الرئيسية » تقارير » تقرير لـِ “MME”: العراق ليس “منتصراً” في قضية تحكيم النفط مع تركيا .. ما الأسباب!

تقرير لـِ “MME”: العراق ليس “منتصراً” في قضية تحكيم النفط مع تركيا .. ما الأسباب!

وطن– اعتبر موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، في تقريرٍ له، أنّ العراق ليس “منتصراً” في قضية تحكيم صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مع تركيا.

عندما قضت محكمة التحكيم الدولية يوم الخميس، بأنّ تركيا خرقت العقد من خلال التجارة المباشرة للنفط مع حكومة إقليم كردستان العراق ابتداءً من عام 2013، وطلبت من أنقرة دفع 1.4 مليار دولار، كانت بغداد سريعة جدًا في إعلان انتصارها.

أصدرت وزارة النفط العراقية بياناً أثنت فيه على المحكمة، وقام المسؤولون العراقيون بنقل نقاط حديثهم بسرعة وعلانية إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

 

كما أوقفت تركيا ضخّ النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان صباح السبت، أي نصف في المائة من إمدادات النفط العالمية.

ومع ذلك، فإن المصادر الغربية والتركية المطلعة على قضية المحكمة ترسم صورة مختلفة.

ويقولون إن بغداد تحدّ من النطاق الكامل للحكم على اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا، التي تمّ توقيعها في عام 1973، والتي تحكم تصدير النفط العراقي إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

ميناء جيهان التركي
ميناء جيهان التركي – رويترز

قال مصدر غربي تمّ اطلاعه على قضية المحكمة لموقع Middle East Eye: “يمكنهم الاحتفال بكل ما يريدون، لكنني بالتأكيد سأفصل محاميهم من أجل وظيفة فاشلة”. “ادعوا خرق العقد بموجب خمس فئات: التخزين، والنقل، والاستخدام الحصري، ومطالبة الوصول والتحميل، كانوا قادرين فقط على الفوز بمطالبتهم للتحميل”.

يُنظر إلى قضية المحكمة على أنّها تحدٍّ قانوني يتقاطع مع نزاع تجاري مع السياسة الوطنية والدولية، حيث يقول العراق إنّ أحد مكوناته، حكومة إقليم كردستان، ليس لديه تفويض مباشر لبيع النفط عبر خط الأنابيب، كما اتفقت عليه أنقرة وأربيل في 2013، وجيب الدخل.

رفعت بغداد عام 2014 دعوى قضائية ضد تركيا، وطالبت بتعويض قدره 33 مليار دولار عن خسارة الإيرادات والأضرار.

في الشهر الماضي، طلبوا تعويضًا بقيمة 58 مليار دولار من أنقرة عن جميع مبيعات النفط التي تمّت حتى عام 2022، وفقًا للمصادر.

لكن في النهاية، منحتهم المحكمة فقط تعويضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للفترة 2014-18، في انتظار أسعار الفائدة.

“لم ينجح أي من الطرفين”

وقالت المصادر، إنّ المحكمة قرّرت أنّ حكومة إقليم كردستان هي جهاز تابع للحكومة العراقية، وبالتالي فهي كيان شرعي بموجب اتفاقية خط الأنابيب.

وقال المصدر الغربي: “لذا فإن تركيا لم تكن مخطئة في أثناء تخزين ونقل النفط بتعليمات من حكومة إقليم كردستان”.

وأضاف: “كما تمّ رفض مطالبتهم بالتعويض عن الأضرار بموجب الاستخدام الحصري، وطالبوا بالتعويض الكامل عن دخل بيع النفط والخسارة”.

تصدير النفط الخام من إقليم كردستان
المحكمة قررت أن حكومة إقليم كردستان جهاز تابع للحكومة العراقية، وبالتالي فهي كيان شرعي بموجب اتفاقية خط الأنابيب

وقالت المصادر، إن المحكمة قررت أنّ تركيا انتهكت العقد فقط بتحميل الناقلات بالنفط الذي تم نقله إلى ميناء جيهان بموجب تعليمات حكومة إقليم كردستان، لأنّ تعديل 2010 على اتفاقية خط الأنابيب يوضح أن وزارة النفط العراقية ومؤسسة “سومو” التابعة لها هما فقط السلطات الشرعية التي يمكنها إصدار أوامر التحميل.

من خلال هذا الخرق، قامت المحكمة بتقييم ما إذا كانت أنقرة فرضت رسوم نقل زائدة على العراق، وما إذا كانت حصلت على خصم غير مشروع على سعر النفط، وأصدرت حكمًا لبغداد.

ومع ذلك، قضت المحكمة بأنّ 50 في المائة من خسارة الدخل بسبب سعر النفط المخفض يجب أن تتحملها الحكومة العراقية، لأنّ حكومة إقليم كردستان، بصفتها جهازًا تابعًا للحكومة العراقية، استفادت من المبيعات واستخدمتها في إنفاق الدولة.

“نصر أجوف”

وقال مصدر غربي ثانٍ: “قضية أخرى لا تريد بغداد الحديث عنها هي المطالبات المضادة لتركيا بشأن مجموعة من القضايا من السعة المنخفضة في خط الأنابيب ورسوم النقل غير المدفوعة التي تعود إلى عقود. منحت المحكمة ما يقرب من 600 مليون دولار لتركيا بسببهم”.

وأضاف المصدر، أنّ مطالبات تركيا المضادة سيكون لها وزن أكبر عندما يتم احتساب أسعار الفائدة المقومة بالولايات المتحدة وإضافتها إلى المبلغ الإجمالي، لأنها تعود إلى التسعينيات حيث كانت المعدلات أعلى.

وقال المصدر: “المطالبات العراقية، التي تعود إلى 2014، لن يكون لها فائض في أسعار الفائدة نفسه، وفي النهاية سيحصلون فقط على بضع مئات من الملايين من الدولارات. إنه نصر أجوف. حتى المحكمة توافق في حكمها على أنه لا يمكن اعتبار أي من الطرفين ناجحًا”.

قال مصدر تركي مطلع على اتفاقية النفط بين حكومة إقليم كردستان وتركيا لعام 2013، إنه في نهاية المطاف لن يخرج أي أموال من جيب أنقرة لأن الصفقة تتضمن بندًا بالتعويض. وقال المصدر: “أي جائزة ستدفعها حكومة إقليم كردستان وبالتالي الطرف العراقي”.

توترات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان

أثار هذا التطور بالفعل التوترات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان منذ أن بدأت الأخيرة بإدارة خدماتها الحكومية بشكل أساسي من خلال دخل النفط، الذي تجاوز 5.7 مليار دولار العام الماضي.

كسب العراق قرارا دوليا ضد تركيا لتصدير نفط إقليم كردستان
يتوقع المسؤولون الأتراك التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف في الوقت المناسب واستئناف صادرات النفط

كما قضت المحكمة الفيدرالية العراقية العام الماضي، بأنّ القانون الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها الخام.

لكن المسؤولين الأتراك يتوقعون أن يتمّ التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية في الوقت المناسب، واستئناف صادرات النفط.

قال مسؤول تركي مطّلع على المفاوضات السابقة، إنّ تركيا تهدف إلى إطالة أمد القضية بمجرد أن أدركت أنّ التسوية غير محتملة مع بغداد، لأنها لا تريد ممثلين عن حكومة إقليم كردستان في القاعة.

وقال المسؤول: “لقد اقترحنا حتى أن نبني لهم نظامًا متطورًا لإدارة المياه والري والسدود وغيرها بتكلفة 5 مليارات دولار”. لكنهم لم يتمكنوا من إقناع أنفسهم بذلك. لأن هناك مراكز قوة أخرى في العراق غير الحكومة”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.