أكدت الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان، أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مورد الدفاتر المدرسية التي تشمل خريطة منقوصة وغير صحيحة للسلطنة تبيّن مصدرها من دولة الإمارات ودخلت السلطنة عن طريق الشحن البري.
وأشارت إلى أنّها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تم كشفه عن بيع وتداول تلك الدفاتر، حيث تم سحب أعداد منها خلال حملات تفتيشية مكثفة شملت مختلف أسواق محافظات السلطنة، وكذلك في عدد من المراكز التجارية في كل من مسقط وصلالة ونزوى والسيب والرستاق.
وأشادت الهيئة بتعاون الجميع في هذا الإطار وتؤكد على استمرار جهودها في إطار مسؤولياتها.
كان نشطاء ومغرّدون عمانيون استنكروا ما أقدمت عليه سلطات أبو ظبي، مؤكدين بأن “الكيل قد طفح” من هذه الأفعال، داعين حكومة بلادهم للرد بحزم وبما يليق على هذه التصرفات الرعناء.حسب وصفهم
