شراكة تجارية جديدة بين مسقط والرياض بالتزامن مع الخلاف السعودي الإماراتي

أفادت وسائل إعلام عمانية بأن مسقط والرياض ستستقبلان خلال الأيام القادمة مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تحظى بدعم القيادتين السياسيتين وحرصهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي لما فيه مصالح البلدين والشعبين.

ويتزامن هذا الإعلان مع الخلاف السعودي ـ الإماراتي الذي خرج للعلن مؤخرا، واحتد خلال الأيام الماضية بعد عرقلة الإمارات لاتفاق السعودية مع روسيا بشأن النفط ومستقبل “أوبك”.

وتنطلق تلك الشراكة من طموحات رؤية “عُمان 2040” ورؤية “المملكة 2030″، وما تتضمنانه من فرص استثمارية هائلة، واتخاذهما مبدأ التنويع في الاقتصاد وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين.

سلطنة عمان والسعودية

وبحسب وكالة الأنباء العمانية تعد المملكة من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث جاءت خلال العام الماضي 2020 م في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية.

وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة.

وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ حوالي ( 960) مليون ريال عُماني خلال العام الماضي 2020م مقارنة بـ 506 ملايين و279 ألف ريال عُماني في عام 2010م.

وتعد المملكة شريكًا استراتيجيًّا في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، وفي قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة “صلالة 2” .

الخلاف السعودي الإماراتي

وظهرت في الآونة الأخيرة ملامح خلافات حادة بين السعودية والإمارات، ما استرعى اهتمام وسائل الإعلام العربية والغربية.

لا سيما بعد خروج التوتر إلى السطح بتصريحات من المملكة تنتقد موقف أبو ظبي بشأن مستوى إنتاج النفط في إطار “أوبك+”.

اقرأ أيضاً: هل تنتقل المباحثات الإيرانية السعودية إلى سلطنة عمان!؟

وردت الرياض باستبعاد أي بضاعة إسرائيلية أو غيرها تصنع في المناطق الحرة بدول الخليج، ما يشكل استهدافا خاصا لميناء جبل علي الإماراتي.

ونصت المادة 31 من القانون الجديد بشكل صريح على أن “السلعة لا تكتسب صفة المنشأ الوطني إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني، أو كانت أي من العناصر المحايدة الواردة في المادة (9) من رأس المال المنتج لها مملوك كليا أو جزئيا لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل”.

مصير الخلاف بين السعودية والإمارات

ووفقا لوسائل إعلام عالمية، أزاح خلاف البلدين حول زيادة إنتاج النفط الستار عن ملفات صدام قديمة  بينهما.

ونقلت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، نقلا عن محللين، أن الخلاف يشير إلى تنافس اقتصادي آخذ في التزايد بين أكبر اقتصادين عربيين، والذي لا يبدو عليه إلا أنه سيشتد.

ويدفع للتساؤل عن الحد الذي قد تصل إليه هذه الخلافات، فهل تتعمق أكثر لتشمل ملفات سياسية، أم تبقى كما هي مجرد خلاف محدود في ملفات اقتصادية؟

ويرى المحلل السياسي جو معكرون أن “هناك تراكمات في العلاقات السعودية-الإماراتية منذ حوالي عامين، وبدأت تظهر علنا في المرحلة الأخيرة، في ظل احتدام التنافس الاقتصادي والتناقض بين البلدين في الخيارات الاستراتيجية”.

إلا أنه رجح بأن “هذا الخلاف سيظل مضبوط الإيقاع، ولكن التنافس سيستمر في المدى المنظور، والتحدي الذي تواجهه الدولتين هو في إدارة الخلاف بينهما بسلاسة أكبر، وفي إعادة بناء الثقة بين قيادة البلدين”.

وحول تأثير هذا الخلاف على صلابة تحالف السعودية والإمارات، أوضح معكرون في تصريحات لوسائل إعلام، أن “التحالف بين البلدين دخلت عليه تصدعات؛ نتيجة ما جرى في اليمن والمصالحة السعودية-القطرية والتطبيع الإماراتي-الإسرائيلي، وبالتالي مصالحهما الاستراتيجية لم تعد مشتركة، بل أحيانا متناقضة.

وبالتالي الاتجاه في المرحلة المقبلة أن يكون لكل منهما سياسة منفصلة في القضايا الرئيسية، لكن هذا لا يعني انتهاء التواصل أو التحالف بشكل مطلق بين الطرفين”.

ورجح بأن الخلافات بينهما “لن تتجاوز الخطوط الحمراء، وستبقى مضبوطة الإيقاع، إلا أن صلابة هذا التحالف اهتزت، ولن تعود إلى ما كانت عليه”، بحسب قوله.

تحسن في العلاقة بين السعودية وقطر وتركيا

ومنذ شهور، كان هناك تباين بين البلدين في بعض المسارات السياسية، منها حدوث تحسن في العلاقة بين السعودية وقطر وتركيا، مقابل تطبيع الإمارات مع الاحتلال بشكل سريع جدا.

وأوضح المحلل السياسي جو معكرون أن “السعودية حاليا تهادن خصومها الإقليميين ومنهم تركيا”، مرجحا بأنها ستستمر في هذه المقاربة على المدى المنظور، بغض النظر عن ما يطرأ في علاقاتها مع الإمارات.

وأوضح أن “هذا الانفراج في العلاقات بين السعودية وقطر وتركيا أدى إلى رفع مستوى القلق وحالة التأهب في أبوظبي، والتي لا تتوافق بالكامل مع الخيارات السعودية في هذين الملفين.

وقد أدى هذا التوتر أيضا إلى تضخيم الخلافات الموجودة مسبقا، مثل تلك المرتبطة بالسياسات النفطية والمنافسة الاقتصادية، وفي الوقت ذاته فإن العلاقة بين قيادة البلدين ليست قوية كما كانت من قبل، وقد تصبح أقل قدرة على احتواء التداعيات المحتملة لهذه الخلافات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك