الرئيسية » الهدهد » عادل خلف القضبان.. عراقيون يقاضون رئيس وزرائهم الأسبق أمام المحاكم الفرنسية

عادل خلف القضبان.. عراقيون يقاضون رئيس وزرائهم الأسبق أمام المحاكم الفرنسية

سجلت المحاكم الفرنسية أول دعوى قضائية مقدمة من عائلات متظاهرين عراقيين، ضد رئيس الحكومة العراقية السابق. عادل عبد المهدي، الذي يحمل وأسرته الجنسية الفرنسية.

متظاهرون ضد عادل عبد المهدي

وقالت المحامية الفرنسية جيسيكا فينال، إن 5 عائلات متظاهرين عراقيين تقدموا بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء السابق في العراق، عادل عبد المهدي.

وأوضحت في بيان صحفي، أن ذلك على إثر تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية اشتملت على “قتل وإخفاء قسري وتعذيب”. خلال التظاهرات التي شهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019.

يعولون على المحاكم الفرنسية

وأشارت المحامية الفرنسية إلى أن العائلات الخمس تقدمت بشكوى قضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم. ضد الإنسانية في محكمة باريس، لمقاضاة عبد المهدي بجرائم تتعلق بخمسة متظاهرين.

وقتل ثلاثة من الخمسة ورابع أصيب إصابة بليغة، فيما تعرض المواطن الخامس للإخفاء القسري.

وأضاف نص بيان المحامية الفرنسية أن هذه الدعوى تبعث برسالة واضحة إلى السلطات العراقية مفادها. يجب أن تحترم المعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية.

الدستور العراقي

بالإضافة لذلك، شددت المحامية على أنه على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمع، فقد قمعت هذه التظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة.

وتابعت: “ثم أصبح الأمر مكرراً وممنهجاً من خلال إطلاق الرصاص الحي، وانتشار القناصة، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة”.

الشكوى، التي تقع في 80 صفحة، وثقت “تورط السلطات بما في ذلك رئيس الوزراء عبد المهدي، في انتهاكات حقوق الإنسان”.

حيث “كانت الجرائم منظّمة تنظيماً عالياً وتستند إلى سياسة حكومية لارتكاب الهجمات ضد المتظاهرين”.

كما اتهم المدعون رئيس الوزراء السابق بأنه لم “يتخذ تدابير معقولة لمنع هذه الجرائم، بل شجعها من خلال الأقوال والأفعال والتغافل عنها.

عادل عبد المهدي “خلف القضبان”

وخلصت فينال إلى أن “رئيس الوزراء السابق لم يتخذ التدابير التي يخوله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمد الدفع باتجاه إرساء مناخ الإفلات من العقاب، ما شجع على تكرارها”.

ورحب عدد من الساسة العرقيين ورواد التواصل الاجتماعي بهذا الإجراء القضائي ضد رئيس الحكومة السابق، عادل عبدالمهدي.

وجاء ذلك، عبر وسم #عادل_خلف_القضبان، على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة كل المتورطين بقتل وقمع المتظاهرين.

https://twitter.com/trend_althuraa2/status/1379738413969117184

https://twitter.com/trend_althuraa/status/1379773537444040704

مظاهرات عراقية

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، تظاهر آلاف العراقيين على مدى أشهر ضد الفساد في تحرك أُطلقت عليه تسمية “ثورة أكتوبر”.

كما أدت التظاهرات، التي اندلعت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، إلى استقالة عبد المهدي من منصبه. لكن بعد مقتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف منهم في بغداد وعدد من المحافظات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.