الرئيسية » الهدهد » مصطفى الكاظمي في موقف محرج بعدما رسم علم العراق على وجه طفل بالمقلوب وأثار سخرية واسعة

مصطفى الكاظمي في موقف محرج بعدما رسم علم العراق على وجه طفل بالمقلوب وأثار سخرية واسعة

أقام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مأدبة إفطار دعا إليها عشرات الأطفال الأيتام في القصر الجمهوري. داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

علم العراق “مقلوب”

وظهر الكاظمي في صور ومقاطع فيديو، رصدتها “وطن”، وهو يتناول الطعام ويلعب مع مجموعة كبيرة من الأطفال. في حديقة القصر الحكومي بعد أن استقبلهم داخل القصر.

ومن بين عشرات الصور للكاظمي مع الأطفال شكلت صورة موقفا محرجا له، حيث ظهر الكاظمي وهو يرسم العلم العراقي بـ”المقلوب” على وجه أحد الأطفال.

مكتب الكاظمي يحذف الصورة

وتداول عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة رسم الكاظمي للعلم العراقي على وجه الطفل على الرغم من حذف مكتبه الإعلامي الصورة.

اقرأ المزيد: حقيقة منح 10ملايين دينار لمن يتزوج الثانية في العراق بقرار من الكاظمي

وواجه الكاظمي انتقادات بسبب رسمه علم بلاد يترأسها بشكل خاطئ.

وقال الروائي العراقي حامد المالكي: “علم البلد الذي تحكمه دولة الرئيس ألوانه مختلفة، الأحمر فوق والأسود تحت”.

وأضاف: “شكرا لمحبتك أطفال بلدك الذي تجهل علمه، أدعو بقلب صادق أن تكون هذه الصورة فوتوشوب، وإلا فهي فضيحة”.

تعديل الصورة

فيما قام آخرون بنشر الصورة مقلوبة، مشيرين إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتعديل وضع العلم.

وغرد الناشط الدكتور بشار سبعاوي مستهزئا بالقول “رئيس وزراء ولا يعرف ألوان العلم العراقي.. رسم اللون الأسود. في الأعلى..!!! هم بعد اكو واحد يتأمل منه خير..”.

بينما غردت زينب الغانم ساخرة بالقول “لو كل الناس مثلك تعمل بضمير وتبدع بعملها كان العراق بمصاف الدول العظمى. استمر يا كبير بإدخال الفرحة على قلوب العراقيين، استمر بالتقاط أفضل الصور، مصور السيد الكاظمي ألف قصة وقصة”.

 

10 ملايين دينار لمن يتزوج الثانية

وفي وقت سابق، داولت مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق خبراً يفيد بأن الحكومة العراقية ستمنح عشرة ملايين دينار. لكل مواطن متزوج، يتزوج من امرأة ثانية.

وجاء في المنشور المتداول عبر مواقع التواصل بالعراق بأن “رئيس الوزراء السيّد مصطفى الكاظمي، يمنح عشرة ملايين دينار. عراقي لكل مواطن عراقي يتزوج بامرأة ثانية”.

لكن بالتتبع والبحث اتضح أن هذا الخبر غير صحيح، إذ لم يصدر أي قرار من هذا النوع من السلطات العراقية.

وحصد المنشور آلاف التفاعلات من قبل المتابعين عبر تلك المواقع، والذين تناولوا الأمر من جوانب عديدة، معظمها ساخراً من الموضوع. ومنها ما طالب به فعلا.

ويشار إلى أنه في أكتوبر 2020، أعلن المصرف المركزي العراقي منح سلف للراغبين في الزواج، قيمتها عشرة ملايين دينار.

وكان نص القرار عبر موقع البنك المركزي العراقي بأنه “تُمنح السلفة لمرّة واحدة فقط لمن تزوّجوا لأول مرّة، وكذلك تُمنح للموظّف. المتزوّج للمرة الثانية” في حال لم يستفد منها أول مرّة”.

وكانت صفحة التقنية من أجل السلام العراقية المختصة بالرد على الأخبار الكاذبة، ذكرت أن الخلل قد يكون في فهم قرار المصرف. المركزي، مما أدى لظهور هذا المنشور بصورة خاطئة.

وكانت السلطات العراقية أصدرت مذكرات قبض بحق مسؤولين عراقيين في محافظة بابل جنوب البلاد بعد فضيحة فساد.

وقالت السلطة القضائية العراقية بأن المذكرات صدرت بحق المسؤولين بتهم فساد مالي وإداري متورطين فيها.

فضيحة فساد ومجلس القضاء الأعلى

وفي بيان له قال مجلس القضاء الأعلى العراقي، إن محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدرت خلال الفترة (من منتصف يناير/ كانون الثاني. حتى نهاية مارس/آذار) أكثر من 13 مذكرة قبض طاولت مسؤولين كباراً عن قضايا فساد مالي وإداري.

مبينا أن “المذكرات صدرت بحق محافظين سابقين ومديرين عامين”.

ومن ناحيته كشف مسؤول عراقي فضل عدم ذكر اسمه بأن “المسؤولين الذين صدرت بحقهم المذكرات متورطون بصفقات فساد كبيرة. وعقود بعضها وهمية”.

وأوضح أن “هؤلاء مرتبطون بأحزاب السلطة، ومارسوا مهام بمناصب رفيعة لعدة سنوات، وأن بعضا منهم مازالوا بالخدمة. إلا أن البعض الآخر هم خارج البلاد منذ عدة سنوات، وأن إمكانية القبض عليهم ليست سهلة”.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن “هيئة النزاهة تمارس عملها وتصدر بين فترة وأخرى مذكرات قبض وفقا لملفات الفساد التي تحقق بها.”

ملفات الفساد

إلا أن هناك ضغوطا كبيرة تتعرض لها الهيئة من قبل بعض الأحزاب المتنفذة، التي تريد غلق ملفات الفساد التي تورط بها مسؤولون منتمون لها”.

وتعتبر حالة الفساد داخل المؤسسات العراقية من أخطر الملفات التي تعانيها البلاد، وهو ما تولد عنه ضعف في أداء المؤسسات. العراقية في أغلب المحافظات.

وتصدر السلطات العراقية بين كل وقت وآخر اوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم حول قضايا فساد. ولكن أغلب تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عنها.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد شكل في وقت سابق لجنة دائمة من أجل التحقيق في قضايا الفساد يترأسها ضابط رفيع المستوى.

كما يشارك في اللجنة ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني.

بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.