وطن – وجه النائب السابق في مجلس الامة الكويتي، وليد الطبطبائي، انتقادات لاذعة للمحكمة الدستورية عقب إلغائها قانونا يجرم تشبه الرجال بالنساء، باعتباره غير دستوري.
وقال “الطبطبائي” في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” مرفقا بها فيديو يكشف فيه عن رأيه في القرار باستفاضة: “وحكمت المحكمة الدستورية بغير ما أنزل الله ﷻ”.
وأضاف أن “القانون دستوري 100٪ ولا يتعارض مع الحرية الشخصية المكفولة بالدستور. لأن الحرية لها ضوابط منها عدم الاخلال بالآداب العامة وعدم المساس بثوابت وقيم المجتمع”.
ووفقا لما ورد في الفيديو، فقد أكد “الطبطبائي” على استنكاره لما صدر عن المحكمة. معبرا عن فخره بأنه كان هو من اقترح القانون.
كما اعتبر أن قرار المحكمة الدستورية بشأن التشبه بالنساء سيفتح باب الشر، مستنكرا بالقول: “ولد لابس حمالة صدر ومكياج وين قعدين؟!”.
وحكمت #المحكمة_الدستورية بغير ما أنزل الله ﷻ..
والقانون دستوري 100 ٪ ولا يتعارض مع الحرية الشخصية الشخصية المكفولة بالدستور ، لان الحرية لها ضوابط منها عدم الاخلال بالاداب العامة وعدم المساس بثوابت وقيم المجتمع ..#قانون_تجريم_التشبه_دستوري pic.twitter.com/ah6hc57KIP— وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) February 16, 2022
معاقبة المتحولين جنسيا
وكانت المحكمة الدستورية في الكويت، قد ألغت الأربعاء، قانونا كان يجرم “التشبه بالجنس الآخر” واستخدم لمحاكمة ومعاقبة المتحولين جنسيا. إثر دعوى تقدم بها محام قبل نحو عامين.
وبحسب ما ذكرت “BBC” عبر موقعها الإلكتروني فإن برلمان الدولة الخليجية كان قد عدل المادة 198 من قانون العقوبات لعام 2007. لتجعل جريمة التشبه بالجنس الآخر أو التحول الجنسي جرما يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة.
لكن حكم المحكمة الصادر اليوم، أبطل هذا النص وقال إن التعديل ينتهك الدستور.
ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التطور بأنه “اختراق كبير لحقوق المتحولين جنسياً في المنطقة”.
وقالت “لين معلوف” نائبة مديرة مجموعة حقوق الإنسان لشؤون الشرق الأوسط في منظمة حقوق الإنسان. إن القانون “تمييزي للغاية وغامض للغاية ولا ينبغي قبوله كقانون في المقام الأول”.
وأضافت “على السلطات الكويتية الآن ضمان إلغاء المادة 198 بالكامل”.
مضيفة: ”يجب عليهم أيضًا أن يوقفوا على الفور الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيًا. وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون الخاص برهاب المتحولين جنسياً”.
كما دعت لين إلى الإفراج الفوري عن مها المطيري، وهي امرأة متحولة جنسياً تبلغ من العمر 40 عاماً وسُجنت وغرمت بموجب القانون.
فيما قالت محاميتها ابتسام العنزي لـ “هيومن رايتس ووتش” في ذلك الوقت إن المحكمة استخدمت مقاطع الفيديو الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل لإدانتها. على أساس أنها كانت تضع مساحيق التجميل. وتحدثت عن هويتها المتحولة جنسياً.
(المصدر: تويتر – وطن)
اقرأ ايضا
الكويت تقرر إعفاء المتحولين جنسيا من تأدية الخدمة العسكرية “فقط “إذا حصلوا على حكم قضائي
بحضور حمد المزروعي .. الامارات تحتضن المثليين والمتحولين جنسيا وتفتتح مقر دائم لهم!
«شاهد» ناشطة تونسية تحوّل منزلها ملجأ للمثليين والمتحولين جنسياً .. وهذا ما تطالب به!
