كشفت تقارير صحفية عربية، عن تحركات سياسية واسعة تقوم بها أبوظبي بزعم إصلاح البيت الفتحاوي المنقسم على نفسه. بهدف إيصال الهارب محمد دحلان إلى الرئاسة الفلسطينية ضمن الانتخابات المرتقبة.
ضغوط قوية على محمود عباس
وأشارت تلك التقارير، إلى أن ذلك أبوظبي ارسلت وسطاء إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومارست ضغوطاً عليه. لأجل إلغاء كل الاتهامات التي وجهت للقيادي الهارب محمد دحلان.
وتطالب أبوظبي باعتبار كل تلك الاتهامات الموجهة لدحلان والذي يشغل منصب المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي. محمد بن زايد “اتهامات مفبركة”.
وحسب تقرير لـ “عربي بوست “، فإن أبوظبي تحاول إعادة محمد دحلان من جديد لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح. بعد أن فُصل منها، وتجريده من كافة مناصبه. واستبعاده بقرار كان قد أصدره الرئيس عباس في عام 2011.
أشار التقرير، إلى أن أبوظبي تريد إعادة تصدير دحلان للواجهة السياسية للعمل ضمن الإطار القانوني والمؤسسي. لفتح ومؤسسات السلطة دون أي ملاحقات أو تضييقات خاصة.
وتهدف أبوظبي من وراء ذلك، لتهيئة الأجواء السياسية ولملمة البيت الفتحاوي قبل إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل والرئاسية في 31 تموز/يوليو.
دعم مصري أردني مشترك لاعادة محمد دحلان
وحسب التقرير، فإن هذه التحركات جاءت بدعم مشترك من الأردن ومصر لقادة فتح السابقين في مواجهة حركة حماس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جهود أبوظبي لم تتوقف عند دحلان، ولكن لإعادة 70 شخصية من قيادات فتح. إلى الواجهة السياسية من جديد.
ومن هذه الشخصيات: “نجاة أبوبكر، ونعيمة الشيخ، وعدلي صادق، وتوفيق أبوخوصة”، وذلك بعد قرار فصلهم. من حركتهم ومجلسها الثوري. الذي أصدره الرئيس محمود عباس في عام 2016 بسبب علاقاتهم وارتباطاتهم بدحلان.
إضافة إلى شخصيات أخرى تمّ فصلها بموجب قرار رئاسي من محمود عباس عام 2014، هم: ماجد أبوشمالة، وأشرف جمعة. وعبدالحميد المصري، وسفيان أبوزايدة، ورشيد أبوشباك. على خلفية ارتباطهم بعلاقات مع محمد دحلان.
اتصالات إماراتية مع مسؤولين فلسطينيين
وكشفت مصادر “عربي بوست”، عن ضغوط تمارس ضد عباس، واتصالات مكثفة برغبة من أبوظبي يجريها مسؤولون. رفيعو المستوى مع المخابرات الأردنية والمصرية، وقيادات فلسطينية، منهم أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ. من أجل إقناع الرئيس الفلسطيني بإسقاط التهم عن محمد دحلان وإرجاع عضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح.
وفي السياق، كشف عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. مأمون أسعد التميمي، أنّ دحلان يسعى لعقد صفقة مع عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الأسير مروان البرغوثي.
وأشار التميمي، إلى أن ذلك من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وبين أن هناك مفاوضات تجرى مع الجانب الإسرائيلي لإقناعه بالإفراج عنه مقابل موافقة البرغوثي. بعد وصوله إلى الرئاسة الفلسطينية والإفراج عنه.
وأكد أن ذلك تسهيل نفوذ دحلان والإطار المحسوب عليه داخل فتح والسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، بالإضافة. إلى السماح لدحلان بالترشح للانتخابات الرئاسية التي تليها وليس الحالية.
وحسب التقرير، فإن مثل هذه التوجهات والتحركات جعلت الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخرج عن صمته.
كما أنها تهدد بشكل واضح أعلى الهيئات القيادية في حركة “فتح”، اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. بأنّه سيستخدم القوة المباشرة ضد أي كادر في “فتح” يخرج عن قرارات الحركة وقائمتها الانتخابية الرسمية.
ويشير التميمي إلى أنّ الرئيس الفلسطيني كان قد تلقى العديد من العروض والإغراءات من أبوظبي، منها مضاعفة الدعم. الذي تقدمه الإمارات للسلطة الفلسطينية. وخاصة المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وتعد الإمارات واحدة من أكبر الجهات المانحة لها، حيث قدمت أكثر من 800 مليون دولار من 2013 إلى أبريل/نيسان 2020. لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكن عباس رفض تلك العروض، وهو ما أدى إلى تهديد بتجميد ووقف تلك المساعدات والمنح التي تقدمها الإمارات للسلطة الفلسطينية.
ودفع ذلك محمد دحلان إلى البحث عن طريقة أخرى لإعادة تصدير نفسه إلى الواجهة السياسية.
جهود إماراتية-أردنية-مصرية لإنقاذ فتح
كل المؤشرات والوقائع تؤكد أنّ حركة فتح تمر بأسوأ مراحلها، فمشاركتها ودخولها في الانتخابات التشريعية والرئاسية. ستكون مشتتة ومنقسمة على ذاتها. وربما تتعرض لهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية.
وهذا ما يشير إليه المرشح القادم لرئاسة فلسطين وليد خالد القدوة، الذي يعدّ في نفس الوقت أحد قيادات حركة فتح. التي كانت مقربة من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ومن الكوادر المؤسسين لحركة فتح، يشير القدوة إلى أنّ الإمارات بالتعاون مع مصر والأردن تبذل جهوداً كبيرة لتوحيد حركة فتح من أجل النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي تعتبر حركة فتح العمود الفقري له.
ويرى أن ترتيب البيت الفتحاوي مصلحة فلسطينية ووطنية وأخلاقية، للحفاظ على مكانة هذه الحركة العملاقة التي أسسها عرفات.
محمود عباس صاحب القرار
وأشار إلى أن عباس بصفته القائد العام لحركة فتح ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية. لمنظمة التحرير الفلسطينية يمتلك كل أوراق اللعبة، وهو صاحب القرار.
وطالب عباس بأن يتخذ القرار الإيجابي الذي يخدم حركة فتح ويخدم المشروع الوطني الفلسطيني. وذلك بعد أن ارتكب كثير من قادة حركة فتح أخطاء جسيمة.
وأشار إلى ضرورة عدم معالجة هذه الأخطاء بأخطاء مدمرة قد تدمر حركة فتح وتؤدي إلى انهيارها. كما حدث مع حزب العمل الإسرائيلي الذي لعب دوراً كبيراً في تأسيس دولة إسرائيل.
وأضاف: “نحن بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم آخر 30 عاماً من تاريخ حركة فتح، والخروج برؤية موحدة يشارك فيها الجميع. حتى نعيد الاعتبار لشعبنا الفلسطيني العظيم ونحافظ على وجوده وبقائه وكرامته وإنسانيته”.
وفي هذا السياق، يؤكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله. أنّ جل اهتمام فتح يتركز في الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، وكيفية إنجاحها.
وكشف أن هناك لجان من اللجنة المركزية للحركة توزعت على أقاليم الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة أعضاء المجلس. الثوري والاستشاري وأمناء سر الأقاليم وعدد من الكفاءات الحركية. مهمتها حشد الطاقات الفتحاوية وتوحيد جهودها لخوض الانتخابات التشريعية.
ويرفض نصر الله مبدأ السماح بإعادة محمد دحلان من جديد للواجهة السياسية في حركة فتح، وإعادة عضويته إلى اللجنة المركزية.
وشدد على أن دحلان مطلوب للقضاء الفلسطيني، لكن بعد تبرئته يصبح لكل حادث حديث.
ولفت على أن تيار دحلان في الضفة وقطاع غزة لديه تحرّك لتشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية حتى. وإن لم يتم السماح له بالمشاركة الرسمية والقانونية في الانتخابات.
الملك عبدالله والسيسي ومحمد بن زايد
وكانت تلك التحركات قد بدأت نتائجها بعد زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي قبل عدة أسابيع تبعها. زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدعوة من العاهل الأردني لتعزيز الدور الأردني-المصري.
وتلى ذلك، زيارة لمديري المخابرات الأردني والمصري مؤخراً إلى رام الله ولقاؤهما مع الرئيس محمود عباس. لضرورة إصلاح النسيج الفتحاوي وتحقيق مصالحة وتوافق سياسي بين كافة أطراف الحركة.
إضافة إلى أنّ تيار الإصلاح الديمقراطي لم يعد مرتبطاً وحسب بشخصية محمد دحلان أو بشخصيات معينة في الحركة.
وأصبح تياراً له حضوره الواسع في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي لبنان ومصر والخارج، حتى أصبح له حضوره الداخلي والخارجي الواسع.
في المحصلة، يرى محللون أنه لو لم يتم تحقيق مصالحة وتوافق فتحاوي-فتحاوي على الأرض فستكون نتائجه سلبية. فكل السيناريوهات مفتوحة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
