وطن- أظهرت وثائق بريطانية، تقييم مخابرات المملكة المتحدة بشأن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين بعد حركة 23 يوليو، وقدرتها على الحكم.
وقالت “بي بي سي”، إنه “قبل سبعين عاما بالضبط، انتهى أهم جهاز استخباراتي بريطاني في الشرق الأوسط بشأن الإخوان المسلمين، إلى أن التنظيم يتمتع بشعبية جارفة خاصة في الجيش، وهو الأقدر على الفوز بأي انتخابات.
ورغم ذلك، حذرت الاستخبارات من عاقبة أن يمكِّن الجيش التنظيم من الوصول إلى حكم مصر.
وبعد حركة الضباط الأحرار، التي تشير الوثائق إلى أن بريطانيا فوجئت بها، في 23 يوليو عام 1952، حذرت شخصيات من الحكومة الملكية المخلوعة من أن “الانقلاب بقيادة اللواء نجيب هو نتيجة حركة مستوحاة من الشيوعيين والإخوان المسلمين هدفها إنشاء نظام ثوري مناهض للرأسمالية”.
نتابع فتح ملفات 23 يوليو وخفايا حركة الضباط الأحرار في الجزء الثاني من سلسلة حلقات خاصة من برنامج #مذكرات الخميس 21:30 بتوقيت القدس على التلفزيون العربي pic.twitter.com/cKnFf1sEYI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 29, 2020
وعلم مجلس الوزراء البريطاني، برئاسة ونستون تشرشل، بالتحذير من وزير الخارجية خلال اجتماع عقُد في اليوم التالي لإعلان الحركة خلع نظام الملك فاروق، وفق محضر الاجتماع.
واعتبرت الاستخبارات الأمنية البريطانية في الشرق الأوسط “إس آي إم إي” الحركة انقلابا وتابعت الوضع المصري في ظله يوما بيوم.
وأثمرت المتابعة عن تقرير في أول أغسطس عام 1952 بعنوان “الوضع الراهن في مصر بعد الانقلاب الأخير”، أعدته “فرقة تنسيق الشؤون المصرية” في مقر الاستخبارات في القاهرة.
والتقرير صادر عن جهاز يضم ممثلين عن عدد من وكالات المخابرات البريطانية وجمع المعلومات المختلفة، التي كانت تدعم حكومة الحرب البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت هي أيضا مصدر المعلومات الأساسي لصانعي السياسة البريطانية تجاه الشرق الأوسط.
وفي تعليق على التقرير، نبه ممثل البحرية البريطانية في مكتب إس آي إم إي، إلى أنه ليس هناك أساس لتحذير النظام السابق من الشيوعيين أو الإسلاميين باعتبارهم “بعبعا مفزعا” مزعوما.
وثيقة "وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) يوم #23_يوليو 1952 عن حركة الجيش في مصر في ذلك اليوم .. pic.twitter.com/QUw2G6h0AG
— جبرتي تويتر (@ElGabarty_) July 23, 2018
وقال: “يبدو أننا، أخيرا، هدّأنا شبح البعبع الشيوعي، والشعور الآن هو أن الأهم هو أنه لا يجب أن نسمح لبعبع الإخوان المسلمين بأن يكون له تأثير كبير في القضية الحالية”.
وأضاف: “عضوية ستة من الأعضاء العشرة (في الضباط الأحرار الذين أعلن أنهم بدأوا حركة الضباط) في الإخوان المسلمين ليست دليلا على أن الإخوان كانوا وراء الأمر”.
وذكر التقرير: “يبدو أنهم (الإخوان) كانوا على علم مسبق بالانقلاب، غير أن ما يمكن رؤيته هو أنهم، كتنظيم، لم يكن لهم يد في التأسيس له والترويج له. ومعروف أن ستة من الضباط العشرة أعضاء في الإخوان المسلمين، وتأكد أيضا بشكل موثوق منه أن نجيب عضو”.
وخلص إلى أن معلومات الاستخبارات أكدت أنه إذا قرر الإخوان المسلمون دخول المعترك السياسي، فإنهم سيكتسحون الجميع في الانتخابات القادمة، ولن يكون لحزب الوفد فرصة في المشهد”
في ذكراها الـ 68..
حركة الجيش لإسقاط الملكية.. ثورة أم انقلاب؟#ثورة_23_يوليو
لمشاهدة التقرير كاملا https://t.co/FdG76atgtA pic.twitter.com/4CF5rKIlKb— شبكة رصد (@RassdNewsN) July 23, 2020
وبعدما نجح الضباط في السيطرة على السلطة، اختاروا علي ماهر رئيسا للوزراء تحت قيادة اللواء نجيب، رئيس مجلس القيادة، الذي تغير اسمه إلى “مجلس قيادة الثورة” بعد التأييد الشعبي الكبير لانقلاب الضباط ، وقاده لاحقا جمال عبد الناصر بعد إطاحته بنجيب.
غير أن ماهر لم يكن الاختيار الأول، كما يكشف التقرير الاستخباراتي البريطاني، وقال إن نجيب عرض رئاسة الحكومة على حسن الهضيبي، المرشد العام للإخوان المسلمين في ذلك الوقت.
وفي مذكراته “كنتُ رئيسا لمصر”، لم يشر اللواء نجيب، أول رئيس لمصر بعد انتقالها من الملكية إلى الجمهورية، إلى هذا العرض على الإطلاق رغم أنه تحدث بالتفصيل عن مداولات مطولة ومكثفة لاختيار رئيس للحكومة من غير العسكريين.
وأكد أن الإخوان رفضوا عرضا بالمشاركة في حكومة جديدة، بعد استقالة ماهر، بثلاثة وزراء.
وقال التقرير البريطاني إن أحد مصادر الاستخبارات يؤكد “صدق” كلام حسن الهضيبي آنذاك، عن عرض نجيب عليه رئاسة أول حكومة بعد الثورة.
23 يوليو انقلاب عسكري أيده الشعب فتحول إلى حركة ثورية أسست ماكينة قمع جبارة وحققت إنجازات استفاد منها معظم الشعب ثم أسفرت عن هزيمة منكرة عام ١٩٦٧ .مات عبد الناصر فانهارت الانجازات ولم يتبق لنا إلا ماكينة القمع والديكتاتورية.نظام السيسي يحتفى ب٢٣ يوليو لانها منحت العسكريين حكم مصر
— علاء الأسواني (@AlaaAswany) July 22, 2018
وأضاف أن “دقة وصدق ومكانة المصدر تشير إلى أن مرشد الإخوان عُرض عليه بالفعل هذا المنصب من جانب نجيب”.
كان هذا سبب قلق الاستخبارات مما قد يأتي، فحذرت من أن” قدرة الضباط العشرة الشبان على إتيان تصرفات متطرفة لتحقيق أهدافهم أمر ممكن بالتأكيد”.
وإلى جانب الجيش وضباطه الثوريين، اعتبر البريطانيون الإخوان والوفد الضلعين الآخرين لثلاثي يسيطر على الساحة السياسية في مصر بعد 23 يوليو 1952.
وفي مواجهة تأثير الإخوان ونفوذهم، تمتع حزب الوفد بشعبية كبيرة بفضل سمعته في مقاومة الاحتلال البريطانيـ غير أن المقارنة، وفقا للتقرير الاستخباري، كانت في مصلحة الإخوان، وقال “مرة أخرى، يمكن الحكم بأن النفوذ الوفدي في الجيش ليس بقوة نفوذ الإخوان”.
وأحال معدو التقرير القيادة في لندن إلى تقييم سابق، أعده قسم التنسيق الخاص بالشأن المصري أيضا، وأكد أن ” 20 في المئة من الجيش أعضاء في الإخوان المسلمين مقارنة بـ 4 في المئة فقط أعضاء في حزب الوفد”.
كان السؤال الذي يشغل الجميع داخل مصر وخارجها يتعلق بقدرة نجيب على السيطرة على أي خلافات قد تنشب بين قادة الثورة العسكريين بشأن وجهة البلاد بعد خلع النظام الملكي.
ولُخص تقدير الاستخبارات في أنه إذا لم يستطع نجيب الاحتفاظ بالسيطرة على الضباط الشبان وضبطهم “فإن هناك خطرا جديا في أن فصيل الإخوان أو الوفد سوف يكون له اليد العليا”. ورجحت الاستخبارات أن تكون “يد الإخوان هي العليا”.
وكانت الاستخبارات قد علمت أن تنظيم الإخوان قرر أن يتخلى عن دور المراقب ودخول الحياة السياسية. وأرسلت بهذا تقريرا إلى المقر في لندن.
تضمن هذا التقرير تنبيها إلى أنه “إذا لم ينجح على ماهر في تحقيق تماسك في الوضع السياسي خلال فترة معقولة، فإن الجيش سيدفع بالإخوان والهضيبي إلى السلطة”، وعبرت الاستخبارات عن اعتقادها بأن هذا أمر” له أهمية كبيرة”.
وحذرت من عواقب تمكين الإخوان من الحكم خاصة بالنسبة للقوات البريطانية، ناصحا “بضرورة عدم إغفال هذا الأمر” وقال: “لو وضع الجيش الإخوان في السلطة، فإنهم يملكون سلاحا نفيسا لا يقدر بثمن يتمثل في كتائبهم التي لم يتم، كما هو معروف، حلها أبدا، ولا تزال تملك كميات كبيرة من الأسلحة، لم تستخدم بشكل كامل في منطقة القناة”.
لم يتعلق التحذير بوضع قوات الاحتلال في مصر فقط، بل نبه إلى خطورة قوة الإخوان في أي صراع سياسي محتمل.
ووصف التقرير الكتائب المشار إليها بأنها “عنصر يمكنه بسهولة قلب الموازين في أي صراع على السلطة لمصلحة الإخوان المسلمين”.
أكثر ما شُغل به الحكام الجدد، وبريطانيا، في تلك الفترة الحرجة هو الاستقرار السياسي في مصر.
وهذا ما دفع الاستخبارات البريطانية إلى عدم استبعاد أن يدفع الجيش بالإخوان إلى السلطة لتحقيق هذه الغاية.
وقالت، في تقريرها، إن إقدام الجيش على هذه الخطوة “سيكون أمرا له أهمية كبيرة”.
وأضاف أنه لو قاد الهضيبي الجيش “ستكون هناك فرصة معقولة لأن يتصرفوا بكرامة وضبط نفس وسيطرة، ويحاولوا تحقيق أهدافهم على الأرض”.
وأثار التقرير مسألة أهلية جماعة الإخوان، بعد نحو ربع قرن من تأسيسها، لحكم مصر، خاصة في مرحلة الانتقال الثوري من الملكية إلى الجمهورية.
في هذا الوقت، رصدت المخابرات البريطانية الإنجازات التي حققها الهضيبي ونجح بها في “تقوية التنظيم إلى درجة جعلته قادرا على أن يبزغ كقوة سياسية كبيرة فعلا”.
وتحققت بالفعل عدة إنجازات بينها إحياء الجماعة وإعادة تنظيمها، لذا أصبحت قوة نابضة محترمة في البلاد، واستعادة أصول وأموال الإخوان، وتحقيق هدف مقابلة الملك، وهو مالم يحدث مع حسن البنا، مؤسس الجماعة نفسه، وتشاور رئيسي الوزراء، علي ماهر (أول رئيس وزراء بعد الثورة) وأحمد نجيب الهلالي (آخر رئيس وزراء قبلها) مع مرشد الإخوان في مناسبات عدة، وإشراك الإخوان في فترة التحرير دون أن يُشرك، رسميا، التنظيم، وبذلك أرضى العناصر المتهورة العنيفة (في الجماعة) بالسماح لبعضهم بالقتال في منطقة القناة.
ومع هذا ، رأى التقرير الاستخباري أنه إن مكًّن الجيش الإخوان من السلطة، فإنه “يجب الانتظار لنرى إن كان لديهم الرجال الذين يملكون القدرة، ولكن بدون خبرة سياسية سابقة، على إدارة جهاز الحكومة”.
وأثار معدو التقرير تساؤلا بشأن مفهوم الإخوان الإسلامي للدولة، الذي وصفه بأنه من قبيل اليوتوبيا غير القابلة للتطبيق في منتصف القرن العشرين.
وقال: “لا بد من الاعتراف، بالطبع، بأن نموذج الدولة المثالي الإخواني القائم على مبادىء القرآن هو أمر في غير أوانه الصحيح في المرحلة الحالية من تطور العالم”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التصور، الذي تحدث عنه التقرير، ظل، حتى أوائل القرن الحالي، مصاحبا للاستخبارات الخارجية البريطانية “إم آي 6” الذي عبر رئيس سابق له عن اعتقاده بأن الإسلام لا يواكب العصر.
وبعد حوالى عامين وثلاثة أشهر من كتابة تقرير الاستخبارات البريطانية في الشرق الأوسط، تمكن عبد الناصر من التخلص من نجيب وأنصاره في الجيش لينفرد بالسلطة. وبعدها شن النظام أول أكبر حملة قمع استهدفت جماعة الإخوان المسلمين، التي عادت إلى الحياة السياسية مرة أخرى بعد تولي أنور السادات الرئاسة، في أكتوبر/تشرين الأول عام 1970، بعد وفاة ناصر.
