الرئيسية » حياتنا » دية إنقاذ قاتل نيرة أشرف من الإعدام.. أول 10 ألاف جنيه من هذا الشخص ورسائل مجهولة تصل العائلة!

دية إنقاذ قاتل نيرة أشرف من الإعدام.. أول 10 ألاف جنيه من هذا الشخص ورسائل مجهولة تصل العائلة!

وطن– بدأ محامي قاتل طالبة المنصورة، نيرة أشرف، بالفعل بإطلاق حملة تبرعات دفع دية لأسرة الضحية، لإنقاذ موكله محمد عادل من الإعدام.

الدية حق شرعي!

ونشر المحامي المدعو أحمد مهران عبر حسابه الشخصي على فيسبوك الحملة قائلاً: “الدية حق شرعي ورخصة قانونية.. مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حي ونقف نتفرج”.

وتابع: “حملة جمع تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 مليون جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل، حياة محمد محتاجة تبرعاتكم.. محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع”.

وهاجم محامي قاتل نيرة أشرف، والد الأخيرة قائلاً: “أبو نيرة عامل دعوة لحفل تأبين نيرة وعازم محافظ الدقهلية ومحافظ الغربية. وصارف علشان فقط التغطية الإعلامية والشو الإعلامي، بعد ما ظهر في قناة أوربت وقبض بالدولار.. حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة”.

تبرع بـ10 ألاف جنيه

وتابع: “هنعمل حساب باسم محمد عادل نجمع التبرعات.. وأنا أول من يبدأ بنفسه.. أنا متبرع بـ 10 آلاف جنيه”.

واستشهد مهران بالقانون قائلاً: “القانون يجيز في المادة ١٧ النزول بالعقوبة درجة أو درجتين. نظرا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم. وهي كلها شروط متوافرة في محمد عادل تستوجب تخفيف العقوبة، محمد ضحية زي ما نيرة ضحية والاثنين ضحية المجتمع والمجتمع هو اللي بيدفع الثمن“.

رسائل مجهولة

وفي ذات السياق، تلقت أسرة نيرة أشرف، رسائل من حسابات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتنازل عن المتهم محمد عادل، وإنقاذه من الإعدام.

وقالت شقيقة نيرة في تصريح للقاهرة 24، إنها تلقت رسائل إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من حساب مجهول، يعرض دفع 5 ملايين جنيه دية لنيرة أشرف. أو كما وصفتها الرسائل بفك رقبة للمتهم محمد عادل، الذي تمت إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وحول موقف “الدية” في القانون المصري وهل في حالة الحصول عليها يتم تخفيف حكم الإعدام، قال المحامي بالنقض والإدارية العليا حاتم البياع، إن القانون المصري لا يأخذ بفكرة “الدية”.

الدية في القانون المصري

وأضاف في تصريح لصحيفة “الوطن”: ” لا توجد أي نصوص في القانون تتحدث عن الدية. والقانون المتبع داخل مصر مدني وليس له علاقة بما يحدث في بعض دول الخليج”.

وأردف البياع: “في هذه القضية المجتمعية لنيرة أشرف تحديدًا حتى لو الأسرة قبلت الدية لن يتم تخفيف الحكم”.

وأشار البياع إلى أنه يحدث أحيانًا قبول الدية في قضايا القتل الخطأ من خلال تعويض مادي من جانب الجاني لأسرة المجني عليه. من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على الجاني وليس إنهاءها.

متابعًا: “تتم بشكل عُرفي وليس قانونيًا مقابل أن تتنازل الأسرة عن الدعوى المدنية تجاه المتهم. وتعتبر المحكمة هذه الحالة جزءًا من التعويض تجاه أسرة المتهم وليس دية”.

وأوضح المحامي بالنقض أن فلسفة العقوبة لابد أن تحقق كلًا من الردع العام والردع الخاص. والمشرّع المصري لم يأخد فكرة «الدية» باعتبارها لا تحقق الردع العام.

وختم: “لو على كده كل واحد هيروح يقتل وبعد كده يقول هدفع الدية وأخرج”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.