وطن- في نوفمبر الماضي، اعتقلت السلطات السعودية الشابة مناهل العتيبي، لناشطها في مجال حقوق المرأة، وهي شقيقة المشهورة فوز العتيبي، لكنها اليوم تواجه مصيراً مجهولاً في السعودية. بحسب تقرير إخباري.
“فوز العتيبي“، شقيقة مناهل، تمكّنت من الفرار قبل توقيفها هي أيضاً، تسعى إلى المساعدة في إطلاق سراح شقيقتها، حيث قالت لموقع الحرة، إنّ مناهل أوقفت قبل نحو سبعة أشهر بسبب اتهامات من ضمنها خروجها من دون عباءة.
وكانت صحيفة الغارديان أشارت إلى وثائق قضائية تفيد بأنه، بالإضافة إلى استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها المتعلقة بحرية المرأة وإسقاط ولاية الرجل، فإن مناهل العتيبي متّهَمة بعدم ارتداء ملابس “محتشمة”.
مناهل العتيبي تتجول بملابس جريئة في الشارع
وكانت الشابة مناهل العتيبي نشرت فيديو في أغسطس 2019، وهي تتجول بملابسها “المتحررة” في الشارع.
وقالت إنها تنقّلت في شوارع وحارات الرياض ولم يعترض على ما تقوم به أي دورية أمنية أو أي شخص. حسب قولها.
وأضافت: “أقصى طموحاتي كانت إني أكون مواطنة من الدرجة الأولى والحين اقدر اقولكم بكل سعادة وأتباهى اغلب طموحاتي تحققت! قيادة وقدت ولاية وسقطت وبدون عبايه طلعت”.
أقصى طموحاتي كانت إني أكون مواطنة من الدرجة الاولى والحين اقدر اقولكم بكل سعادة وأتباهى اغلب طموحاتي تحققت! قيادة وقدت ولاية وسقطت وبدون عبايه طلعت.
— مناهل العتيبي . (@ManahelAl_otibi) August 19, 2019
وكانت منظمة “القسط لحقوق الإنسان“، نشرت تغريدات تشير إلى اتهام فوز ومناهل بعدم ارتداء ملابس “لائقة” والتغريد تحت وسوم نسوية تطالب بإنهاء ولاية الرجل مثل: #EndMaleGuardianship و”المجتمع جاهز”.
اتهمت الناشطتين على وسائل التواصل الاجتماعي #فوز_العتيبي و #مناهل_العتيبي بسبب مشاركتهن في حملة إسقاط الولاية عن المرأة، والخروج إلى الأماكن العامة دون العباءة. pic.twitter.com/Z2idFdms86
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) May 30, 2023
وقالت القسط: “اعتقلت مناهل العتيبي في 16 نوفمبر 2022، كما أنها لا زالت معتقلة. فيما اضطرت فوز العتيبي للهجرة وتواجه خطر الاعتقال في حال إعادتها إلى السعودية”.
وعلقت رئيسة الرصد والمناصرة لينا الهذلول: “قضية الفتيات فوز ومناهل تفضحان مرة أخرى ما تدعيه السلطات السعودية من وعود إصلاحية على الإعلام وحقيقة ما تقوم به على أرض الواقع تجاه المواطنات”.
وتشير الهذلول في تصريحات، إلى أن مناهل في وضع “صعب للغاية فهي مسجونة دون محاكمات أو حكم قضائي”.
وحصلت لينا على وثائق صادرة من النيابة العامة لمنطقة الرياض “تتضمن اتهامات ضد مناهل باعتراضها على قانون الولاية والحجاب والمشاركة في احتجاجات إسقاط الولاية… ومشاركة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة بحسابيها على تويتر وسناب شات وخروج الى الأسواق دون لبس العباءة”.
وتقول، إن التهم الموجّهة ضدها تتعلق بالأساس بشقيقتها فوز.
ملاحقة فوز العتيبي
وقالت فوز العتيبي، إنها كانت المقصودة من تلك الملاحقة؛ لكنها تمكّنت من الفرار من السعودية قبل القبض عليها.
وكانت شقيقتهما الأخرى، مريم، وهي مدافعة معروفة عن حقوق المرأة، قد اعتقلت أيضاً بعد أن استقلّت بمنزل في السعودية في إطار احتجاجات على قواعد الوصاية، قبل إطلاق سراحها عام 2017، وهي حتى الآن ممنوعة من السفر.
وتقول فوز إنها ممنوعة من الحديث حتى عن حظر السفر، وحتى عن قضية توقيف مناهل.
وراء القضية “مسؤولين كبار”
وفي حديثها لموقع الحرة بشأن ظروف التوقيف، قالت فوز إنها كانت في زيارة مؤقتة للسعودية من دبي لبضعة أيام، وفوجئت بصدور أمر استدعاء لها، واستغربت وجود أي مخالفات لأنها لا تعيش في السعودية.
وعلمت فوز أن شقيقتها مناهل كانت قد استدعيت أيضاً قبلها بيوم وطلبوا منها العودة في اليوم التالي حتى يكونا معاً في اليوم ذاته، وعندها استدركت الخطر، وتوجّهت فوز إلى البحرين القريبة وتواصلت مع محاميتها لمراجعة السلطات بشأن ما عليها من مخالفات.
وأبلغتها المحامية أنه تم استدعاء شقيقتها وتم القبض عليها مقيدة بالسلاسل. وتشير إلى أنها تمكنت من السفر من البحرين إلى دبي ثم تركيا، وبعدها إلى أوروبا.
وتشير إلى أن وراء القضية “مسؤولين كبار” وأنها كانت “الهدف الأساسي”، لكنهم لم يتمكنوا من القبض عليها.
وعن السبب وراء عدم الحديث عن القضية رغم مرور نحو 7 أشهر على توقيفها، قالت فوز إنها فضّلت عدم الحديث عن القضية على أمل إطلاق سراح مناهل بعد حصول الأسرة على وعود بذلك، آخرها في شهر رمضان الماضي.
وتشير فوز إلى أن شقيقتها تجبر على لبس العباءة وتغطية وجهها بالقوة، ويقال لها إن ممارسة اليوغا حرام وتمنع من ممارستها، وأن كل الكلام عن التغيير في المملكة مجرد أكاذيب.
ورغم عدم تعرضها لاعتداءات جسدية، فإنها تبكي بسبب الضغوط النفسية، ومحاولة كسر عزيمتها “على غرار أي شخص يتحدث عن حقوق المرأة”. وتشير إلى وجود محامية تدافع عنها، لكن السلطات “لا تعاملها كمحامية ويتم طردها في كل مرة تذهب إليها”.
ولم تتلقَّ فوز أي اتصالات من مسؤولين في السعودية، حتى الآن. لكنها تشير إلى “محاولات استدراج للعودة وتوكيل محامٍ وإقناعها بأن القضية سهلة ويمكن حلّها”.
