وطن – أمرت المحكمة العليا بالسعودية بإعادة النظر في قضية حادثة رافعة الحرم التي وقعت قبل سبع سنوات، وقررت نقض الأحكام السابقة القاضية ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن.
وقعت الحادثة في 11 سبتمبر 2015، عندما انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة خلال موسم الحج بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 أخرين بينهم الكثير من الأجانب، إلى جانب تلفيات مادية بمبنى الحرم المكي.
وآنذاك، فرضت السلطات السعودية عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن السعودية التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.
انا كنت موجود قبل حادثة الحرم اعرف ياوزير العدل من اهمل رافعة الحرم وايش قال ورد علينا وذي شهاده تبونها وين المكان أدلى بشهادتي كي لا يفلت الفاعل ين وهم يدركون pic.twitter.com/0rSdPOw0Kz
— meshal (@ALKOBAR12345) July 24, 2022
وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة في حينه، منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشروعات حكومية، وفي مايو 2016 أعلنت المجموعة أن الملك سلمان بن عبد العزيز، قد رفع العقوبات عنها.
وبعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة، وتم توجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهما في القضية بينهم مجموعة بن لادن.
وفي عام 2021، صادقت محكمة الاستئناف السعودية، على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم.
وقالت صحيفة “عكاظ“، إنه تم نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجددا لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد.
ـ مفاجأة جديدة.. المحكمة العليا تنقض أحكام «البراءة» في «#رافعة_الحرم»
ـ 200000 ريال عقوبة مخالفي قانون «#الوساطة_العقارية»
ـ انهيار حلم القمح الأوكراني
ـ 5 فئات.. تصنيف جديد للجامعات #السعودية
ـ الدستور التونسي الجديد.. تفكيك منظومة «#الإخوان» pic.twitter.com/QpGdlUlJs4
— عكاظ (@OKAZ_online) July 23, 2022
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن المحكمة عقدت جلسة بحضور عشرة من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة ولا من يمثلهم، مشيرة إلى تمحيص المحكمة مع كل مقصر في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية في موقع مكتظ بالأرواح البشرية.
وقدم المدعي العام السعوي، لائحة اتهم فيها 13 فردا بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط الرافعة، وأشارت اللائحة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية.
واعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة، وفق الصحيفة.
لائحة الاتهام
وذكرت لائحة الاتهام أن بعض عمال تشغيل وتركيب الروافع والمفتشين العاملين في الموقع “تنقصهم الكفاءة”، متهمة المقاول الرئيسي بـ”نقص في اعتماد عمال أكفاء وعدم توفير تدريب مناسب للعاملين”.
كما أكدت لائحة الاتهام أن مشغل الروافع لم يقدم معلومات محددة حول سرعة الرياح التي يجب عندها إيقاف تشغيل الروافع، مشيرة إلى أنه لم يتم تزويد مشغل الرافعة ومسؤولي السلامة بنشرة أو توقعات الأحوال الجوية.
أُغلقت القضية وتمت تبرئة المتهمين..
الذكرى الخامسة لسقوط #رافعة_الحرم المكي ومقتل 107 من الحجاج، أثناء تأديتهم لفريضة الحج pic.twitter.com/LMqweTYUVz— شبكة رصد (@RassdNewsN) September 11, 2020
وبحسب اللائحة، فإن الأشهر السابقة من الحادثة شهدت عددا من الحوادث التي وقعت أو كادت أن تقع ومر الأمر دون اتخاذ إجراءات تصحيحية على أرض الواقع أو الخروج بدروس مستفادة.
وكشفت اللائحة أنه لم يوجه الاتهام لأفراد يتبعون جهات، في حين فرزت قضية مستقلة لأحد المتهمين الذين غادروا السعودية، ولم يعد مرة أخرى.
ووفقا لعشرات التقارير والاستجوابات والتحقيقات والشهود، وجه المدعي العام تهم “الإهمال والتقصير” لمجموعة بن لادن، مشيرا إلى عدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية.
وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم، طلبوا الإطلاع على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا، لدراسته، ومنحت المحكمة المتهمين فرصة لتقديم مذكرات جوابية على التهم “كل على حدة”.
