الرئيسية » تقارير » صحيفة لبنانية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن السبب الحقيقي لانفجار مرفأ بيروت

صحيفة لبنانية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن السبب الحقيقي لانفجار مرفأ بيروت

كشفت صحيفةالأخبار” اللبنانية تفاصيلاً جديدة بشأن تفجير مرفأ بيروت، الذي وقع أول أمس الثلاثاء، وأدى لمقتل 135 شخصاً وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف وفقدان العشرات، علاوة على الخسائر المادية التي تقدر بمليارات الدولارات.

وقالت الصحيفة، إن الرواية الأمنية الرسمية تتحدث عن إهمال تسبّب في الفاجعة، وأن مضبطة الاتهام الأولية تضع قاضي الأمور المستعجلة جاد المعلوف على رأس المسؤولين، لافتةً إلى أن مديرية الجمارك بشخص مديرها العام بدري ضاهر ومديرية المخابرات ورئيس هيئة إدارة المرفأ ووزيرا المالية والأشغال ورئاسة الحكومة جميعهم مسؤولين عن الكارثة.

“الأخبار” اللبنانية كشفت تفاصيل جزئية جديدة محورية تكشف لأول مرة بالحادث الكارثي، حيث كان من بين التوصيات التي قدمها أمن الدولة طلب سد فجوة في العنبر الرقم ١٢ للحؤول دون سرقة نيترات الأمونيوم”.

وفي هذا قالت الصحيفة: “استناداً إلى تقرير أمن الدولة، وبناءً على إشارة القضاء، أبلغت إدارة المرفأ بالقيام بالصيانة. حضر حدادون لسد الفجوة وتلحيم الباب، بعد إنجازهم ما طُلِب منهم، اشتعل الحريق الذي استمر لنحو نصف ساعة، قبل أن يقع الانفجار الكبير”.

واستدركت: “هنا طامة أخرى، إذ كيف يُعقل أن يُطلب إلى حدادين القيام بأعمال الحدادة من دون إبلاغهم بحجم الخطر المحدق بهم والناجم عن عملهم؟ أصدر مدير عام استثمار مرفأ بيروت السابق حسن قريطم بياناً ذكر فيه أن تخزين حمولة السفينة تم بإشارة القضاء”.

وتابعت: “غير أنّ ما برز لافتاً في بيان قريطم إشارته إلى أن عمل الحدادين كان منجزاً منذ الظهر، متحدّثاً عن إجراءات اتخذها أمن الدولة، «حيث طلب من إدارة المرفأ إصلاح فجوة في أحد الأبواب، فنفذنا، والعمل فيها كان منتهيا ومنجزاً منذ ظهر الثلاثاء». وأضاف: «أما ما حصل بعد الظهر، فلا أعرف ماذا جرى»، نافياً أن يكون في العنبر مفرقعات.

وأكملت الصحيفة: “لكن التحقيقات الأمنية تكذّب قريطم. بحسب مرجع قضائي، أنهى الحدادون عملهم قبيل الساعة الخامسة من بعد ظهر الـ4 من آب. وقرابة الساعة 5:40 دقيقة، شاهد عمال في المرفأ دخاناً يتصاعد من العنبر. بعد نحو 10 دقائق، وصلت فرق الإطفاء، لكن الحريق كان يستعر مع تقدّم الوقت، إلى أن وقع الانفجار الهائل عند الساعة 6:08 من بعد ظهر الثلاثاء في الـ4 من آب”.

وذكرت: “فيما لم يُقفل القضاء والأمن الباب أمام احتمال وجود عمل تخريبي، إلا أن المعنيين بالتحقيق يرجّحون أن تكون حرارة التلحيم قد أدت إلى الحريق الذي أدى إلى الانفجار، وأن النار بقيت «تعسّ» لنحو 50 دقيقة، قبل أن يلاحظ العمال تصاعد الدخان”.

وأضافت: “رغم أن خيوط الحقيقة التي أوصلت إلى يوم الرابع من آب الدامي لم تتكشّف بعد، إلا أن الأجهزة الأمنية والقضائية والسلطة السياسية تتقاذف المسؤولية حيالها، وهنا يكون لزاماً السؤال كيف تتوزّع المسؤوليات وكيف تُقسّم المسؤولية بين أمنية وإدارية؟ في الصفّ الأول تقف هيئة إدارة المرفأ ومديرية الجمارك ومديرية المخابرات في المرتبة الثانية بعد القضاء الذي يرى كثيرون أنه كان عليه إصدار قرار فوري بتلف هذه المواد الخطيرة”.

الردود أخذت سنوات

وتابعت: ” الأخذ والرد كان لسنوات بين المدير العام للجمارك بدري ضاهر (وسلفه شفيق مرعي) وقاضي الأمور المستعجلة جاد المعلوف إلى إلزام الوكيل البحري بإعادة تصدير شحنة نيترات الأمونيوم أو حتى إتلافها، وبذلك يُصبح لزاماً على وزير المالية أن يرفع تقريراً إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار عاجل، ولا سيما أنّ كشف مديرية العتاد في الجيش على عينات من هذه المواد عام 2015 بيّن أنّ تركيز الآزوت فيها تبلغ نسبته ٣٤.٧، أي إنها مواد تعدّ تدميرية شديدة الحساسية. وبالتالي، فإن السماح بإبقاء هذه المواد طوال سبع سنوات، كمن يحتفظ بقنبلة موقوتة في منزله، من دون أن يعرف متى ستنفجر، مع علمه بالضرر الناجم عنها”.

وأكملت الصحيفة: “السفينة المولدوفية التي أحضرت شحنة نيترات الأمونيوم إلى البحر اللبناني غرقت بعد ثلاث سنوات على احتجازها، ويرقد هيكلها اليوم في قاع بحر المرفأ الذي دُمِّرَ عن بكرة أبيه”، مشيرةً إلى أن جهاز أمن الدولة تقريراً في كانون الأول عام ٢٠١٩ تحدّث فيه عن وجود خطر حقيقي ناجم عن هذه المواد.

وأضافت: “رُفِعَ هذا التقرير إلى القضاء ورئاسة الحكومة ومديرية المخابرات ومديرية الجمارك، إلا أنّ المواد بقيت مكدّسة على حالها.

رواية القضاء

وتابعت الأخبار: “غير أنه رغم كل ما تقدم، تحضر رواية مقابلة تنقل عن مصادر قضائية أن كمية نيترات الأمونيوم ليست مضبوطة بقرار من قاضي الأمور المستعجلة وهذا يُذكر لأول مرة، وتضيف المصادر أن وزارة الاشغال طلبت تعويم السفينة (أي سحبها من الماء) خشية غرقها، كاشفة أن القرار القضائي الصادر قضى بالترخيص بتعويم الباخرة ونقل البضاعة منها وتخزينها في مكان مناسب تحدّده الإدارة، لكن لم يُقل أن البضاعة محجوزة أو مضبوطة.

وتنقل أوساط مقرّبة من القاضي جاد المعلوف أنه رغم عدم ورود كتب إدارة الجمارك إليه أصولاً، إلا أنه كان يدوّنها ويرسلها إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، التي لم تُجب سوى مرة واحدة بالموافقة على إعادة التصدير بتاريخ 20/7/2015، فقرر القاضي إبلاغ الوكيل البحري بجواز إعادة تصدير البضائع وتكليفه ببيان هوية مالكي الباخرة ومستأجريها وكيفية الاتصال بهم، علماً بأن المادة 13 من معاهدة هامبورغ تجيز إتلاف البضائع وليس فقط نقل ملكيتها في حال كانت خطرة، ومن دون دفع أي تعويض لمالكها، وفق الصحيفة.

وتابعت: “هنا يحضر رأي يقول إنه كان يجب على السلطة القضائية، وسنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ومن دون طلب من أحد، اتخاذ القرار بإتلاف هذه المواد الخطرة سنداً لأحكام المادة 13 من اتفاقية هامبورغ، ومن دون الاكتراث لحقوق مالكيها، لأن هذه المادة لا تفرض تسديد ثمنها لهم أو بيعها وفرض الحراسة القضائية على ثمنها تماماً كما هو الأمر بالنسبة إلى البضائع القابلة للتلف، بدلاً من قضاء أربع سنوات في إجراء تبليغات وطلب مناقشة اختصاص القاضي ومناقشة السند القانوني لبيع البضائع أو إتلافها”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.