وطن- قالت وزارة الداخلية العراقية إن وكالة الاستخبارات التابعة لها، أحبطت عملية بيع طفل بمبلغ (5 آلاف) دولار من قبل ذويه في بغداد.
كمين أدى للقبض على الأب
وأشارت الوزارة في منشور على صفحتها في”فيسبوك“، إلى أنه فور ورود معلومات استخبارية دقيقة عن توجّه أب لبيع ابنه عبر مواقع التواصل، قام عناصر الوكالة بنصب كمين محكم.
وأسفر هذا الكمين عن القبض على الأب الذي عرض ابنه للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي، بمبلغ قدره 5 آلاف دولار أمريكي.
لا سيما أنه أدعى قبل المجيء به إلى بغداد بأن الطفل ليس ابنه بل عمِد إلى شرائه بمبلغ 4 آلاف دولار أمريكي.
المادة 240 من قانون العقوبات
وأضاف المصدر أن عملية القبض تمت بالجرم المشهود ووفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات، تم تدوين أقواله أصولياً وإيداعه السِّجن، فيما قرر القاضي إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال.
ونشرت الوزارة صورة مموهة للطفل الذي كان معروضاً للبيع، وللأب الذي بدا مرتدياً بدلة برتقالية شبيهة بلباس سجناء غواتنامو.
تصاعُد عمليات الاتجار بالبشر في العراق
وبين الحين والآخر تسجل الدوائر الأمنية عمليات اتجار بالبشر غالبا ما يكون ضحاياها من الأطفال والنساء. مع تصاعد واتساع تلك الظاهرة في العراق التي يعزوها مختصون إلى ارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر.
وكانت السلطات العراقية أعلنت في 26 يونيو الماضي، إحباط عملية مماثلة لبيع طفل بمبلغ 15 مليون دينار عراقي (حوالي 10 آلاف دولار أميركي) في محافظة النجف.
وفي سياق متصل أفاد جهاز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الداخلية العراقية، عن نجاحه في إلقاء القبض على امرأة، عند محاولتها بيع طفل رضيع في مدينة السيدية وسط العاصمة بغداد، في كانون الثاني الماضي مقابل 2.5 مليون دينار عراقي، أي قرابة 1800 دولار.
السلام عليكم
اعلان طفل للبيع
ذكر
العمر ٥
سليم من الامراض
العنوان العراق بصره
للراغبين الاتصال على
07824524737— علي العراقي (@almosawer4) May 4, 2019
وأصدرت محكمة في بغداد حكماً بالسجن على زوجين لمدة ٦ سنوات بعد عرضهما ابنهما البالغ من العمر ٥ سنوات للبيع عبر “فيسبوك”، علماً بأن الزوج متزوج من امرأتين ولديه 8 أبناء.
13جريمة اتجار في بغداد
وكان “المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر” قد أكد على أن “الأطفال دون السادسة عشر يشكلون ثلثي الضحايا”.
كما سجل المرصد 13جريمة اتجار في بغداد والمحافظات في تقريره الخاص بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ورصد “ثلاث شبكات للاتجار بالبشر في بغداد يستدرجون ضحاياهم من خلال صفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأشار المرصد إلى أن “شخصيات حكومية متورطة في هذه الشبكات تُوقع ضحاياها من خلال نفوذها في المؤسسات الأمنية”.
كما اكتشف المرصد أن 40٪ من جرائم الاتجار بالبشر حدثت في بغداد وحدها ، ومعظمها ارتكبتها مؤسسات الجريمة المنظمة التي تربطها فروع أو أشخاص أو متاجرين تنشط في عدد من المحافظات.
وتوصلت معلومات المرصد إلى أن معظم ضحايا الجرائم هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين “4-15” سنة ، بما في ذلك النساء اللواتي تم إغراؤهن بوعود العمل.
وكان البرلمان العراقي القانون قد أقر القانون رقم (28) لسنة 2012، والذي عَرّف الاتجار بالبشر بأنه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر.”
“وذلك بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية”.
