الرئيسية » الهدهد » “المشكلة أن المسؤولين أغنى من الشعب”.. كيف تتجاوز مصر عثرتها الاقتصادية؟

“المشكلة أن المسؤولين أغنى من الشعب”.. كيف تتجاوز مصر عثرتها الاقتصادية؟

وطن– حدَّد الحقوقي والمحلل السياسي المصري نجاد البرعي، مواطنَ الخلل في اقتصاد بلاده، وما تحتاجه البلاد لتجاوز عثرتها الاقتصادية.

وقال البرعي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن المشكلة ليست في زيادة الأسعار لكن انخفاض الدخول، موضحاً أنّ الخدمات الجيدة يجب أن يتم تسعيرها بعدالة.

وأضاف: “عندما يكون المواطن دخله منخفضا هنا المشكلة.. الدخل المنخفض سببه سوق مغلقة لا منافسة حقيقية فيها. وبالتالي لا تدور الأموال ولا يعاد ضخها بين الناس . المشكلة ان المسؤولين أغني من باقي الشعب”.

وتابع: “في العالم كله المسئولين الحكوميين مثلا يعيشون في مستوي اقل فعليا من المحامين والاطباء والتجار والمهندسين.. في مصر يعيش المسئول الحكومي من الدرجه العليا في وضع افضل .. انظر إلى سيارات كبار المسئولين ومواكبهم وتكاليف سفرهم ؛ ستجد ان المسئولين اغني من الشعب”.

واستكمل: “يحتاج الناس إلى قدوة سيارات رئيس الحكومة والوزراء تكون صيني وبدون موكب.. وسيارات أعضاء مجلس القضاء الأعلى تكون كوري من الفئة المتوسطة.. توزع عليهم بونات بنزين محددة وقليلة.. يركبون المواصلات في طريقهم إلى أشغالهم يعلنون بالضبط كم يتقاضون من مرتبات ومكافاءات وبدلات وحوافز”.

وختم قائلاً: “نحن قادرون علي شد الحزام علي البطون – فعلناها 100 مرة قبل كده – لكن يجب أن تتوقف الحكومه عن الظهور بمظهر الغني في بيئة فقيرة.. يجب أن يعرف الناس كل مليم أين يصرف ؛ يجب أن يكون البرلمان أكثر فاعلية في الرقابة على الإنفاق من الصناديق الخاصة قبل الموازنة العامة”.

أزمة مالية حادة تضرب مصر

وتمرّ مصر بأكبر أزمة مالية بعد انخفاض قيمة الجنيه، ونقص المعروض من العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف المعيشة.

وسبق أن وصفت وكالة بلومبرغ، الحالة المصرية، بأنها “تجربة لا تتكرر إلا مرة كل عقد”، وهو ما يجعل مصر الآن، ثاني أكبر بلد مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

لكن صناع القرار في مصر يقولون إن هذه الأزمة مرحلية، وإن الإصلاحات المرتقبة ستعطي تحوّلاً في الأسواق والاقتصاد، وربما المجتمع ككل في مصر، بيدَ أنّ تقرير بلومبرغ، يوضح أنّ من الصعب بمكان، توقّع موعد انتهاء الأزمة الحالية.

ومنذ مارس من العام الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر تحركات عنيفة بدأها البنك المركزي ضمن إجراءات لضبط السوق عبر وقف المضاربات العنيفة، ومواجهة السوق السوداء التي كانت أحد الأسباب المباشرة في ارتفاع أسعار الصرف.

ومنذ الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي في 19 مارس من العام الماضي حتى الآن، سجّل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً مقابل الجنيه المصري بنسبة 95.48 في المئة، حيث ارتفع من مستوى 15.74 جنيهاً قبل بَدء التحركات إلى نحو 30.77 جنيهاً في الوقت الحالي.

مشكلات اقتصادية تحاصر مصر

والمشكلات الاقتصادية الحالية في مصر هي نتيجة لسلسلة من المشكلات الداخلية، من اضطرابات سياسية، وفساد، وفشل اقتصادي للحكومة، ثم ضاعفت مؤخراً بعض المشاكل الخارجية من الأزمة وهي تبعات وباء كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا، والركود الاقتصادي العالمي.

وأدى التضخم المتسارع، إلى تراكم إحساس البؤس لدى أكثر من 100 مليون شخص في مصر، من الطبقة العاملة والمتوسطة على حد سواء، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأسرع وتيرة على الإطلاق، بينما تقول الحكومة إن معالجة الارتفاع تمثّل أولويتها القصوى.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.