبر ب 15% من العدد الذي كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عنه في 2022.
وتحدث التقرير عن رصد 147 حكم، على الرغم من تنفيذ إعدام جماعي طال 81 شخصا في 2022.
وتقول المنظمة في تقريرها إن معدل الإعدامات الشهرية خلال 10 أشهر بلغ 17 إعداما تقريبا شهرياً.
ويضاف ذلك إلى تنفيذ حكم قتل حدا خلال شهر رمضان المبارك، وهو خطوة غير مسبوقة حيث لم يتم رصد إعدامات خلال هذا الشهر سابقا.
الأرقام الحقيقة أعلى من ذلك
ولم تستبعد المنظمة أن يكون عدد الإعدامات أعلى، حيث كانت هيئة حقوق الإنسان الرسمية قد صرحت أن عدد إعدامات 2022 أعلى بنسبة 29%.
وبحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية نفذت السعودية 196 حكم إعدام فيما نشرت وكالة الأنباء الرسمية بيانات تؤكد إعدام 147 شخصاً.
ونفذت السعودية أحكام قتل بحق 134 سعودي الجنسية، بما نسبته 78 % تقريباً.
وتوزع بقية الأفراد الذين تم إعدامهم في السعودية على جنسيات مختلفة.
-
اقرأ أيضا:
حصيلة مفزعة للإعدامات في السعودية.. هكذا تزدري المملكة “حق الحياة”
وحول حالات الإعدام من الجنسيات الأجنبية في المملكة أحصت المنظمة: 8 يمنية، 8 بنغلادشية، 4باكستانية، 4 هندية، 2 بحرينية، 2 مصرية.
كما أحصت حالات إعدام أخرى: 1 فيليبينية، 1 نيبالية، 1 أميركية، 1 نازح، 2 سودانية، 1 أثيوبية، 1 فلسطينية، 1 غانية، 1 أردنية.
وارتفعت نسبة الإناث من إعدامات السعودية إذ تم إعدام 6 نساء ما نسبته 3.4% فيما لم تتجاوز النسبة 0.69%عام 2022، وكذلك في 2021.
تهم مثيرة للسخرية
ووفق البيانات الواردة من الإعلانات الرسمية والتقارير الحقوقية المختلفة فإن 30 من أحكام القتل المنفذة صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب سيئة الصيت.
واستخدمت المحكمة حججاً وتهماً مثيرة للسخرية في تجريم النشطاء و 8 فقط من هذه الأحكام تضمنت تهما بالقتل.
وبالتالي فإن أكثر من 70% من أحكام الإعدام في المحكمة الجزائية المتخصصة هي على تهم ليست من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي، وهي تهم القتل العمد.
وتضمنت التهم التي ذكرتها بيانات وزارة الداخلية، إطلاق المولوتوف، التستر على مطلوبين ومعالجة مطلوبين والخروج من البلاد بطريقة غير شرعية وحيازة الأسلحة.
وأعدمت السلطات السعودية البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر اللذين كان المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة قد طالبوا الحكومة السعودية بوقف الأحكام الصادرة بحقهما.
وأكدت تقارير أممية تعرض الشابين البحرينيين في سجون المملكة للانتهاكات و لم يواجها تهما من الأشد خطورة ورغم ذلك قامت السلطات السعودية بقتلهما تحت ستار “حكم الإعدام”.
-
اقرأ أيضا:
السعودية تنفذ إعدامات جديدة وتثير إدانات حقوقية: “قتل تعسفي غير قانوني”
انعدام الشفافية
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن القضاء في المملكة يسوده انعدام الشفافية فضلاً عن منع أي دور للمجتمع المدني في مختلف نواحي الحياة.
وتؤكد تلك القضايا والأحكام استمرار الانتهاكات التي ترافق الإعدامات، بما في ذلك السرية في التنفيذ وحرمان العائلات من حقها في الوداع.
وفضلاً عن ذلك تصدر الأحكام بعد محاكمات غير عادلة تتضمن تعذيب وسوء معاملة وحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس إلى جانب سياسة احتجاز الجثامين في 2023، حيث وصلت أعدادها إلى 146 جثمانا على الأقل.
دعاية وتناقض في سياسة محمد بن سلمان
وترى المنظمة الحقوقية أن استمرار إصدار ومصادقة أحكام الإعدام أكد أن الوعود التي أطلقت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام تأتي ضمن إطار الدعاية الرسمية ولا تنعكس على واقع تنفيذ هذه العقوبة.
وقد كرس هذا الواقع ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية في سبتمبر 2023، أكد فيها صدور حكم بتهم تتعلق بالتغريد بحق الغامدي، وفي جواب حول إمكانية قتله، تمنى أن يكون القاضي في المرحلة القضائية الجديدة أكثر خبرة.
وترى المنظمة أن تأكيد بن سلمان إصدار أحكام قتل بتهم تغريد، يبين النفاق الرسمي خلال السنوات الماضية حيث تكرر التصريحات الرسمية أن أحكام القتل لا تصدر إلا على أشد الجرائم خطورة.
و ينسف ذلك كافة الوعود التي كان قد أطلقها محمد بن سلمان شخصيا وأكد فيها أن أحكام القتل باتت تقتصر على قضايا القتل فقط.
