الرئيسية » الهدهد » 32 سعودياً بينهم رجال أعمال وموظفو بنك هربوا 3 مليارات دولار للخارج في فضيحة فساد جديدة

32 سعودياً بينهم رجال أعمال وموظفو بنك هربوا 3 مليارات دولار للخارج في فضيحة فساد جديدة

كشف مصدر سعودي مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في فضيحة فساد هزت السعودية، تفاصيل القبض على 32 متهماً بقضية فساد كبيرة بالمملكة.

فضيحة فساد تهز السعودية

ونقلت الهيئة، عبر حسابها بتويتر، عن المصدر قوله، إن المتهمين في القضية سعوديين ومقيمين في البلاد، مشيراً إلى أن القضية تتجاوز قيمتها 11.5 مليار ريال أي ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي.

وأوضح المصدر، أن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها بعد توفر معلومات عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي.

وحسب المصدر، فإن التشكيل العصابي المستهدف مكون من مقيمين ورجال أعمال، حيث يقوم المتهمين بإيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

 

وأضاف المصدر: “بعد التحريات الميدانية، وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية، وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات بلغت 11 ملياراً و590 مليوناً و209 آلاف ريال سعودي”.

وهذا المبلغ يعادل 3 مليارات و66 مليون دولار أمريكي، حيث أكد المصدر السعودي أنه تم تحويل المبلغ لخارج المملكة.

وأشار المصدر، إلى أن الجهات المختصة تشك في تورط عدد من موظفي البنوك في تشكيل “تجمع عصابي” لتهريب المليارات خارج السعودية.

تفاصيل قضية الفساد

هيئة الفساد كشفت كذلك بعض التفاصيل عن قضية فساد في السعودية في تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، أمس الأربعاء.

وقالت الهيئة، وفق ما رصدت “وطن”، إن 5 مقيمين قد ألقي القبض عليهم أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 مليون ريال نقداً كانت بحوزتهم.

وأشارت إلى أنه قد قبض على 7 رجال أعمال، و12 موظفاً في بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، ومقيمين اثنين.

وحسب الهيئة، فإن جميع المقبوض عليهم متورطين في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي، والتستر التجاري، وغسل الأموال.

وبحسب الهيئة، فقد وجهت لهم جميعاً اتهامات بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.

وأوضحت أن أحد رجال الأعمال قام بإنشاء كيانات تجارية وهمية باسمه واسم زوجته وابنه، لفتح حسابات بنكية لهم.

كما مكن رجل الأعمال المقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، بتواطؤ مع موظفي البنوك مقابل مبالغ مالية وهدايا عينية، وفق الهيئة.

وأضافت: “قام رجل أعمال آخر بدفع 300 ألف ريال لضابط صف في شرطة إحدى المناطق، مقابل تعطيله قضية متعلقة بالاشتباه في التعاملات المالية الخاصة به”.

من جانبها، أرفقت الهيئة عبر حسابها على “تويتر” مع تغريداتها وثائق وبيانات تدين المتهمين، كما نشرت مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصورة عن عمليات المراقبة والاعتقال.

وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وشددت الهيئة، على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.

قضايا فساد في السعودية

كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) قد أعلنت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020. إيقاف عدد من المسؤولين بتهم فساد كبرى، بينهم قاض وعضو مجلس شورى سابق وضباط كبار.

الهيئة الحكومية أكدت في بيان على موقعها الإلكتروني أنها باشرت 123 قضية جنائية.

وكان أبرز تلك القضايا، إيقاف أحد منسوبي “نزاهة” ذاتها، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات. لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه موظف البلدية المذكور.

وأشار البيان إلى قضية ثانية بين قضايا الفساد في السعودية، تمت بالتعاون مع وزارة العدل. حيث تم إيقاف قاض “عضو مجلس شورى سابق” ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ و3 مواطنين. لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.

وزارات وشركات أجنبية

وأكد البيان أنه تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة. لتورط الأول في الحصول على مبالغ مالية مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة  الأجنبية وشركات أخرى.

كما بين البيان، أنه تم إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية.

وأشار البيان، إلى أن ذلك لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي. وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.

وتناول البيان عدداً كبيراً من القضايا بشكل تفصيلي، تضمنت إيقاف موظفين في وزارات الداخلية والصحة والبيئة. ومهندس بشركة المياه الوطنية ومدير سابق لمستشفى حكومي.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في السعودية في كل المؤسسات الحكومية.

وكانت آخر قضية فساد أعلنتها المملكة مطلع العام الجاري، حيث قالت السلطات السعودية. إنها تحقق في قضايا فساد كبيرة في البلاد تمس أمن الدولة.

وتوزعت القضية بين “الرشوة والاختلاس وهدر الأموال الحكومية”، متهم فيها مسؤولون بينهم وزير مفوض سابق.

وزارة الدفاع

وفي أواخر شهر نوفمبر الماضي، أعلنت الرياض ضبط قضية فساد في وزارة الدفاع متورط فيها. عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة، بنحو 328 مليون دولار.

وفي مارس 2018، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بالموافقة. على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة.

وحسب القرار الملكي، فإن ذلك يأتي في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.