وطن- أسدل القضاء الكويتي، اليوم الثلاثاء، الستارَ على أكبر قضية غسل أموال في البلاد، والتي تعرف باسم “الصندوق الماليزي”، بحبس 6 متورطين وإلزامهم دفع قرابة مليار ونصف المليار دولار.
وتتعلق القضية بالصندوق السيادي الماليزي، التي اعتبرتها دول كبرى في العالم “سرقة العصر”، والتي تمّ خلالها سرقة أكثر من 11 مليار دولار.
والصناديق السيادية هو مصطلح يعبّر عن صندوق يدير الاستثمارات تمتلكه الدولة، وتوصف تلك الصناديق بأنها كيانات تدير الفوائض المالية للدولة من أجل الاستثمار.
ويخضع الصندوق الماليزي “1MDB” لتحقيقات متعلقة بالفساد وغسل الأموال، في 6 دول على الأقل.
حبس شيخ كويتي وشريكه ووافدين اثنين
وأفادت صحيفة “القبس” المحلية، بأنّ محكمة الجنايات قضت بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وبحبس محامٍ 7 سنوات، وإلزامهم بردّ مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نصف مليار دولار، في قضية “الصندوق الماليزي”.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية “الصندوق الماليزي”. وذلك بعد توقّف لمدة عامين، بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتمّ حفظها، إنما جُمّدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
القضية الأصلية في ماليزيا
وتعود القضية الأصلية في ماليزيا التي تضاف إلى سلسلة قضايا الفساد العالمية، إلى عام 2016، حين رفع ممثلو الادّعاء الأميركيون دعوًى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي «1إم.دي. بي»، الذي يُشرف عليه رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، واستخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليود، وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.
وأثارت قضية “الصندوق الماليزي” الرأي العام المحلي، منذ العام 2020، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني.
وبدأت فصول قضية “الصندوق الماليزي” تتكشف في مايو/أيار 2020، عقب لقاء جمع عدداً من المسؤولين الأميركيين بوزير الدفاع السابق الشيخ ناصر نجل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتقديمهم أدلةً على تورّط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لصالح شركات صينية وماليزية عن طريق مشاريع وصفقات.
وشملت العمليات المشبوهة -بحسب التقارير المنشورة بالصحف المحلية- سلسلة مشاريع وصفقات مرتبطة بكيانات وشركات وأشخاص، وتطبيقات إلكترونية داخل الكويت وخارجها.
ولكن تبيّن في وقتٍ لاحق، أنّ فصول هذه القضية تعود إلى عام 2018، عندما رفع أحد البنوك الكويتية بلاغاً إلى وحدة التحريات المالية على خلفية تحويل مصرفي بقيمة 17 مليون دينار (55 مليون دولار)، قام به الوزان لصالح حساب مرتبط بقضية الصندوق الماليزي الأم.
ليس هذا فحسب؛ بل قام أحد فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت بتقديم أربعة بلاغات أعوام 2017 و2018 و2019 إلى وحدة التحريات المالية أيضاً، تتعلق بتضخم حساب الشيخ صباح المصرفي مع تجاوز قيمته عتبة المليار دولار.
وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسّعة مع مسؤولين سابقين وحاليين فيما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق. كما فتحت قضية “الصندوق الماليزي” ضمن تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور إبّانَ الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.
وفي العاشر من يوليو (تموز) 2020، أمرت النيابة العامة الكويتية بإلقاء القبض على الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء السابق، على خلفية قضية “الصندوق الماليزي“، كما تمّ القبض على شريك له في هذه القضية.
وفي 10 أغسطس (آب) من العام نفسه، صدر أمر بإحالة المتهمين في هذه القضية للمحاكمة. وفي 30 سبتمبر (أيلول) 2022 أجّلت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين في قضية «الصندوق الماليزي» إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
