الرئيسية » الهدهد » حقيقة طلب الجزائر من الإمارات التوسط لإعادة العلاقات مع المغرب

حقيقة طلب الجزائر من الإمارات التوسط لإعادة العلاقات مع المغرب

وطن- نفت الجزائر بشكل قطعي ما وصفته بالشائعات التي تتداولها مواقع مغربية عن تقدم الجزائر بطلب الوساطة من الإمارات، لعودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بعد قطعها عقب الأزمات الأخيرة.

وفي هذا السياق فند مبعوث الجزائر الخاص إلى دول المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني، هذه الشائعات وقال في تصريح لقناة ” الشروق نيوز” الخاصة حسب ما نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك ” أنفي نفيا قاطعا الإشاعات التي تتداولها مواقع مغربية تزعم تقدم الجزائر بطلب الوساطة من الإمارات لإعادة العلاقات مع الرباط”.

شائعات طلب الوساطة من الإمارات

وأوضح بلاني في تصريحه بأن ” هذه الإشاعات تقف وراءها شبكات تواصل اجتماعي تسيرها جهات مغربية معروفة بتشبعها بالأخبار الكاذبة بعضها وهمية أكثر من البعض الآخر “.

وحسب مبعوث الجزائر الخاص إلى دول المغرب العربي والصحراء الغربية، فإن كل هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى “تشويه المواقف المبدئية للجزائر.

مشيرا إلى أن “هذه الهجمات تندرج ضمن مخطط الحرب الإلكترونية الشرسة التي يشنها ضدنا جار معادٍ وعدائي”.

وتدول مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن تقديم الجزائر عرضا سريا إلى المغرب عبر وساطة إماراتية.

وتقترح الجزائر في هذا العرض أن يتوقف المغرب عن الحديث عن منطقة القبائل، مقابل ان تعيد الجزائر العلاقات الدبلوماسية” وحسب هذه المواقع ” فان المغرب رفض العرض الجزائري الذي أبلغته به الإمارات”.

وكانت الجزائر قد أعلنت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 أغسطس الماضي بسبب مواقف قالت أنها عدائية ضدها، على غرار دعوة مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، دول أعضاء مجموعة عدم الانحياز لداعم مزاعم ” تقرير مصير شعب القبائل” ودعمه لتنظيمي “الماك” و “رشاد” المصنفين كتنظيمين إرهابيين من طرف الجزائر، واستخدام  وزير خارجية  دولة الاحتلال ارض المغرب لتهديد الجزائر.

وعبرت عدة دول عربية وأوروبية عن رغبتها في التوسط لإعادة تطبيع العلاقات  بين البلدين، غير أن الجزائر رفضت قطعيا أي وساطة.

قطع العلاقات بين المغرب والجزائر

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أكد خلال لقاءاته التشاورية التي سبقت اجتماع وزراء خارجية العرب الأخير ، أن ” قرار قطع العلاقات الدبلوماسية ليس قابلا للنقاش أو التداول باعتباره قرارا سياديا ونهائيا مؤسسا لا رجعة في” رافضا بذلك أي إمكانية للواسطة بين البلدين.

ونقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية عن لعمامرة قوله  إن  “القرار السيادي والصارم للجزائر جاء بالنظر إلى الانتهاكات الخطيرة والمستمرة من جانب المغرب للالتزامات الجوهرية التي تنظم العلاقات بين البلدين”.

وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب انتقد لعمامرة في كلمته ما اعتبره استقواء المغرب دون ان يسميه بدولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الجزائر.

حيث قال “الأدهى من ذلك أن هناك من أصبح يستعين ويستقوي بالعدو التاريخي لضرب الأشقاء والتجني بشكل مباشر على الجار” في إشارة لتطبيع المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي وتصريحات وزير خارجيته يائير لبيد من الرباط ضد الجزائر.

وأردف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا “إن كان هذا يحدث في العلن وعلى مقربة من الحدود المشتركة، فلنا أن نتصور ما يحدث في الخفاء”.

الجزائر تصعد ضد المغرب وتتخذ هذا القرار الاستفزازي

وقبل أيام واستمرارا لحملة التصعيد الجزائري ضد المغرب بعد قطع العلاقات الدبلوماسية، قال مصدر جزائري مطلع، إن بلاده لا تعتزم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب “جي أم إي” الذي يمر عبر الأراضي المغربية.

وبحسب ما ذكر المصدر لوكالة “سبوتنيك” الروسية فإنه سيتم استخدام أنبوب آخر لا يمر عبر المغرب، ولن يتم تجديد عقد تصدير الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية، والذي ينتهي في 31 أكتوبر 2021.

وأعلنت الجزائر وفق ذات المصدر عن التزامها بضمان تزويد جميع احتياجات السوق الإسبانية عبر أنبوب ميدغاز فقط، ولا توجد محادثات مع الجانب الإسباني فيما يخص تجديد عقد أنبوب “جي إم إي”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الطاقة الجزائرية، استعداد البلاد ‏تلبية حاجات إسبانيا من الغاز بشكل مباشر، عبر أنبوب “ميد غاز”.

يذكر أن عقد امتياز الأنبوب الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري، مرورا بالمغرب، ينتهي في 31  أكتوبر المقبل، وسط أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر والمغرب.

وبلغت هذه الأزمة ذروتها بعد إعلان الجزائر قطعها للعلاقات مع الرباط بسبب ما وصفته “بالأعمال العدوانية المتكررة ضدها”.

من سيخسر إن تغير مسار خط الغاز؟

هذا وقال العديد من الخبراء الاقتصاديين حول العالم، إن تغيير خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي بأنبوب ميدغاز، لن يضر المغرب فحسب، بل ستكون عواقبه وخيمة بالنسبة للجزائر وإسبانيا. على حد سواء.

ونشرت مجلة “أتلايار” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن أن قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، سيؤدي إلى وقف إمدادات خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، بحلول شهر أكتوبر المقبل، والذي كان يمد إسبانيا بالغاز، لمدة عشرين عامًا عبر الأراضي المغربية، وهو قرار، سينجر عنه خسارة فادحة للدول الثلاث، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.

ذكرت المجلة في تقريرها الذي ترجمته صحيفة “وطن”، أن الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب في 24 أغسطس الماضي،  وبعد يومين فقط أعلنت أنها تريد نقل الغاز، الذي تزوده إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميدغاز، مما يشير إلى أنها ستُلغي نهائيا خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا، الذي يمر بالأساس عبر الأراضي المغربية متجها إلى اسبانيا.

الجدير ذكره أن، خط  أنابيب المغرب العربي–أوروبا، يبلغ طوله أكثر من 1400 كيلومتر، ويصل بين حقل حاسي الرمل في الجزائر، عبر المغرب إلى الأراضي الإسبانية. كما ينقل خط الأنابيب الغاز بمعدل سنوي يصل إلى حدود 10 آلاف مليون متر مكعب.

دخل خط أنبوب ميدغاز، الذي يبلغ طوله أكثر من 750 كيلومترا، والذي يربط مباشرة بين الريف الجزائري وإسبانيا (ألمرية)، حيز التشغيل في عام 2010، ويبلغ طاقته 8 آلاف مليون متر مكعب، لكن الجزائر أعلنت مؤخرًا أنها وسعت سعتها بمقدار 25 بالمئة، لتتمكن من الاستجابة للطلب الإسباني.

صمت مغربي

وبحسب العديد من الخبراء، فإن قرار الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغربي-الأوروبي، والاعتماد على خط أنبوب “ميدغاز” العابر للبحر المتوسط، الذي أعلنت عنه الجزائر مؤخرا، يعود إلى أسباب سياسية بحتة ، تسعى الجزائر  من خلاله إلى إلحاق الضرر بجارتها المغربية، لكن حذر المتخصصين من أن ذلك سيكون مكلفا ليس فقط للمغرب، ولكن أيضًا سيعود بالضرر على الجزائر وكذلك إسبانيا.

في المقابل، لم تتخذ الرباط رسميا أي قرارات بعد، على إعلان الجزائر، لكن الصحافة المحلية في البلاد، قلصت  من تأثير الخبر مشيرة إلى أن المغرب يعتمد 5على  بالمئة  فقط من إمدادات الغاز.

ووفقًا للخبراء، قد يواجه المغرب مشاكل في الإمداد بعد هذا القرار، خاصة إذا لم يجد بدائل على المدى القصير، لأن معظم الغاز الطبيعي الذي يستهلكه، يأتي من الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك،  يجني المغرب ي “فائدة كبيرة” من مرور أنبوب الغاز نحو أوروبا، علما أنه يضخ 800 مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته الخاصة، التي تضاف إلى الرسوم التي يفرضها في إطار “حقوق مرور” أنبوب الغاز”.

ويأتي هذا القرار، في وقت يعول فيه المغرب على زيادة إمداداته من الغاز الطبيعي،  ليكون أكثر ملائمة وتنافسية، ليتم الاستغناء عن الفحم بشكل تدريجي. علاوة على ذلك، توقعت وزارة الطاقة المغربية الشهر الماضي، أن يصل الطلب الوطني إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب بحلول سنة 2040.

الغاز سيكون أكثر تكلفة

وفقًا للمحلل “غونزالو إسكريبانو”، مدير برنامج الطاقة والمناخ في معهد Elcano Royal Institute، فإن أحد الحلول التي يمتلكها المغرب بعد 31 أكتوبر، إذا لم يتم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغربي-الأوروبي، أن تقوم المغرب بعكس اتجاه الأنابيب، في القسم الذي يربط المغرب بإسبانيا، بحيث تقوم الأخيرة بتوريد الغاز الطبيعي للمغرب من موردين آخرين.

ومع ذلك، يعتقد إيسكريبانو، أن أفضل حل هو أن يكون لدى الطرفين شعور بالتعاون وأن تتفاوض إسبانيا مع الجزائر، لإغلاق تدريجي محتمل لـخط الأنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، لإيجاد بدائل واختبار مدى فعالية خط أنابيب ميدغاز. وفي هذا السايق قال المحلل الإسباني، “إن خط أنابيب المغاربي-الأوروبي، يعد عنصرا مهما من عناصر التعاون الاستراتيجي الوظيفي الذي يفيد جميع الأطراف”.

من جانبه، يعزز الخبير الاقتصادي المغربي رشيد أوراز، من المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) اتجاه المحلل الإسباني، ويعتقد أن الإنهاء المحتمل لخط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، سينهي فرصة تعزيز التكامل الاقتصادي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​.

ختاما،  يوضح الخبراء أنه على الرغم من أن الجزائر وإسبانيا، تبدوان أكثر استعدادًا لإلغاء خط الأنابيب هذا، إلا أنهما قد يتعرضان للضرر الإقتصادي. وذلك لأن شحن الغاز سيكون مشروطا بخط أنابيب واحد بدلاً من خطين، كما ستحد الجزائر من خياراتها للتعامل مع الحوادث الفنية، إذا ظهرت وتَقليل فرصها للاستجَابة للزيادة السريعة في الطلب.

كل هذا يعزز من تغيير السياسة التجارية لكل من روسيا والولايات المتحدة، والذي يعطي الأولوية لآسيا، فضلا عن أزمة طاقة محتملة تظهر هذا الشتاء في أوروبا.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.