تنعقد القمة العربية العادية لهذا العام في دورتها الثامنة العشرين في منطقة البحر الميت جنوب غرب العاصمة الأردنية عمان يوم 29 من شهر آذار الجاري، وسبق ذلك اجتماعات تحضيرية سياسية واقتصادية وفنية شهدتها عمان وشارك فيها الوزراء والمندوبون الدائمون وكبار المسؤولين. وتكتسب القمة المرتقبة أهميتها من الظروف السياسية المعقدة التي يمر بها الوطن العربي، بدءاً بالمستجدات الخطيرة التي طرأت على القضية الفلسطينية، من مواصلة سلطات الاحتلال سياسة التغول الاستيطاني، إلى تراجع هذه السلطات عن حل الدولتين، وقرار واشنطن في ظل رئاسة الجمهوري دونالد ترامب بنقل سفارتها إلى القدس في تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية وللحقوق الفلسطينية العادلة، وتراجع القضية الفلسطينية التي كانت إلى الأمس القريب قضية العرب المركزية من سلم أولويات الحكام العرب إلى درك ذلك السلم، مروراً باستمرار الأزمة السورية التي لم يظهر في الأفق حتى الآن ما يدلل على نهاية قريبة لها، والأزمة اليمنية التي تزداد صعوبة وتعقيداً يوماً بعد آخر، وصولاً إلى الحاجة الماسة لإعادة ترتيب البيت العربي، الذي ذاق ما ذاقه من ويلات “الربيع العربي” المزعوم.
ومن الواضح حتى اللحظة الراهنة أن خمسة من الحكام العربي من أصل 22 يمثلون النظام الرسمي العربي سيتغيبون عن قمة عمان، ثلاثة بسبب المرض هم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وسلطان عُمان قابوس بن سعيد وحاكم الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، والآخران هما الرئيس السوري بشار الأسد الذي تواجه بلاده عدواناً إرهابياً متواصلاً للعام السابع على التوالي تحت ذات مسمى “الربيع العربي” المزعوم، والذي جمدت عضوية بلاده في جامعة الدول العربية على طريقة “تأبط شراً” مع بدء ذلك العدوان عليها في عام 2011، والرئيس اليمني الذي يفترض أن يحظى بإجماع شعبي يمني واعتراف عربي ودولي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بسبب الانقسام اليمني والحرب الضروس التي تشن على اليمن للعام الثالث على التوالي من قبل تحالف دولي – عربي.
والملفت للنظر أن سوريه لم تزل تراقب جميع الترتيبات التي تجري على قدم وساق في العاصمة الأردنية بهدوء تام ودونما ضجيج إعلامي أو دبلوماسي، ودون أي مطالبة من قبلها بضرورة حضور القمة او التعبير عن الاستخفاف بها وبمن سيشاركون فيها، بالرغم من أنها كانت هي واليمن من بين الدول العربية السبع التي كان لها شرف تأسيس الجامعة العربية في عام 1946، الامر الذي لا يمكن قراءته بإيجابية تنبئ بإمكانية اختلاف هذه القمة عن القمم التي سبقتها والتي غيبت عنها لغايات في نفس الأمريكيين في واشنطن والصهاينة في تل أبيب و”المتصهينين الجدد” في الوطن العربي.
المسؤولون الأردنيون أتموا كل التجهيزات اللوجستية التي تضمنت حجز ما يزيد على ألفي جناح وغرفة فندقية للوفود القادمة للبحر الميت لحضور الاجتماعات، وإغلاقات الطرق وترتيبات الاستقبال والوداع وغرف الصحفيين وغيرها. وهم حتى اللحظة الراهنة يجهدون أنفسهم على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي لصياغة البيان الختامي والتأكيد على التشبيك الدبلوماسي والسياسي بكل الطرق للاستفادة من فرصة انعقاد القمة في بلدهم.
وباعتبار أن بالإمكان قراءة الأمور من عناوينها قبل الوصول إلى خواتيمها، فإن برنامج قمة عمان قد بدا شبه جاهز لكل من تابع الاجتماعات التحضيرية السياسية والاقتصادية والفنية للوزراء والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، ولكل من تابع اللقاءات السياسية الثنائية التشاورية بين وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظرائه العرب التي سبقت ذلك والمؤتمرات الصحفية التي أعقبت تلك اللقاءات، وبالأخص لقائه مع نظيره المصري سامح شكري.
من غير المتوقع أن تشكل قمة عمان حالة متمايزة عن مثيلاتها من القمم العربية الأخرى، وبالأخص القمم التي انعقدت في ظل ما سمي زوراً وبهتاناً “الربيع العربي”. فأقصى ما يمكن أن يصدر عن هذه القمة هو بيان يصاغ بطريقة محكمة وتظهر فيه البلاغة اللغوية ويتضمن رزمة من المقررات الجميلة في لفظها والفارغة في مضمونها التي تجتر مقررات القمم السابقة أو بعضها، والتي أقصى ما يراد من ورائها هو مخاطبة مشاعر المواطن العربي الذي لم يزل يبدي اهتماماً بالجامعة العربية وقممها ويراهن عليهما، كإعادة التمسك بالمبادرة العربية “العتيدة” لحل النزاع العربي الصهيوني التي طرحت في قمة بيروت والتي عفا عنها الزمن بعدما تجاهلتها سلطات الاحتلال الصهيونية منذ اللحظة الأولى لطرحها، بل رفضتها رفضاً قاطعاً، وكالتمسك بمساندة الموقف الفلسطيني ورفض مخططات هذه السلطات الهادفة إلى تجاوز القيادة الفلسطينية التي يتزعمها رئيس السلطة الوطنية محمود عباس. ومن المرتقب أن تتضمن رزمة المقررات قراراً فضفاضاً يدعو إلى محاربة الارهاب يأتي من باب رفع العتب وذر الرماد في العيون، وقراراً يعيد التأكيد على تعهدات القادة العرب بالتزامات دولهم المالية تجاه الجامعة العربية التي تعاني من ضائقة مالية مردها تهرب بعض الدول العربية من دفع التزاماتها، إلى ما هنالك من مقررات لا تطعم العرب ولا تغنيهم عن جوع وتبقى مجرد حبر على ورق.
يتعذر على المطلع على محاضر أعمال القمم العربية والقرارات التي صدرت عنها التمييز بين تلك المحاضر والقرارات التي بلغت ما يزيد على الثلاثمائة قرار منذ نشأتها، لأنها عادة ما كانت تتشابه في مضامينها، وفي معظم النتائج التي تتمخض عنها، وحتى في طرق انعقادها وانفضاضها، وفي بياناتها الختامية، وفي كل تفاصيلها من الألف إلى الياء تقريباً.
ومن المفيد البدء بالإشارة إلى أن القضية الفلسطينية كانت في فترة من الفترات، وبالأخص في فترة المد القومي العربي بين خمسينات وستينات القرن الماضي وفي ظل قادة تاريخيين من أمثال الراحل الكبير جمال عبد الناصر، قضية العرب الأولى ومحور اهتمامهم الرئيسي. ومن المفيد الإشارة أيضاً إلى أن الوقائع التي استجدت على مسرح الأحداث في الوطن العربي في ظل ما اصطلح على تسميته زوراً وبهتاناً “الربيع العربي”، دللت على أن غالبية القادة العرب الحاليين ليسوا في وضع يُحسدون عليه، أكان ذلك لجهة تحمل المسؤوليات الوطنية والقومية الملقاة على عاتقهم، أو لجهة كفاءاتهم وقدراتهم على مواجهة التحديات التي طرأت على القضية الفلسطينية، في ظل تزايد حديث الرئيس الأمريكي عن قرب نقل سفارة بلاده من تل أبيب ألى القدس، وفي ظل تزايد الضغوط الأميركية “الإسرائيلية” المشتركة على القيادة الفلسطينية لغرض إجبارها على الاعتراف بيهودية “إسرائيل”، وفي ظل تصاعد وتيرة الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، واستمرار عمليات التهجير والتهويد في الجزء الشرقي من مدينة القدس. وأكثر من ذلك فإن هؤلاء القادة غير مؤهلين لإيجاد حلول للقضايا الجوهرية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967، وغير مؤهلين كذلك لمواجهة وحل أبسط المشاكل والصعوبات التي تواجهها بعض البلدان العربية، خاصة وأن بينهم وللأسف من تسبب في افتعال وتأجيج وتيرة تلك المشاكل والصعوبات.
منذ قمة “أنشاص” المصرية التي انعقدت في العَقد الرابع من القرن الماضي وتحديداً في شهر أيار من عام 1946، وصولاً إلى قمة “الأمل” التي انعقدت في نواكشوط الموريتانية يومي 25 و 26 يوليو 2016 يتوالى عقدُ القمم العربية قمةً بعد أخرى، وما بين العادية والطارئة منها كان هناك ثمة قضايا جوهرية بات عمرُها من عمر القمم ولا حاجة لتعدادها وإعادة اجترارها لأن ذلك لن يفيد أو يضر ولن يقدم أو يؤخر.
يمكن القول أن التوافق في الرؤى بين القادة العرب إزاء العديد من القضايا المشتركة وفي طليعتها القضية الفلسطينية وحقوق البلدان العربية في الاستقلال قد حافظ على وضوحه في العديد من القمم العربية، مما لم يستوجب حتى الحد الأدنى من التشاور والتنسيق قبل انعقادها، إلا أن عقد الستينيات شهد تبايناً حاداً في الآراء في ما بين العديد من الأنظمة العربية ، فبرزت الخلافات إثر انفصال الوحدة بين مصر وسوريه، واشتعال حرب اليمن، وولادة المقاومة الفلسطينية، مما حتم التشاور والتنسيق للتقريب بين وجهات النظر المتباينة ومواجهة المخاطر “الإسرائيلية” المحدقة بالأمة العربية.
وشهدت العقود التي تلت عقد الستينات من القرن الماضي انعقاد العديد من القمم وسط أجواء سياسية مشحونة، كانت أبرزها قمة الخرطوم التي أعقبت نكسة الخامس من حزيران 1967 والتي سميت بقمة “اللاءات الثلاثة، لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع كيان العدو الصهيوني”. وفي تلك القمة أجمع القادة العرب على دعم دول المواجهة وشهدت المصالحة بين الراحلين جمال عبد الناصر وفيصل بن عبد العزيز.
ولربما أن قمة القاهرة 1970 والتي انعقدت على خلفية أحداث أيلول الدامية بهدف تسوية الأزمة بين الملك حسين وقادة فصائل الثورة الفلسطينية كانت الأكثر سخونة، بسبب ما تخللها من اجتماعات جانبية كثيرة ومباحثات صعبة وشاقة دفع الرئيس جمال عبد الناصر حياته ثمناً لها، جراء الجهود المرهقة والمضنية التي بذلها لرأب الصدع.
ولم تقل قمة بغداد عام 1978 عن قمة القاهرة 1970 سخونة، لأنها أعقبت توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد مع “إسرائيل”. كما وشهدت قمة القاهرة 1990 التي جاءت إثر اجتياح العراق للكويت انقساماً حاداً بين الدول العربية بعدما دان غالبية القادة العرب ذلك الاجتياح وطالبوا العراق بالانسحاب الفوري، وأيدوا طلب قوات أجنبية وعربية للدفاع عن المملكة السعودية وإخراج الجيش العراقي من الكويت.
وفي قمة شرم الشيخ 2003 التي سبقت غزو واحتلال العراق بثلاثة أسابيع، ساد التوتر أجواء القمة وتبادل القادة الصراخ والألفاظ الجارحة والاتهامات التي بلغت حد اتهام البعض بالخيانة والتآمر مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.
وفي ما يلي جدول القمم العربية ونبذة موجزة عن كل قمة وإنجازاتها وإخفاقاتها:
قمة أنشاص:
انعقدت في الثامن والعشرين من شهر أيار عام 1946 بدعوة من ملك مصر فاروق في قصر أنشاص، بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي مصر،وسوريه، والأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان.
وخرجت القمة بعدة قرارات، أهمها:
مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قلب القضايا القومية. والدعوة إلى وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، مع اعتبار أي سياسة عدوانية ضد فلسطين من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا هي سياسة عدوانية تجاه كافة دول الجامعة العربية. إضافة إلى ضرورة حصول طرابلس الغرب على الاستقلال، والعمل على إنهاض الشعوب العربية وترقية مستواها الثقافي والمادي، لتمكنها من مواجهة أي اعتداء صهيوني داهم.
قمة بيروت:
انعقدت في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عام 1956 بدعوة من الرئيس اللبناني كميل شمعون؛ إثر الاعتداء الثلاثي على مصر وقطاع غزة. وشارك في القمة تسعة رؤساء عرب أجمعوا في بيان ختامي على مناصرة مصر ضد العدوان الثلاثي، واللجوء إلى حق الدفاع المشروع عن النفس، في حالة عدم امتثال الدول المعتدية (بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل) لقرارات الأمم المتحدة وامتنعت عن سحب قواتها. وأعربت القمة عن تأييدها لنضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال عن فرنسا.
قمة القاهرة:
انعقدت في الثالث عشر من شهر كانون الثاني عام 1964 بناءً على اقتراح من الرئيس المصري جمال عبد الناصر في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. وخرجت ببيان ختامي تضمن عدة نقاط أهمها، الإجماع على إنهاء الخلافات، وتصفية الجو العربي، وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة، ودعوة دول العالم وشعوبها إلى الوقوف بجانب الأمة العربية في دفع العدوان الإسرائيلي. إضافة إلى انشاء قيادة عربية موحدة لجيوش الدول العربية، يبدأ تشكيلها في كنف الجامعة؛ وذلك رداً على ما قامت به “إسرائيل” من تحويل خطير لمجرى نهر الأردن، مع إقامة قواعد سليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني من أجل تمكينه من تحرير وطنه وتقرير مصيره، وتوكيل أحمد الشقيري بتنظيم الشعب الفلسطيني.
قمة الإسكندرية:
انعقدت في الخامس من شهر أيلول 1964 في قصر المنتزه بمدينة الإسكندرية المصرية، بحضور أربعة عشر قائداً عربياً، ودعت إلى دعم التضامن العربي، وتحديد الهدف القومي ومواجهة التحديات، والترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية.
قمة الدار البيضاء:
انعقدت في الثالث عشر من شهر أيلول عام 1965. وقررت الالتزام بميثاق التضامن العربي، ودعم قضية فلسطين عربيا ودوليا، والتخلي عن سياسة القوة وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية.
قمة الخرطوم:
انعقدت في التاسع والعشرين من شهر آب 1967 بعد الهزيمة العربية أمام إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، بحضور جميع الدول العربية ما عدا سوريا التي دعت إلى حرب تحرير شعبية ضد “إسرائيل”. وخرجت القمة بعدة قرارات، أبرزها اللاءات الثلاثة، وهي لا صلح، ولا تفاوض مع “إسرائيل، ولا اعتراف بها، إضافة إلى التأكيد على وحدة الصف العربي، والاستمرار في تصدير النفط إلى الخارج.
قمة الرباط:
انعقدت في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول عام 1969 بمشاركة أربع عشرة دولة عربية، بهدف وضع استراتيجية عربية لمواجهة “إسرائيل”، ولكن قادة الدول العربية افترقوا قبل أن يصدر عنهم أي قرار.
قمة القاهرة:
انعقدت في الثالث والعشرين من شهر أيلول عام 1970 بعد أحداث أيلول الأسود التي شهدتها المخيمات الفلسطينية في الأردن وكان من أهم توصياتها، الإنهاء الفوري لجميع العمليات العسكرية من جانب القوات المسلحة الأردنية وقوات المقاومة الفلسطينية، وتميزت بعقد مصالحة تاريخية بين الراحل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وملك الأردن الراحل الملك حسين.
قمة الجزائر:
انعقدت في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1973 بحضور ست عشر دولة، بدعوة من سوريا ومصر بعد حرب أكتوبر 1973، وقاطعتها ليبيا والعراق. ووضعت القمة شرطين للسلام مع “إسرائيل”، هما انسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه. ودعت إلى تقديم كافة الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار نضالهما ضد العدو “الإسرائيلي”. وشهدت هذه القمة انضمام موريتانيا إلى الجامعة العربية.
قمة الرباط:
انعقدت في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول عام 1974 ووضعت أسس العمل العربي المشترك، واعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.
قمة الرياض غير العادية “مؤتمر القمة السداسي”:
انعقدت في السادس عشر من شهر تشرين الأول عام 1976 بدعوة من السعودية والكويت لبحث الأزمة في لبنان وسبل حلها. وضمت هذه القمة كلا من السعودية ومصر والكويت وسوريا ولبنان إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية. ودعت إلى وقف اطلاق النار في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليه واحترام سيادته ورفض تقسيمه، وإعادة اعماره، وتشكيل لجنة عربية لتنفيذ اتفاقية القاهرة.
قمة القاهرة:
انعقدت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول عام 1976 وشاركت فيها أربع عشر دولة لاستكمال بحث الأزمة اللبنانية التي بدأت في مؤتمر الرياض الطارئ. صدقت على قرارات قمة الرياض السداسية ودعت إلى ضرورة أن تساهم الدول العربية حسب امكانياتها في إعادة اعمار لبنان، والتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي.
قمة بغداد:
انعقدت في الثاني من شهر تشرين الثاني عام 1978 . وكانت القمة رفضت اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع “إسرائيل”، ونقلت مقر الجامعة العربية إلى تونس وعُلقت عضوية مصر في الجامعة.
قمة تونس:
انعقدت في العشرين من شهر تشرين الثاني عام 1979 بمبادرة من الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، وأكدت تطبيق المقاطعة على مصر، وأدانت سياسة الولايات المتحدة في تأييدها “لإسرائيل”.
قمة عمان:
انعقدت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1980 واعتبرت إن قرار مجلس الأمن اثنين أربعة اثنين لا يشكل أساسا صالحا للحل في المنطقة، ودعت إلى تسوية الخلافات العربية.
قمة فاس:
انعقدت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1981 بمشاركة تسع عشرة دولة وتغيب كل من ليبيا ومصر، وبحثت في مشروع السلام العربي، والموقف العربي من الحرب العراقية الإيرانية، وموضوع القرن الإفريقي.
قمة فاس:
انعقدت في السادس من شهر أيلول عام 1982 وشاركت فيها تسع عشرة دولة وتغيبت كل من مصر وليبيا، واعترفت فيها الدول العربية ضمنياً بوجود “إسرائيل”. وصدر عنها بيان ختامي تضمن:
(1) انسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وإزالة المستعمرات “الإسرائيلية” في الأراضي التي احتلت بعد عام 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعويض من لا يرغب بالعودة.
(2) الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني.
(3) بخصوص الحرب العراقية – الإيرانية، دعت القمة إلى ضرورة التزام الطرفين بقرارات مجلس الأمن، وأعلنت أن أي اعتداء على أي قطر عربي هو اعتداء على البلاد العربية جميعاً.
(4) مساندة الصومال في مواجهة وإخراج القوة الأثيوبية من أراضيها.
قمة الدار البيضاء غير العادية: انعقدت في العشرين من شهر آب 1985، وبحثت القضية الفلسطينية، وتدهور الأوضاع في لبنان، والإرهاب الدولي.
قمة عمان غير العادية:
انعقدت في الثامن من شهر تشرين الثاني عام 1987 وبحثت في أمور الحرب العراقية الإيرانية والنزاع العربي “الإسرائيلي” وموضوع عودة مصر إلى الصف العربي.
قمة الجزائر غير العادية:
انعقدت في السابع من شهر حزيران عام 1988، ودعت إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وبحثت موضوع المؤتمر الدولي حول السلام، وقضية فلسطين.
قمة الدار البيضاء غير العادية:
انعقدت الثالث والعشرين من شهر أيار من عام 1989 وهي القمة التي أعادت مصر إلى عضوية الجامعة العربية، وبحثت قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والمؤتمر الدولي للسلام، وتشكيل لجنة لحل الأزمة اللبنانية، والتضامن مع العراق.
قمة بغداد غير العادية:
انعقدت في الثامن والعشرين من شهر أيار من عام 1990، واعتبرت القدس عاصمة لدولة فلسطين، ودعمت قيام اليمن الموحد، وأدانت قرار الكونجرس الامريكي باعتبار القدس عاصمة “لإسرائيل”.
قمة القاهرة غير العادية:
انعقدت في الخامس عشر من شهر آب 1990، وقرارات القمة أدانت اجتياح الجيش العراقي لإمارة الكويت، وأكدت سيادتها!!
قمة القاهرة غير العادية:
انعقدت في الحادي والعشرين من شهر حزيران 1996 بدعوة من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، ودعمت جهود السلام على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، وأيدت اتفاق العراق مع الأمم المتحدة حول برنامج النفط مقابل الغذاء.
قمة القاهرة غير العادية:
انعقدت في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول عام 2000، إثر أحداث العنف التي تفجرت ضد الفلسطينيين بعد أن دخل رئيس الوزراء “الإسرائيلي” آرييل شارون الحرم القدسي الشريف، وسميت بقمة الأقصى. حضرتها جميع الدول العربية وانسحب وفد ليبيا الدبلوماسي في اليوم الثاني من القمة. وقرر المشاركون إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال 200 مليون دولار لدعم أسر الشهداء، وإنشاء صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني. وقد استحدثت هذه القمة غير العادية مبدأ الانعقاد الدوري للقمة بعد أن كان يتم بشكل غير دوري وفقا للحاجة.
قمة عمان:
انعقدت في السابع والعشرين من شهر آذار عام 2001، وفيها تعهد القادة العرب بدعم صمود الشعب الفلسطيني ماليا وسياسيا وتحذير “إسرائيل” من مخاطر التفلت من مقررات مؤتمر مدريد عام واحد وتسعين وكلفت العاهل الأردني الملك عبد الله إجراء المشاورات اللازمة لبحث الحالة بين العراق والكويت، كما وافقت على اختيار السيد عمرو موسى اميناً عام للجامعة خلفاً للدكتور عصمت عبد المجيد.
قمة بيروت:
انعقدت في السابع والعشرين من شهر آذار عام 2002، وأقرت أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاماً مقابلاً تؤكده “إسرائيل” في هذا الصدد. وطالبت القمة “إسرائيل” بإعادة النظر في سياساتها وبالجنوح إلى السلم. ودعتها إلى الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك الجولان السوري، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، إضافة الى ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. يُذكر انه طغى على أعمال تلك القمة الوضع في الأراضي الفلسطينية بعد مذبحة مخيم جنين وحصار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقره برام الله. أُقرت فيها مبادرة السلام العربية التي كانت تحمل تسمية “المبادرة السعودية للسلام” والتي اقترحها ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز.
قمة شرم الشيخ:
انعقدت في الأول من شهر آذار عام 2003، قبل ثمانية عشر يوما من قيام الولايات المتحدة والبلدان المتحالفة معها بجريمة غزو واحتلال العراق. بيان القمة الختامي شدد على ضرورة احترام سيادة شعب العراق على أراضيه. وشهدت إحدى جلسات القمة تبادل الزعيم الليبي معمر القذافي الاتهامات في جلسة على الهواء مع ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز .وأحدثت مبادرة الإمارات التي اقترحت تنحي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن السلطة ردود فعل مختلفة بين القادة العرب وكانت سببا بعد ذلك في أزمة عميقة بين الإمارات وأمين عام الجامعة عمرو موسى.
قمة تونس:
انعقدت في التاسع والعشرين من شهر آذار عام 2004، وكان من المفترض أن تُعقد في آذار من العام نفسه، وتم إلغاؤها قبل موعد انعقادها بيوم بسبب الخلافات حول ملف الإصلاح في المنطقة العربية. وأكد القادة على التمسك بدعم وحدة العراق واحترام سيادته واستقلاله، ودعوا مجلس الأمن لإعطاء الأمم المتحدة دورا مركزيا وفعالا في العراق بهدف إنهاء الوجود الأمريكي وترتيب مراحل نقل السلطة إلى الشعب العراقي.
قمة الجزائر:
انعقدت في الثاني والعشرين من شهر آذار عام 2005، وافتتحت بالوقوف دقيقة صمت وتلاوة الفاتحة على روح رئيسي كل من الإمارات الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان وفلسطين ياسر عرفات ورئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وحضر الموضوع اللبناني بقوة في هذه القمة، وركز المشاركون على الدعوة للانسحاب السوري من لبنان واجراء الانتخابات في موعدها. وتمسكوا بالسلام كخيار استراتيجي، وقرروا إنشاء برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها لمدة عامين كحد أقصى.
قمة الخرطوم:
انعقدت في الثامن والعشرين من شهر آذار عام 2006، وأعادت التركيز على مركزية قضية فلسطين، والتمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام الفين واثنين، وجددت التضامن مع الشعب العراقي، ودعت إلى احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام إرادته في تقرير مستقبله وخياراته الديمقراطية.
قمة الرياض:
انعقدت في الثامن والعشرين من شهر آذار عام 2007 تحت اسم “قمة التضامن العربي”، وقد وضعت على جدول أعمالها مختلف القضايا التي تهم المسلمين من مشكلة لبنان إلى الصومال إلى السودان إلى العراق إلى فلسطين ، فكررت القمة نفسها ولم تقدم شيئاً يذكر -طبعاً بالسوء- سوى لقضية فلسطين بل قل”قضية التنازل عن فلسطين” حيث أكدت على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي قدمها ملك السعودية كما أقرتها قمة بيروت العربية 2002 بكافة عناصرها، والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها لإنهاء النـزاع العربي “الإسرائيلي”، وإقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقة، ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وطالبت بانسحاب”إسرائيل” من كل الأراضي العربية التي احتلتها بعد 4/6/1967 بما فيها الجولان، وطالبت “إسرائيل” بقبول المبادرة كما هي بلا تعديل ولا تطوير ولا تغيير. لاءات ثلاث عودنا حكام العرب على البدء بها والانتهاء بضدها تكررت في مؤتمر قمة الرياض الذي أجمع المراقبون على أنه كان الأسوأ في تاريخ مؤتمرات القمة العربية.
قمة دمشق:
انعقدت في التاسع والعشرين من شهر آذار 2008 وسط أجواء من التشاحن والاختلاف والتوترات في العلاقات العربية ــ العربية كادت تكون شبيهة بتلك التي سبقت قمة القاهرة الطارئة عام 1990 بعد قيام العراق باحتلال الكويت، وهي الحالة التي عادة ما لا تنبثق من اختلاف الرؤى الذاتية بين بعض الدول العربية بشأن قضايا ملحة على الساحة وحسب، ولكن أيضًا نتيجة لضغوط أو تدخلات دولية، بما طرحت في حينه من الأسئلة والقضايا التي لم ترتبط فقط بالقمة كمؤسسة وآلية دورية تشاورية، وإنما بمستقبل النظام العربي ككل في ضوء الإشكاليات والتحديات التي تواجهه بداية من التحدي الأساسي والمتمثل في القضية الفلسطينية، مرورا بالأزمة اللبنانية، فالأزمة العراقية، وانتهاء بالتحديات الأخرى الأقل ظهورًا في خلفية واقع أزمات النظام العربي مثل مشكلة دارفور وجنوب السودان والصومال والصحراء الغربية، فضلاً عن القضايا التقليدية الأخرى كالتعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.
قمة الدوحة:
انعقدت في الثلاثين من شهر آذار عام 2009، وأكدت رفضها لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية النزاع في إقليم دارفور غرب السودان، كما وشددت على دعم السودان في مواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. وكانت قمة المصالحات العربية التي لم تكتمل، أو بكلام آخر لم يتحقق منها شيء.
قمة سرت غير العادية:
انعقدت في السابع والعشرين من شهر آذار عام 2010 وسط تساؤلات حول إمكانية نجاحها في حل الخلافات العربية المستشرية أو فشلها في ذلك وبقاء القديم على قدمه، انعقد مؤتمر قمة “سيرت” الليبية في غياب بعض الحكام العرب الذين كان من المفترض أن يكونوا مهمين قياساً بحجم دولهم والأدوار السياسية المنوطة بها، وقد أقرت سلسلة توصيات عامة بشأن تفعيل العمل العربي المشترك وأكدت على دعم السودان والصومال ورحلت عددا من القضايا الخلافية الى قمة بغداد التي تلتها.
قمة بغداد:
انعقدت في السابع والعشرين من شهر آذار عام 2012، ودعت الى حوار بين الحكومة السورية والمعارضة، التي طالبوها بتوحيد صفوفها. وطالبت الحكومة وكافة أطياف المعارضة بالتعامل الإيجابي مع المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سوريا كوفي عنان، لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان من المقرر عقد هذه القمة عام 2011 إلا أنه نظرا لظروف الثورات العربية أو ما سمي زوراً وبهتاناً بالربيع العربي تم تأجيلها عاماُ آخر.
قمة الدوحة:
انعقدت في السادس والعشرين من شهر آذار عام 2013 في دورتها العادية لمدة يومين متتاليين في ظل ظروف استثنائية كانت تجتاح منطقة الشرق الأوسط، ووسط حراك اجتماعي عربي طالبت فيه الشعوب العربية بالمزيد من الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وفي خضم تحديات هائلة كانت تعصف بالأمن القومي العربي، وعلى إيقاع تناقض واضح في ملفات، أبرزها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية. ولربما أن ابرز ما لفت الأنظار في تلك القمة هو حلول المعارضة السورية المرتبطة بالغرب وبعض الأنظمة العربية التي تدور في فلك تحالف واشنطن وتل أبيب محل حكومة دمشق للمرة الأولى منذ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في تشرين الثاني 2011، وذلك في خطوة كرست القطيعة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
قمة الكويت:
انعقدت بين 25 و26 آذار 2014 وأكدت مشاريع القرارات التي تبنتها على رفض يهودية دولة “إسرائيل” وحملتها مسؤولية تعثر عملية السلام، كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته حيال ما يجري في سوريا.
وفي ما يلي ابرز النقاط التي تضمنها القرار الذي اتخذته قمة الكويت بخصوص القضية الفلسطينية:
(1) التأكيد مجددا على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وان عملية السلام، عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب “الإسرائيلي” الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان، وحتى الخط الرابع من حزيران 1967، وكذلك الأراضي التي لا تزال محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى مبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).
(2) رفض كافة اشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما جاء في المبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت 2002، وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها ذات الصلة.
(3) الرفض المطلق والقاطع للاعتراف “بإسرائيل” دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.
(4) حمل مشروع القرار “إسرائيل” المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على ان استئناف المفاوضات جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الامن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام.
(5) دعوة مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والاليات اللازمة لحل الصراع العربي “الإسرائيلي” بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود1967.
(6) دعوة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
قمة شرم الشيخ:
استمدت قمة شرم الشيخ في دورتها السادسة والعشرين والتي انعقدت بين 28 و29 آذار 2015 أهميتها من الظروف السياسية الصعبة والمعقدة التي كانت تمر بها معظم البلدان العربية، والتي تزداد تأزماً عاماً بعد عام، بدءاً بتطورات القضية الفلسطينية واستمرار سلطات الاحتلال في سياساتها الاستيطانية التوسعية، مروراً باستمرار الأزمة السورية التي كانت قد دخلت في حينه عامها الخامس، وصولاً إلى الحاجة الماسة لإعادة ترتيب البيت العربي بشكل جذري وحاسم.
دعا البيان الختامي لقمة شرم الشيخ إلى إنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في اليمن، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالبا الحوثيين “بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية”.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
العراق من جهته، جدد رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا الى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.
وبخصوص ليبيا، دعا البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية بما في ذلك دعم الجيش الوطني.
وطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية.
كذلك شدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
أما بشأن سوريه، فأكدت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف (1).
وعن فلسطين، دعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع “إسرائيل” بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية، جدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.
قمة نواكشوط 2016 “قمة الأمل”:
اقتصر انعقاد القمة في دورتها السابعة والعشرين على يوم واحد تفادياً لتفجر الخلافات العربية، بالرغم من أنه كان مقرراً لها أن تنعقد على مدار يومي 25 و 27 من شهر تموز، وكانت القمة الأولى التي استضافتها العاصمة الموريتانية منذ بدء انعقاد القمم العربية في عام 1946. اكتسبت القمة أهمية خاصة لأنها أنقذت دورية انعقاد القمم العربية السنوية، التي استحدثت في قمة القاهرة غير العادية عام 2000 واختير شهر آذار من كل عام موعداً لانعقادها، بعد أن أوشكت أن تنتهي بسبب اعتذار المملكة المغربية في 19 شباط 2016 عن استضافتها بذريعة “عدم توفر الظروف الموضوعية لعقد قمة عربية ناجحة تكون قادرة على اتخاذ قرارات في مستوى ما يتطلبه الوضع العربي”، استناداً لما جاء في بيان للخارجية المغربية آنذاك.
تناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا والملفات العربية الشائكة، مثل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا والعراق، بالإضافة إلى علاقة العرب بالقوى الإقليمية، وتحديدا إيران وتركيا. ورغم اختيار الحكومة الموريتانية شعار “قمة الأمل” عنواناً للقمة “العتيدة”، إلا أن القمة لم تخرج بما من شأنه إحياءُ آمال المواطنين العرب في إيجاد حلول وتسويات للأزمات الأمنية والسياسية، التي تعصف بالعالم العربي.
وجاء اختيار عنوان القمة المذكور من قبل الحكومة الموريتانية اعترافا صريحاً منها بحجم المآسي، التي تعيشها البلدان العربية، والتأزم الذي يمر به العمل العربي المشترك نتيجة الخلافات البينية العميقة. كما أرادت موريتانيا بهذا الشعار لفت انتباه العرب إلى أول قمة عربية تستضيفها؛ وهي التي كان يعتقد بعض المراقبين أنها يمكن أن تقدم شيئا للعرب بحكم بُعدها نسبيا عن لعبة الاستقطاب، التي تعمق الشرخ العربي.
وإن كانت موريتانيا قد كسبت رهان التنظيم من الناحيتين اللوجستية والأمنية في تلك القمة، فإن النتائج التي تمخضت دون سقف تطلعات المراقبين والمواطنين العرب، حيث لم يختلف البيان الختامي للقمة عن البيانات المعهودة.
وما عدا دعوة إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية العربية، وتبني المبادرة الفرنسية للسلام بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”؛ فإن البيان الختامي لقمة نواكشوط لم يحمل ما يميزه عن بيانات القمم السابقة، وتوزعت فقراته بين الأمل والمناشدة والترحيب.
وحول النزاع السوري الذي كان قد عمر إلى حينه أكثر من خمس سنوات، فقد اكتفى البيان الختامي لقمة نواكشوط بالإعراب عن “أمل القادة العرب في أن يتوصل السوريون إلى حل سياسي لأزمتهم، يحافظ على وحدة بلادهم ويصون استقلالها وكرامة شعبها”.
وتحت ضغوط خليجية، ناشد البيان الختامي المتنازعين في اليمن “تغليب منطق الحوار والعمل على الخروج من مسار الكويت بنتائج إيجابية”، بينما دعا القادة العرب أطراف الأزمة الليبية إلى “السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة من جديد والتصدي للجماعات الإرهابية”.
وأبدى “إعلان نواكشوط” دعم العرب للعراق في الحفاظ على وحدته ومساندتهم لهذا البلد في حربه ضد تنظيم “داعش”، الذي قال ممثل العراق في القمة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إن بلاده تتطلع للقضاء عليه نهائيا بحلول نهاية العام الجاري. ومر البيان الختامي بالوضع في الصومال والسودان، معربا عن دعم القادة العرب لمسار المصالحة الوطنية في كل منهما.
الخلافات حاضرة
وألقت الخلافات البينية بظلالها الكثيفة على قمة نواكشوط؛ حيث انعكس ذلك في ضعف مستوى الحضور الذي كان مفاجئا للموريتانيين وللجامعة العربية. وكان مستوى حضور الزعماء أقل من المستوى المتوسط الذي حدده الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأنه يتراوح بين أحد عشر وخمسة عشر زعيما، في حين لم يحضر قمة نواكشوط سوى سبعة زعماء بينهم رئيس موريتانيا المضيِّفة.
وفي المجمل، كانت الغيابات وازنة، بحيث انخفض تمثيل عواصم صنع القرار العربي في القمة، مثل مصر والسعودية والمغرب والأردن لأسباب مختلفة، تركت العديد من علامات الاستفهام حول مدى اهتمام العرب بقضاياهم.
وكشفت وسائل إعلام موريتانية النقاب عن خلافات حادة بين حاضري قمة نواكشوط حول الأزمة السورية، إذ انقسم العرب إزاء منح مقعد سوريا في الجامعة للمعارضة إلى ثلاث طوائف، تدعم أولاها منح المقعد السوري للمعارضة وتقودها معظم دول الخليج ومعها السودان واليمن، وترفض ثانيتها منح مقعد سوريا للمعارضة وتتزعمها كل من مصر والعراق والجزائر وتونس وليبيا وفلسطين ولبنان وعمان وجيبوتي، أما الطائفة الثالثة فوقفت على الحياد من طرفي النزاع السوري وهي المغرب وموريتانيا والإمارات والأردن والصومال وجزر القمر.
وفي الختام من المهم الإشارة إلى أن حوالي ثلاثمئة قرار صدرت عن مؤتمرات القمم العربية من قمة “انشاص المصرية 1946” إلى “قمة نواكشوط الموريتانية 2016” كان أبرزها، قرارات اللاءات الثلاثة “لا للاعتراف، لا للتفاوض، لا للصلح”، ومقاطعة مصر إثر توقيعها معاهدة السلام المشؤومة مع “إسرائيل”، وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار مشروع السلام العربي مع “إسرائيل” . ومن المهم الإشارة أيضاً إلى أن الصراع العربي “الإسرائيلي” ظل على الدوام المحور الرئيسي لجميع مؤتمرات القمة، علماً أنه يتعذر على المطلع على محاضر أعمال القمم العربية والقرارات التي صدرت عنها التمييز بين تلك المحاضر والقرارات، لأنها عادة ما كانت تتشابه في مضامينها، وفي معظم النتائج التي تمخضت عنها، وحتى في طرق انعقادها وانفضاضها، وفي بياناتها الختامية، وفي كل تفاصيلها من الألف إلى الياء تقريباً.
ويتجدد الحديث حول القمم العربية في كل عام ان شاء الله
