وطن– أثيرت ضجة في الكويت، إزاء الكشف عن أنّ رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد بن ناجي، سيقدّم استقالته بأوامر عليا.
صحيفة “الجريدة“، نقلت عن مصادر -لم تسمّها- القولَ إن رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد بن ناجي، سيتقدم إلى المجلس الأعلى للقضاء، الأسبوعَ المقبل، بطلب للتقاعد، مع اقترابه من إكمال السن القانونية التي تنتهي العام المقبل.
وأضافت المصادر، أنّ هذا القرار يأتي بناءً على رغبة المستشار بن ناجي في ترك المنصب القضائي، بعد أن خدم القضاء سنوات طويلة.
يأتي هذا فيما قالت صحيفة “إنجاز نيوز”، إنّ رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي سيتقدم باستقالته بأوامر عُليا. وذلك على خلفية حكم إبطال برلمان 2022.
وكانت المحكمة الدستورية بالكويت، قد أصدرت حكماً نهائياً في مارس الماضي، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي، وعودة البرلمان السابق.
وجاء في نص الحكم الذي تلاه المستشار محمد بن ناجي، أنّ المحكمة قضت “بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها… وأن يستعيد المجلس المنحلّ سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن”.
غضب عارم وتضامن واسع مع محمد بن ناجي
وعلّق النائب عبيد الوسمي عبر حسابه على “تويتر” على هذه التطورات قائلاً: “لا اعلم مدى دقة المعلومات باستدعاء المستشار رئيس المحكمة الدستورية والطلب منه تقديم استقالته علي خلفية حكم قضائي!. فإن كانت المعلومات صحيحة فإن هذا الأمر يشكل اكبر تعدي علي الدستور في تاريخ الكويت وإهدار صريح للضمانات الدستورية للوظيفة القضائية وتهديد حقيقي لحقوق وحريات الأفراد”.
لا اعلم مدى دقة المعلومات باستدعاء المستشار رئيس المحكمة الدستورية والطلب منه تقديم استقالته علي خلفية حكم قضائي!
فإن كانت المعلومات صحيحة فإن هذا الأمر يشكل اكبر تعدي علي الدستور في تاريخ الكويت واهدار صريح للضمانات الدستورية للوظيفة القضائية وتهديد حقيقي لحقوق وحريات الافراد pic.twitter.com/WqHurXrMAg
— د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) April 4, 2023
وكتب المغرد الشهير حامد تركي بويابس: “خلال (24) الساعة المقبلة.. المستشار عادل بورسلي سيكون رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء خلفاً للمستشار محمد بن ناجي الذي شرف المنصب منذ 6 شهور ونصف من الزمن.. حرام وألف ألف حرام ما يحدث لوطني من عبث رخيص ومتهالك سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأخيراً (قضائياً)”.
https://twitter.com/HBuyabes/status/1643413744662245377?s=20
وقال الناشط حسن رمضان: “طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي إحالته للتقاعد، إن صح الخبر، هو دليل على كارثية إدارة الشأن السياسي العام في الكويت..هذا الخبر، إن صح، هو تأكيد صارخ لما يشاع عن تدخل السياسة في القضاء وليس نفي له.. نحن أمام مشهد عام يزداد تعقيداً كل يوم”.
طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي إحالته للتقاعد، إن صح الخبر، هو دليل على كارثية إدارة الشأن السياسي العام في الكويت..هذا الخبر، إن صح، هو تأكيد صارخ لما يشاع عن تدخل السياسة في القضاء وليس نفي له.. نحن أمام مشهد عام يزداد تعقيداً كل يوم
— حسن محسن رمضان (@FernasKuwait) April 5, 2023
وغرد المحامي سعود الشحومي: “المستشار محمد بن ناجي، بيض الله وجهك وماقصرت.. تحملت الكثير في سبيل العداله أنت. وإخوانك.. عليه إن صح خبر طلبكم التقاعد ارتاح فنحن شهود الله في الأرض.. وأشهد بالله ماسمعنا منك وعنك إلا كل خير وماحكمت بإذن الله إلا عدلا أنت وإخوانك أعضاء السلطه القضائية طوبا لك ولهم”.
المستشار محمد بن ناجي
بيض الله وجهك وماقصرت
تحملت الكثير في سبيل العداله أنت
وإخوانك ،،،،،
عليه إن صح خبر طلبكم التقاعد
إرتاح فنحن شهود الله في الأرض
وأشهد بالله ماسمعنا منك وعنك إلا كل خير وماحكمت بأذن الله إلا عدلا
أنت واخوانك أعضاء السلطه القضائيه
طوبا لك ولهم— المحامي سعود الشحومي (@saoud_alshohomi) April 4, 2023
أزمة حادة في الكويت
وتعيش الكويت أزمات متتالية، بسبب الصراع بين الحكومة التي يعيّنها أمير البلاد أو نائبه، وبين البرلمان المنتخب انتخاباً مباشراً من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
وبعد أزمة سياسية محتدمة، أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في محاولةٍ للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكنّ الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حلّ البرلمان.
