وطن- أشار تحقيق استقصائي أعدّه “معهد كوينسي” الأمريكي، إلى مدى تغلغل اللوبي الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية، ودوره في الضغط للحصول على دعم للسياسة الإماراتية التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لدى صناع القرار في أمريكا.
اللوبي الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية
وكشف فريق العمل الذي أعدّ هذا التحقيق، أنه قد وقع التطرّق إلى كلّ وثيقة قدّمتها المنظمات المُسجّلة للعمل في أمريكا نيابةً عن العملاء الإماراتيين، في عامي 2020 و2021 من هذه الوثائق.
يذكر أنّ القانون الأمريكي لا يمنع ما يُعرف إعلامياً بـ (جماعات الضغط) من التدخل في الحياة السياسية الداخلية، وهو يُنظّمها وفق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (إف إيه آر إيه FARA).
يُقدّم هذا التحقيق تفاصيلَ عن “اللوبي الإماراتي بالأرقام”، بما في ذلك الأنشطة السياسية التي أبلغوا عنها، والأموال التي تبرعوا بها لأعضاء الكونغرس.
ويكشف تفاصيل كيفية عمل اللوبي الإماراتي، على تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية بشأن عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك ما يعرف باتفاقيات “أبراهام” ومبيعات الأسلحة إلى الإمارات.
ما هي أهداف اللوبي الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية؟
يقول “معهد كوينسي”، إن اللوبي الإماراتي اليوم مزدهر، حتى أنّه في نوفمبر 2022، كان هناك ثمانية عشر وكيلاً مسجّلاً على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (إف إيه آر إيه FARA) يعملون لصالح العملاء الإماراتيين.
ويستمرّ هؤلاء الوكلاء في مساعدة الإمارات على ممارسة الضغط، من أجل التسبّب في المزيد من التشابكات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
يتابع التحقيق التطرّق في تفاصيل اللوبي الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول إنه في ربيع 2022، طلبت الإمارات والسعودية إبرام معاهدة أمنية رسمية مع الولايات المتحدة.
ووفقاً لما ورد، فقد وافقت إدارة بايدن هذا الصيف على إبرام اتفاقية أمنية مع الإمارات العربية المتحدة، من شأنها أن تمثّل “تعهّدًا للأمريكيين بالقتال والموت من أجل الدولة الخليجية”، وفقًا لما ذكره التقرير.
وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يخدم المصالح الإماراتية، فإن قيمة هذه التشابكات الأجنبية بالنسبة للولايات المتحدة مشكوكٌ فيها على الأقل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجني فيه شركات الضغط بشكل قانوني ملايين الدولارات من عملائها الإماراتيين، كما أنها تستفيد بالتأكيد من هذا الاتفاق المحتمل بين الإدارة الأمريكية والدولة الخليجية.
يقول التقرير، إنه إذا نجحت الإمارات ووكلاؤها في اللوبي الإماراتي في تأمين اتفاق أمني رسمي مع إدارة بايدن، فإنه سيُطالب أعضاء الجيش الأمريكي بالقتال، وربما الموت، من أجل الإمارات.
ولهذا السبب تحديدًا، هناك حاجة إلى مزيد من التحليل للوبي الإماراتي، من أجل تحديد الطريقة التي مكّنت عملية التأثير الموسّعة هذه من تبجيل المصالح الإماراتية على حساب المصالح الأمريكية.
وكيف يمكنها أن تُسفِرَ في نهاية المطاف عن ترتيب أمني، من شأنه أن يزيد من التكاليف التي تتحملها الولايات المتحدة، وأن يعرّضَ حياة القوات الأمريكية للخطر، على حدّ تعبير “معهد كوينسي“.
