كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، تفاصيل حملة روسية لتجنيد سوريين للقتال في ليبيا لحساب اللواء الليبي الانقلابي خليفة حفتر، موضحةً أن الحملة توسعت وتسارعت خطاها خلال الشهر الماضي.
وأوضحت الوكالة، أن ذلك جاء عندما وافق مئات المرتزقة على المشاركة في المعارك ضد حكومة الوفاق المُعترف بها دولياً، مشيرةً إلى أن شركة “فاغنر” للتعاقدات العسكرية تتولى ترتيب التعاقد تحت إشراف الجيش الروسي.
ونقلت الوكالة، عن عضو سابق في “فاغنر”، قوله إن الشركة أرسلت سوريين إلى ليبيا للمرة الأولى في العام 2019، وأشارت رويترز إلى أنها لم تتلق رداً من وزارة الدفاع الروسية و”فاغنر” على أسئلة وجَّهتها بخصوص إقحام مقاتلين سوريين في معارك ليبيا.
يقول مصدر كبير بالمعارضة السورية، لم تذكر الوكالة الدولية اسمه، إن المجندين الجدد في الحملة الروسية دعماً لحفتر، بينهم 300 من منطقة حمص وبعضهم مقاتلون سابقون في الجيش السوري الحر (قبل إجراء تسويات مع النظام)، وقال مصدر ثالث إن 320 فرداً من المجندين من الجنوب الغربي.
وكان عدد كبير من مقاتلي المعارضة السورية السابقين ظلوا في المناطق التي استعادها النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون، ووقّعوا اتفاقات تلزمهم بالولاء للدولة، غير أنهم يخضعون لقيود مشددة ورقابة السلطات.
أما المصدر الإقليمي فذكر أن وتيرة التجنيد تزايدت مع اشتداد حدة القتال في ليبيا وهدوء الحرب بسوريا، كما نقلت الوكالة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قوله إن روسيا جندت أكثر من 900 سوري للقتال بليبيا في مايو/أيار 2020.
تدريب المقاتلين
يخضع المجندون لتدريب في قاعدة بمحافظة حمص قبل توجههم إلى ليبيا، وفقاً لما قالته المصادر التي ذكرت أن مرتباتهم تتراوح بين 1000 و2000 دولار في الشهر، حسب تقرير الوكالة.
وأشارت رويترز إلى أنَّ نقل مقاتلين إلى الأراضي الليبية يُعد انتهاكاً لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقد حث القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مجلس الأمن، يوم 19 مايو/أيار 2020، على وقف “تدفق هائل من السلاح والعتاد والمرتزقة” إلى ليبيا.
وأشارت الوكالة، إلى تقرير سري أعدته الأمم المتحدة، في مايو/أيار، قال إن “فاغنر” لها عدد يصل إلى 1200 شخص بليبيا، في حين نفت الدولة الروسية وجود قوات لها بليبيا.
في هذا السياق، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في يناير/كانون الثاني 2020، مُعلّقاً على ما إذا كانت مجموعة “فاغنر” تقاتل في ليبيا، إنه “إذا كان هناك روس في ليبيا فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تدفع لهم الدولة أي أموال”.
وأعرب مسؤولون أمريكيون، في السابع من مايو/أيار، عن اعتقادهم أن روسيا تعمل مع الأسد على نقل مقاتلين من الفصائل وعتاد إلى ليبيا، لكن رغم جميع تصريحات هؤلاء المسؤولين وأدلة الأمم المتحدة، نفى متحدث باسم قوات حفتر تجنيد مقاتلين سوريين.
خسائر حفتر
وعلى الرغم من الاستعانة الكبيرة لحفتر بقوات من المرتزقة، فإن سلسلة من الهزائم لحقت به خلال الأيام الأخيرة، إذ سيطرت قوات الوفاق على آخر معاقل حفتر قرب طرابلس يوم الجمعة 5 يونيو/حزيران 2020، لتتوج بذلك انهيار هجوم بدأ قبل 14 شهراً على العاصمة.
تُوسع هذه التطورات سيطرة حكومة الوفاق الوطني لتشمل معظم شمال غربي ليبيا، ولا يزال حفتر وجماعات متحالفة معه يسيطرون على شرق البلاد ومعظم الجنوب وعلى معظم حقول النفط في ليبيا.
تلك الخسائر دفعت حفتر إلى السفر لمصر، والموافقة بشكل عاجل على مبادرة طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تنص على وقف فوري لإطلاق النار، وتشكيل مجلس رئاسي، لكن حكومة الوفاق رفضتها وقالت إن حفتر يريد الهدنة بسبب هزائمه.
صراع نفوذ
ويقول خبراء إن الدور الذي تلعبه موسكو في ليبيا يعد امتداداً لطموحها إلى إبراز نفوذها بمنطقة شرق المتوسط، ويحظى حفتر ليس بدعم من روسيا فحسب؛ بل من الإمارات ومصر والأردن أيضاً، وتنفي هذه الدول أن لها دوراً مباشراً في الصراع.
في المقابل تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني وقد أبرمت معها اتفاقيات تتعلق بالحدود البحرية، دعماً لمصالحها أيضاً في المنطقة.
وللتدخل الروسي والتركي لصالح طرفي الصراع الليبي أصداء من الحرب السورية، حيث أيد كل منهما طرفاً مختلفاً فيها. وقد حذَّر الخبراء من أن ذلك يذكي أيضاً فرص تفاقم الصراع.
في هذا السياق، قال جوشوا لانديس رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، إن “روسيا وتركيا تعملان على زيادة العدة والعتاد لكل منهما في ليبيا، حيث يأتي الدور الأوروبي بعدهما مباشرة”.
من جانبه، قال صالح نمروش نائب وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، إنَّ طلب الدعم العسكري جاء رداً على ما وصفه بالتدخل الدولي في ليبيا.
وأضاف أن تركيا “هي الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادا لمساعدة حكومة الوفاق في إنهاء ما وصفه بقتل المدنيين على نطاق واسع وما تسببت فيه الإمارات وروسيا وغيرهما من دمار”.
الجدير ذكره، أن حكومة الوفاق الليبية رصدت مؤخراً انسحاب قوات روسية ومرتزقة من ليبيا، وذلك بعد الهزائم المتتالية التي أحلقها بهم الجيش الليبي، فيما يواصل حفتر هروبه من المدن الليبية واحتماءه بالقاهرة وأبو ظبي.
يُشار إلى أنه بدعم من دول عربية وأوروبية تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسع
