وطن – نشر معهد “كوينسي” للدراسات تحليلا عما يجري في تونس في ظل القرارات العبثية التي يصدرها الرئيس المنقلب قيس سعيد في “هجومه على الدولة التونسية”. موضحا أنه في الانهيار الاقتصادي الشامل الذي يلوح في الأفق أصبح تدخل الجيش احتمالا واضحا.
وقال التحليل إن التداعيات الأشمل والخطيرة لاعتداء قيس سعيد على البرلمان وحله وإحالة أعضائه للتحقيق، هي أن سعيد لا يحاول مجرد تفكيك الديمقراطية في تونس، بل إنه يحاول إعادة تشكيل طبيعة الدولة التونسية. وهذا يتطلب إعادة هيكلة مجموعة من المؤسسات التي دعمت الديمقراطية الهشة في البلاد من عام 2011 حتى 25 يوليو 2021 .
“سعيد” نجح في إنشاء جيش مسيس
وأوضح التحليل أنه عندما شن سعيد انقلابه نجح إلى الآن في إنشاء نوع جديد من الجيش المسيس المدين له بالفضل، وإذا كان بإمكانه تحويل القضاء إلى خادمة لرئيس قوي بالكامل ، فمن المرجح أن تكون احتمالات العودة إلى الديمقراطية التنافسية في تونس ضئيلة.
محاولات “سعيد” تواجه تحديات
ومع ذلك -وفقا للتحليل- لا تزال محاولة سعيد لإعادة تشكيل الدولة التونسية تواجه تحديات. حيث أنه من بين أمور أخرى، يبدو أنه كان له تأثير غير مقصود يتمثل في تضييق الانقسامات في معارضة مجزأة حتى الآن ، كما يمكن أن تؤدي جهود إعادة هيكلة الجيش إلى تكثيف هذا الأثر المرتد.
لا سيما إذا قرر الاتحاد العام للعمال التونسيين دعم المعارضة بدلاً من الحفاظ على موقف غامض كان لصالح سعيد. لافتا إلى أن تلك اللحظة لم تأت بعد ، وبالتالي تفتقر المعارضة إلى التنظيم الوحيد القادر على قلب الميزان لصالحها.
وأشار التحليل إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى تعقيد المخاطر بالنسبة لجميع اللاعبين الرئيسيين. مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى ، أصبحت الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة التونسية للتفاوض على اتفاقية منقحة مع صندوق النقد الدولي أكثر صعوبة وإثارة للجدل،
كما أدى هجوم سعيد على الدولة التونسية إلى خلق فراغ سياسي يتعارض مع أي استراتيجية إصلاح اقتصادي متماسكة. حيث يفتح التهديد بحدوث انهيار اقتصادي بعض المساحة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل لتعبئة التونسيين وراء حوار وطني حقيقي.
الجيش ومخاطر تنامي التسييس
وفقا للتحليل، فإنه بالمقارنة مع تلك الموجودة في العالم العربي الأوسع ، لم يلعب الجيش التونسي من قبل دورًا مؤسسيًا في الحكم. ومع ذلك ، في العقود التي سبقت ثورة الياسمين 2011 ، طغت الشبكات غير الرسمية بين الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وضباط من منطقة الساحل الحدود بين السلطة التنفيذية والجيش.
علاوة على ذلك ، كما يلاحظ أحد الخبراء ، أصبح الفاعلون العسكريون في أواخر عام 2010 أكثر نشاطًا في الساحة السياسية من خلال اتخاذ مواقف عامة بشأن القضايا الساخنة مثل دور الإسلاميين .
ولفت إلى أنه من بين أمور أخرى فإن دعوة الجنرالات الستة المتقاعدين في مايو 2021 إلى مبادرة سعيّد لبدء حوار وطني يشير إلى أن الدور السياسي المتنامي للجيش لا يحرض بالضرورة القوى الاستبدادية. لكنها أوجدت فرصة للقادة لاستخدام صلاتهم بضباط الجيش بطرق قد تضر بالديمقراطية في نهاية المطاف.
وأشار إلى ان هذا هو بالضبط المسار الذي سلكه سعيد عندما استولى على السلطة في 25 يوليو / تموز 2021. بعد أن علق البرلمان ، قدم الجيش الأساس الرسمي الوحيد للدعم المؤسسي لرئيس طعن في شرعية النظام السياسي بأكمله.
اعتماد سعيد على الجيش
حيث يتجلى اعتماد سعيد على الجيش في تعيين اللواء المتقاعد علي مرابط وزيراً للصحة ، وضم مستشاري سعيد ضيغم بن حسين ، وهو مسؤول أمني تم تجنيده بعد استقالة رئيس ديوانه نادية عكاشة في يناير. . لكن الأهمية المتزايدة للجيش تتجلى أولاً وقبل كل شيء في الدور الضخم الذي تلعبه المحاكم العسكرية، والاعتماد على قانون القضاء العسكري لعام 1957 ، في محاكمات نادرًا ما تكون مفتوحة للجمهور ، وسرية نظام الاعتقال. حيث أصدرت المحاكم في 21 سبتمبر / أيلول 2021 أحكاما بالسجن لمدد قصيرة على نضال سعودي وسيف الدين مخلوف ، قياديي حزب الكرامة الإسلامي.
كما لاحقت المحاكم قادة علمانيين مثل ياسين العياري وأمينة منصور وسليم الجبالي ،حيث شجع ازدرائهم للإسلاميين – وهو ما يشاركه الرئيس بوضوح – الجيش على التركيز على محاكمة النواب الإسلاميين البارزين.
وأوضح التحليل أن اعتقال وزير العدل السابق لحركة النهضة نور الدين البحيري في كانون الأول / ديسمبر 2021 عقد هذه الاستراتيجية من خلال لفت الانتباه الدولي إلى انتهاكات المحاكم. عندما أضرب عن الطعام بعد ذلك ، وأجبر تدهور صحته وزير الداخلية إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.
وقال التحليل إن إطلاق سراح البحيري في 8 مارس / آذار يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الجيش من خلال التواطؤ في استراتيجية سعيد القمعية. وقد يؤدي التصعيد العنيف للصراع بين الرئيس والمعارضة الأكثر اتحادًا إلى دفع الضباط في النهاية إلى اتخاذ خيار مصيري بين الدفاع عن الرئيس أو استعادة الثقة الشعبية التي فازت بها خلال ثورة الياسمين.
آفاق حركة معارضة أوسع ضد “سعيد”
أوضح التحليل أنه كان هناك تطوران أخيران على الأقل قد يوسعان نطاق المقاومة الوطنية لسعيد، الأول هو الفشل التام لـ “استشارته” عبر الإنترنت. وزعم سعيد أن المبادرة ستمنح المواطنين فرصة للتعبير عن آرائهم حول الإصلاح السياسي قبل إجراء حوار وطني موعود والذي من شأنه أن يمهد الطريق لاستفتاء 25 يوليو على دستور جديد.
لكن حوالي 2.5 في المائة فقط من الناخبين المؤهلين شاركوا في التمرين. بعنوان “رأيك ، قرارنا” ، بالكاد وصل إلى المناطق الريفية النائية ، حيث لا يوجد سوى القليل من الوصول إلى الإنترنت. في حين أن التقارير الصحفية تشير إلى أن العديد من التونسيين رأوا التمرين بأكمله خدعة. بينما دعا البعض في حركة النهضة إلى مقاطعتها.
وللتأكيد على خوفها ، تجمع عدة آلاف من المتظاهرين في تونس العاصمة ، في 20 مارس / آذار ، وهو اليوم الذي انتهت فيه المشاورات رسميًا (والذي كان عمداً عيد الاستقلال). حيث صرخوا “يسقط الرئيس” و “لا للمشاورة”.
التطور الثاني هو إعلان سعيد في 30 آذار / مارس عن حل مجلس النواب. حيث يبدو أن هذا الإعلان ، الذي أدلى به الرئيس في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل ، أثار قلق بعض القادة الذين دعموا الرئيس في السابق. على سبيل المثال ، أشار زهير مغزاوي ، زعيم الحركة الشعبية ، إلى ذلك “كنا من بين مؤيدي 25 يوليو، لكن الخلاف اليوم هو حول إدارة المرحلة الحالية ، وحول الأولويات.”
وأضاف: “لم أفهم لماذا يلقي كلمة قبل منتصف الليل وبعده. بمناسبة عيد الاستقلال “. إلى جانب توقيت الخطاب ، الذي أصر على أن لهجته كانت نموذجية للرئيس ، أظهرت ملاحظات سعيد مشكلة مستمرة ، وهي وجود “رئيسين تنفيذيين”. وشدد على أن “خطاب سعيد يختلف تماما عن خطاب رئيسة الوزراء نجلاء بودن”.
توتر متزايد
وبحسب التحليل، تشير هذه التصريحات الصادرة عن أحد أكثر مؤيدي سعيد ثباتًا ، إلى توترات متزايدة في المعسكر الموالي لسعيد. لكن ادعاء المغزاوي أن لب المشكلة هو اثنان من المديرين التنفيذيين المتنافسين يقدم ملخصًا مائلًا أو حتى مراوغًا للقضية الرئيسية: انتزاع سعيد غير الدستوري للسلطة. إن اختلاف لغته تمامًا عن لغة رئيس الوزراء ليس بالأمر المفاجئ ولكنه أيضًا غير ذي صلة لأن نجلاء بودن مدين بالفضل لسعيد وليس الناخبين أو البرلمان المنحل الآن.
كما نوه التحليل إلى تناقض مراوغات الاتحاد العام التونسي للشغل بشكل حاد مع استجابة العديد من قادة وحركات الحزب ، الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض شرعية حل الرئيس للبرلمان ، والهجوم على دعوته للتحقيق مع قادة الأحزاب. بما في ذلك زعيم حزب النهضة الإسلامي رشيد الغنوشي. لكن بدون الدعم الواضح من المنظمة الوحيدة التي لديها القدرة على التعبئة الجماهيرية ، فإن المعارضة المتنوعة بشكل متزايد والتي تضم قوى إسلامية وعلمانية لا تزال تواجه معركة شاقة لإحباط مشروع سعيد الاستبدادي ، أو لإبعاد المحاكم العسكرية التي يمكنها الآن تهديد المعارضة. دون مخاوف بشأن قضاء مدني يحتمل أن يكون مزعجًا.
حرب أوكرانيا تعقد الأمور
ولفت التحليل إلى انه ليس من المستغرب أن يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل إصلاحات صندوق النقد الدولي المؤلمة ، والتي يبدو أن الحكومة مستعدة لقبولها. مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تفرض المزيد من المصاعب على السكان الذين يعانون بالفعل. حيث لا يمكن للاتحاد أن يخاطر بعزل قاعدته. ولا يمكن لسعيد أن يفعل ذلك.
وأوضح التحليل أن الشعبوية القوية للاتحاد ورئيسه الطبوبي على وجه الخصوص ، تمنح حافزًا لتجنب الاصطدام وجهاً لوجه بشأن مسألة الإصلاحات السياسية. وبالتالي ، على المدى القصير على الأقل ، تعمل الأزمة الاقتصادية في تونس لصالح سعيد ، حتى لو كانت محاولته المثيرة للجدل على المدى الطويل لمركزية السلطة ستقوض في النهاية قدرة الحكومة على معالجة المشاكل الاقتصادية في تونس.
أين الولايات المتحدة؟
في 31 مارس / آذار ، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن الإدارة “قلقة للغاية من قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان من جانب واحد ، والتقارير التي تفيد بأن السلطات التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء البرلمان”. وقد صدر هذا البيان بالتنسيق مع اقتراح خفض المساعدة العسكرية من 112 مليون دولاراً إلى 61 مليون دولار وخفض المساعدة الاقتصادية بنسبة 50 في المائة.
واختتم التحليل بالقول إنه في حين أن التحول المرحب به من رد إدارة بايدن الفاتر سابقًا ، وغياب حركة معارضة وطنية أوسع ، فمن غير المرجح أن يجبر الضغط الخارجي سعيد على التراجع. ومن المفارقات ، أنه عندما يصبح أكثر عزلة ، يحتفظ سعيد بالقدرة على البقاء – حتى لو لم تنجح جهوده لإعادة هيكلة الدولة التونسية. وربما لا تنجح، إلا أنه مع الانهيار الاقتصادي الكامل الذي يلوح في الأفق ، يمكن أن يظهر تدخل الجيش – بالتنسيق مع نوع من لجنة الطوارئ المدنية – في آفاق تونس المظلمة.
