قال الدكتور محمود رفعت، المحامي وخبير القانون الدولي، إنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك سيصدر من القاهرة، ويعلن إنهاء الخلاف المصري مع تركيا وقطر، مشيرا إلى أن الوفد القطري يتواجد في مصر من الأمس لهذا السبب.
ويشار إلى أنه أمس، الاثنين، وصل وفد قطري إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تستمر يومين، بهدف تسريع استئناف العلاقات. وفق ما أعلنت وسائل إعلام مصرية.
محمود رفعت أفاد في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي ورصدتها (وطن) أن هذه المعلومات وصلته من مصدر مطلع.
وأضاف أنه سيتم الإعلان قريبا عن مصالحة بين تركيا وقطر مع مصر، وإنهاء الخلافات بين الدول الثلاثة..
واستدل رفعت على ذلك بتصريحات الرئاسة التركية أمس أن تركيا مستعدة لفتح صفحة جديدة مع مصر.
وكذلك زيارة وفد قطري للقاهرة أمس، مشيرا إلى أنه توضع الآن اللمسات الأخيرة لبيان مشترك يعلن إنهاء الخلافات بين الدول الثلاثة.
تفاصيل الزيارة
ويعد الوفد القطري هو الأول من نوعه، الذي يبدأ محادثات في مصر منذ إعلان المصالحة الخليجية في السعودية قبل شهرين. والتي تم الإعلان عنها في بيان قمة “العلا”.
ويعتبر ذلك إعلان نهاية أزمة حادة اندلعت في منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر شملت غلق أجواء وقطع علاقات.
وقالت صحيفة “الأهرام” المصرية، إن “محمد بن حمد بن سعود آل ثاني مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية القطرية. وصل الإثنين القاهرة قادماً على رأس وفد من الدوحة في زيارة تستغرق يومين”.
وأوضحت أن الزيارة تتضمن “بحث علاقات التعاون بين مصر وقطر”.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تسمها ووصفتها بالمطلعة، قولها إن الزيارة “تأتي في إطار جهود مصرية قطرية حثيثة. للإسراع في عودة العلاقات المصرية القطرية لطبيعتها قبل الأزمة مع قطر منتصف عام 2017”.
ولم يقدم المصدر ذاته تفاصيل أكثر، كما لم يصدر تعقيب فوري من خارجيتي مصر أو قطر.
عودة تدريجية للعلاقات
تأتي زيارة الوفد القطري، بعد 5 أيام من وصول محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، إلى القاهرة، في أول زيارة له منذ منتصف 2017.
وسائل إعلام مصرية كانت قد أشارت إلى أن “وصول محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جاء بعد ساعات من وصول سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري لمصر”.
كما أنه في 3 مارس/آذار الجاري، وعقب لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري بالقاهرة، قال نظيره القطري، آل ثاني، إن الدوحة والقاهرة. تسعيان إلى “عودة الدفء إلى العلاقات” بينهما.
كان لقاء الوزيرين الأول من نوعه بينهما في القاهرة منذ بدء الأزمة الخليجية، منتصف 2017، وبعد نحو شهرين من إتمام المصالحة.
المخاطر الجيوسياسية
وكان موقع Responsible Statecraft الأمريكي قد نشر مقالاً للكاتب جورجيو كافييرو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gulf State Analytics لاستشارات المخاطر الجيوسياسية. يستعرض فيه آفاق العلاقات المصرية القطرية في أعقاب إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويرى الكاتب أن التقارب بين البلدين يضغط بقوةٍ أكبر على الدول الموقعة في قمة العلا -ولاسيما الإمارات والبحرين- من أجل السير على خطى القاهرة. وتجاوز أزمة دول مجلس التعاون الخليجي المستمرة لـ3 أعوام ونصف العام.
ويعتقد كافييرو أنه من الصعوبة عدم الربط بين دفء العلاقات القطرية المصرية وبين دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض. إذ إن القيادة في القاهرة مثل نظيرتها في الرياض، لديها مخاوف كبيرة من نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة.
ويضيف الكاتب أن القاهرة ينتابها القلق من ممارسة الإدارة الجديدة ضغوطاً على مصر فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وأنه من خلال استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، فإن مصر تتخذ خطوة استباقية لإظهار نوايا حسنة لواشنطن، التي ارتأت أن الحصار يضر المصالح الأمريكية.
وترى القاهرة كذلك مميزات مالية من تطبيع العلاقات مع الجانب القطري، فضلاً عن تجدد ينبوع الاستثمار الأجنبي من قطر. فإن ما يقرب من 300 ألف مصري يعملون في قطر.
وتمثل تحويلاتهم إلى ذويهم في مصر مصدر دخل مهماً للعملة الصعبة، يُفترض أن يحظوا بثقة واستقرار أكبر في الدولة الخليجية الصغيرة. فلن يعود هؤلاء في حاجة إلى الاعتماد على السفارة اليونانية لأي نوع من المساعدات الاستشارية التي كان الوضع السابق يتطلبها.
موقف تركي جديد تجاه مصر والإمارات
وفي تطور بملف العلاقات المتوترة بين تركيا من جهة ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى. صرح مسؤولون أتراك عن استعداد بلادهم لفتح “فصل جديد” من العلاقة مع مصر والدول الخليجية.
وفي هذا السياق قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له أمس إن “من يمشي لنا خطوة نمشي له خطوتين”.
وجاء ذلك تعليقا منه على تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، التي قالها لشبكة بلومبيرغ. وأوضح بها أن بلاده منفتحة بشكل كبير على الحوار مع دولة مصر.
وتابع أقطاي في حديثه لقناة “تي آر تي” عربي التركية الرسمية، إن حديث قالن” جاء “بعد بيانات وفعاليات من جانب مصر التي أعلنت. أنها تحترم حقوق تركيا، وستعلن فعالياتها (يقصد أنشطة مصر للتنقيب عن الطاقة بشرق المتوسط) بحسب الترسيم التركي”.
وأضاف مستشار الرئيس التركي في تصريحاته: “هذا هو المنتظر من مصر، التي (رأت أن ذلك) وفقا لمصالحها أكبر، وبعد ما أعلنت. هذا الشيء من يأتي إلينا خطوة نمشي إليه خطوتين”.
وقال أقطاي معلقاً على احترام مصر للحدود البحرية التركية الجديدة في الشرق الأوسط، بأن ذلك سيكون أفضل للطرفين، مصر وتركيا. مضيفاً بوجود خلافات وصعوبات بين الجانبين على الصعيد الاقتصادي والسياسي.
إبراهيم قالن
والسبت، 6 آذار/مارس الجاري، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لشبكة بلومبيرغ إن “مصر قلب وعقل العالم العربي. ولديها دور مهم في المنطقة”، وفقا لما نشرته قناة “TRT عربي”.
وتابع قالن موضحاً بأنه من الممكن ” فتح فصل جديد، ويمكن فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع مصر ودول الخليج الأخرى للمساعدة. في السلام والاستقرار الإقليميين”.
وأضاف الناطق باسم الرئاسة التركية بأن بلاده لديها اهتمام بالحديث مع مصر حول القضايا البحرية في شرق المتوسط، إضافة إلى قضايا. أخرى مثل ليبيا وعملية السلام والقضية الفلسطينية.
وشهدت الأيام الأخيرة ترحيب مسؤولين أتراك باحترام مصر لترسيم تركيا حدودها البحرية في البحر المتوسط.
وكانت مصر قد أعلنت في 18 شباط/فبراير الماضي، طرح أول مزايدة من أجل التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
وستغطي 24 منطقة للتنقيب في خليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.
وشهدت منطقة شرق البحر المتوسط حالة توتر بعد توقيع أنقرة لمذكرة الصلاحيات البحرية مع حكومة الوفاق الليبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وبموجب هذه المذكرة توسعت تركيا في أنشطة التنقيب عن الطاقة في مناطق قالت اليونان وقبرص أنهما تابعتان لهما.
كما اعترضت مصر على الاتفاقية معتبرة أنها غير قانونية وفيها تجاوز للأعراف الدولية.
وفي السياق ذاته، وقعت اليونان اتفاق مع مصر في السادس من آب/أغسطس 2020، من أجل ترسيم الحدود البحرية بينهما.
وجاء ذلك في ظل حالة من التساؤلات حول احتمال أن تحدث مصالحة تركية مصرية، حيث لا يعتبر ملف الخلاف حول البحث. عن الطاقة في شرق المتوسط هو الوحيد العالق بين الجانبين.
وتغيرت العلاقة المصرية التركية منذ تظاهرات الثلاثين من حزيران/يونيو عام 2013.
والتي تزامن معها انقلاب عسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بعد عام واحد من توليه الرئاسة بانتخابات ديموقراطية ونزيهة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
