وطن– كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن تقرير أمني خطير رفعته أجهزة سيادية مصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، يحذّر من وشْك الانفجار الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون حالياً.
وقالت صحيفة “الأخبار” التي اطّلعت على بعض الصفحات من الوثيقة التي تضمّنت التوصيات، إنه تم إعداد التقرير وتقديمه للرئيس “السيسي” بناءً على توجيهات شخصية منه لعدة جهات سيادية.
وأكدت الصحيفة أن التقرير تطرّق التقرير إلى “حساسيّة الوضع، والمخاوف من خروج غير منظَّم إلى الشارع، في أيّ وقت، ومن دون هدف موحّد سوى التعبير عن الغضب، والضيق من كثرة المشكلات، وتراجُع القدرة على توفير أساسيات الحياة”.
تجاوزات جهاز الشرطة
وبحسب ما ورد، فإن ديباجة الوثيقة، فقد قدمت “السيناريو الأسوأ” بالنسبة إلى أجهزة الدولة، وخصوصاً منها جهاز الشرطة، الذي سُجّلت له في الأشهر الماضية تجاوزات عديدة وعودة لانتشار الفساد في عدّة قطاعات منه، وهو ما يَقتضي التعامل معه “بشكل حاسم وسريع”.
وقالت الصحيفة، إن الوثيقة طالبت أيضاً بضرورة تجنُّب أيّ اضطرابات على صِلة بواردات السلع الأساسية التي يتمّ صرفها على البطاقات التموينية، مع التوصية بالعمل بجد واقتدار على خفْض الأسعار بشكل حقيقي بما يتناسب مع القدرة الشرائية.
دعوة لوقف التصريحات المستفزة
كما انتقدت الوثيقة ما وصف بـ”التصريحات المستفزّة” التي يصدرها عن بعض المسؤولين فيما يتعلّق بتوافر السلع، حيث أوصى بتجنُّب الدخول في صدامات مع رجال الأعمال، ومحاولة إقناعهم بتخفيض هوامش الربح، إلى جانب تقديم تسهيلات للمواطنين.
تقديم تسهيلات كبيرة
وذكرت الوثيقة أن العديد من التسهيلات يمكن تقديمها للمواطنين من خلال إمكانية بيع بعض المنتَجات الأساسية بسعر التكلفة لفترة وجيزة، من أجل تجنّب الاضطرابات المحتمَلة.
كما طالبت الوثيقة النظام بالسير على عكْس النصائح السابقة بإشغال الرأي العام بقضايا فرعيّة، مع التركيز على أهمية التسويق لتراجع الأسعار، وطمْأنة المواطنين حيال مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وإقناعهم بأن تراجُع القدرة الشرائية مرتبط بأزمة عالمية، تعيش مصر تحت تأثيراتها.
كما أشارت الوثيقة إلى التزايد المستمر وغير المسبوق في محاولات سفر المصريين بحثاً عن عمل في الخليج، ولا سيما في الإمارات، بفعل التسهيلات على الفيزا السياحيّة، فيما ذكرت إحصائيّة وردت من السفارة المصرية في أبو ظبي أن ثمّة ارتفاعاً مطّرداً في أعداد المصريين الذين يواجهون مشكلات بسبب أوضاعهم القانونية.
أزمة الاقتصاد المصري الخانقة
وتعيش مصر حالياً أزمة اقتصادية صعبة في ظل نقص المعروض من الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.
وأظهرت الأرقام لمحة أوضح عن حجم الأزمة، حيث بلغت الفجوة بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات نحو 30.18 مليار دولار بمشروع موازنة العام المالي الحالي بدون احتساب أقساط الديون، مع ملاحظة أن الموازنة عُرضت على مجلس النواب في مايو/أيار 2022 عندما كان الدولار الأمريكي يساوي 18.49 جنيهاً فقط.
وتُمثِّل أقساط الديون وفوائدها نحو 90 مليار دولار بنسبة 54% من إجمالي الإنفاق العام، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تتجه إلى جمع مزيد من الضرائب.
ورغم كل ذلك، تُصِرُّ الحكومة المصرية على المُضي قُدماً في مشروعات ضخمة لم تثبت جدواها الاقتصادية، وبعضها ظهرت بوادر فشله بالفعل، مثل: مشروع مدينة الأثاث الذي دُشِّن بدمياط لكنه لم يشهد أي إقبال من حرفيي الأثاث في مدينة دمياط، معقل الصناعة الأقدم في البلاد.
