الرئيسية » الهدهد » شرطة عمان السلطانية ترد على اتهامات سلطان أمبوسعيدي عن تعرّضه للتعذيب على يدهم!

شرطة عمان السلطانية ترد على اتهامات سلطان أمبوسعيدي عن تعرّضه للتعذيب على يدهم!

أصدرت شرطة عمان السلطانية، توضيحاً لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول المواطن العماني سلطان بن محمد بن سيف أمبوسعيدي، والذي وجه رسالة للسلطان هيثم بن طارق يشكو فيها تعرضه للظلم والتعذيب بتهمة باطلة.

القضية تمت وفقاً للقانون

وجاء في بيان شرطة عمان السلطانية الذي نشرته عبر “تويتر” وتابعته “وطن”: “تابعت شرطة عمان السلطانية المقاطع التي نشرها المواطن سلطان بن محمد بن سيف أمبوسعيدي عبر حساباته الخاصة، وما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من ردود حول ذلك”.

وأوضحت الشرطة أن قضية سلطان تمت وفقاً للإجراءات القانونية وأخذت مسارها لدى الجهات القضائية.

وأكدت الشرطة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإستجلاء الحقائق، مشيرة إلى أنها ترحب كذلك بمقابلة سلطان للإستماع إليه مباشرة.

وختمت الشرطة بيانها بالتأكيد على أن كافة إجراءاتها تتم حسب القوانين والأنظمة.

كلنا مع سلطان

وكان وسم “#كلنا_مع_سلطان” قد تصدر الترند في سلطنة عمان  اليوم الجمعة، تضامناً مع الشاب العماني سلطان الذي نشر مقطع فيديو تحدث فيه عن الاعتداءات والتعذيب التي تعرض لها من قبل أحد الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان.

وقال الشاب للسلطان هيثم: “عذبوني لأكثر من ثلاث ساعات ورميت في الممرات، وضربوني ضرباً مبرحاً وعذبوني بالكهرباء”.

وأضاف: “قلتلهم خلاص انا مسوي كل شي وراح أقول للي تبونه. لكن في الممر رفعت الغطاء الأسود عن وجهي وشفتهم. ضربوني ضرب وهزوني كهرباء في الممر”.

وأضاف: “تعرضت للظلم وتهمة باطلة وتعذبت بأكثر من طريقه للتعذيب كالمواد الكهربائية ومسيل الدموع وأنا برئ من التهمة والتي هي سرقة من أحد المحلات”.

وأثارت قضية الشاب العماني “سلطان”، تعاطفاً كبيراً لدى العمانيين، وعبر المغردين عن دعمهم للمواطن سلطان. مطلقين هاشتاق: “#كلنا_مع_سلطان”.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتفاعل

هذا وقد أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها رصدت القضية، مشيرة إلى أنه يجري متابعة الأمر مع الجهات المختصة.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “تابعت “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” المقطع المرئي المُتداول لمواطن عُماني يقول من خلاله أنهُ تعرض لانتهاكات تعذيب”.

وأضافت: “ستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على الحقيقة، واتخاذ ما يلزم وفق القانون”.

الجدير بالذكر أن القانون العماني يمنع تعريض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو الإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.