أدت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، ووزراؤها المقترحون اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، اليوم الاثنين، في مراسم بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، بعد نحو 11 أسبوعاً على انقلاب سعيد على السلطات في بلاده وحل البرلمان والحكومة.
وقالت بدون في أول تصريحاتها الصحافية عقب أداءها اليمين الدستورية إن الحكومة ستركز أساساً على على مكافحة الفساد وإعادة ثقة المواطنين والأطراف الأجنبية بتونس.
حكومة نجلاء بودن
وقالت بودن إن برنامج حكومتها الجديدة سيركز أساسا على “استعادة الثقة في الدولة وثقة المواطن في نفسه وفي العمل الحكومي، واستعادة ثقة الأطراف الأجنبية بتونس”، فضلا عن “مكافحة الفساد الذي أدى لفقدان الثقة في أي محاولة إصلاح جذري وحقيقي، وإعادة الأمل للمواطن في مستقبل أفضل وتحسين ظروف العيش وفتح مجال الاستثمار”.
رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن: مكافحة الفساد أهم أهدافي على الإطلاق pic.twitter.com/9T3cec4FVp
— ا لـحـدث (@AlHadath) October 11, 2021
كما أشارت إلى أن حكومتها ستعتمد “مبدأ المراقبة والمحاسبة واختيار الكفاءات الأقدر على إدارة الدولة، والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح المجال للشباب، وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية وتوفير خدمات عمومية ذات جودة عالية في مجال الصحة والتنقل وضمان الأمن وسلامة الممتلكات”، مشيرة إلى أنها ستعمل على الانفتاح على جميع الآراء والأطراف القائمة في البلاد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر الاثنين أمر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها.
اقرأ أيضاً: صحيفة ألمانية: انقلاب قيس سعيد تم تحت إشراف جنرالات مصريين
وتضم الحكومة 25 عضوا (24 وزيرا وكاتب دولة)، من بينهم وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير الخارجية عثمان الجرندي.
تركيبة حكومة نجلاء بودن pic.twitter.com/58IkMd22L2
— Mouna (@moonl_ight_) October 11, 2021
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيس بوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه “رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”.
من هي نجلاء بودن
ولأول مرة في تاريخ البلاد، أوكلت امرأة هي الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن مهمة تشكيل الحكومة، رغم أن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية. وسيكون نشاطها مراقبا وتحت إشراف سعيّد.
ويذكر أنه في 22 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
كما قرر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.
اقرأ أيضاً: التظاهرات تُربك قيس سعيد بشدة واتخذ هذا القرار لامتصاص الغضب الشعبي
وفي 29 أيلول/سبتمبر، كلّف الرئيس بودن تشكيل حكومة جديدة.
وضمت هذه الحكومة المصرفي سمير سعيد وزيرا للاقتصاد والتخطيط وتوفيق شرف الدين وزيرا للداخلية. فيما أبقت رئيسة الحكومة على وزير الخارجية دون تغيير في مراسم أداء اليمين نقلت مباشرة على الصفحة الرسمية وعدة قنوات تلفزة محلية.
إعلان الحكومة بعد يوم من التظاهرات ضد الانقلاب
شهدت تونس ، الأحد، تظاهرات حاشدة بعنوان “الحسم الديمقراطي”، حيث انطلقت مسيرة من شارع “خير الدين باشا” باتجاه شارع “الحبيب بورقيبة”، الذي شهد تواجداً أمنياً مكثفاً وسط المدينة.
#تونس تنتفض من جديد ضد الانقلاب والنهج الديكتاتوري القمعي الذي ينتهجه #قيس_سعيد pic.twitter.com/5IeX6h5X3q
— د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) October 10, 2021
ورفع المحتجون لافتات دوَّنوا عليها عبارات “دستور، حرية، كرامة وطنية” و”ارحل يا سعيّد”، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح النشطاء والصحفيين المحتجزين عقب اتخاذ القرارات الاستثنائية.
وبحسب “موازيك” فقد شهدت التظاهرات تدافعا بين المحتجين على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، وبين الأمنيين.
تعطل حركة المرور وامتلاء الشوارع الرئيسية في العاصمة #تونس 🇹🇳#تونس_تنتفض_ضد_الانقلاب ✌🏻 pic.twitter.com/Y6mpVjv7B3
— الرادار التونسي 🇵🇸🇹🇳 (@tunisian_rd) October 10, 2021
ويأتي ذلك إثر تركيز الحواجز المعدنية، وإغلاق المنافذ المؤدية للشارع وعدم السماح لبقية المحتجين بالالتحاق بالمسيرة أمام المسرح البلدي.
وأقدم عدد من المحتجين على رفع الحواجز الأمنية للالتحاق بالمسيرة، ما أدى إلى حدوث مواجهات بين المحتجين وأعوان الأمن.
ورفع المتظاهرون شعار “يا للعار يا للعار المسيرة في حصار”، و”سيب الباريار”.
كما شهدت المسيرة جملة من الشعارات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي اعتبرها معارضوها انقلابا، مطالبين بعودة الدستور.
ومع حلول منتصف النهار بلغ عدد المشاركين في الوقفة بالشارع الرئيسي نحو ثمانية آلاف شخص.
ومنعت الشرطة المحتجين من التقدم إلى النصف الثاني من الشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية. وردد محتجون “لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب” و”أوفياء أوفياء لدماء الشهداء”، “ويسقط يسقط الانقلاب”.
وقال محتجون لقوات الأمن “لا تطيعوا أوامر ديكتاتور”.
«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»
«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»
