” إن التضحية من أجل تحقيق الانتصار كهدف مفترض على المدى الطويل، أمر محوري لكل أولئك الذين يتمتعون بالروح العسكرية في مصر، وبناء على هذه الاستراتيجية تمضي العقلية الاقتصادية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي”.. هكذا بدأ موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريره.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أنه في مطلع نوفمبر الماضي، عندما خفضت الحكومة المصرية عملتها، حذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى تضخم متفجر، وبالفعل شهدت مصر خلال 16 أسبوعا تراجعا كبيرا، واليوم بعد ما يقرب من خمسة أشهر، الإصلاحات الاقتصادية لدى السيسي غائبة، حتى أن مصر أصبحت تبدو اليوم مسرحا سخيفا لشيء لا نشاهده، لكننا نعيشه.
واعتبر ميدل إيست آي أن المصريين يكتون بارتفاع الأسعار، والسيسي زاد الطين بلة بالسياسات الانكماشية ورفع الدعم، كما أن التضخم خطر يؤثر على جميع الفئات في مصر ولم تبذل الحكومة أي محاولات لتخفيف المخاوف وإبطاء ارتفاع الأسعار، خاصة وأن الحكومة تفتقر إلى البراعة السياسية اللازمة للمناورة في هذه المرحلة الحرجة.
وحذر الموقع الرئيس السيسي من المساس بخبز المصريين، معتبرة أنه يهدد استمرار حكمه، خاصة وأنه في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجاوزت 40٪، قرر وزير التموين الحد من حصص الخبز لأصحاب المخابز مؤخرا، وهي خطوة تهدف إلى منع أصحاب المخابز الحكومية والخاصة من إعادة بيع الدقيق المدعوم في السوق بأرباح ضخمة، ولكن كان لها تأثير كبير في الحد من وصول الخبز لأولئك الذين لا يحملون بطاقات التموين.
وقال الموقع إن خط الفقر قد ينضم إليه الملايين الآخرين كأثر مباشر لسياسات الإصلاح التي يفرضها صندوق النقد الدولي وبطريقة ساذجة ينفذها نظام السيسي، لذلك لم يكن من المفاجئ أن أي محاولات لإلغاء دعم الخبز يمكن أن تكون له نتائج متفجرة، في معادلة واضحة خلاصتها أن تلمس خبزهم سوف يهددون حكمك.
ولفت الموقع إلى أنه عندما يصل الأمر إلى تهديد حياة الناس، لا يمكن لأي قانون احتجاج أن يسكت هؤلاء المصريين، حيث هرع المئات في مظاهرات مختلفة إلى الشوارع وهم يهتفون ضد السيسي ومن ثم كان الوضع متقلبا، حيث احتج المتظاهرون عند مكاتب وزارة التموين المحلية في الإسكندرية، مما أجبر مسؤولا على الفرار.
وبعد فترة وجيزة من الاحتجاج، أكدت تقارير إخبارية أن الشرطة هرعت إلى المظاهرات لا لإطلاق النار، ولكن لتقديم الخبز الذي تشتد الحاجة إليه مجانا، وفي غضون 15 ساعة من الاحتجاجات المتعددة بالمحافظات، قام وزير التموين علي مصيلحي بإلغاء قرار تخفيض حصص الإعاشة، وفي هذه المرة تم تجنب أزمة ضخمة محتملة ومواجهة ممكنة، ولكن القضايا الهيكلية والإيديولوجية لا تزال قائمة ولا يزال نظام السيسي متعجرفا منفصلا يرتكب نفس الأخطاء مرارا وتكرارا.
وطبقا لميدل إيست آي فإن الإصلاحات الاقتصادية تضمنت جهودا من قبل الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لوقف النزف الاقتصادي، وتم اقتراح قانون يمكن أن يكون نعمة للمستثمرين الأجانب، حيث يتناول القانون معالجة بعض القضايا المزمنة، وفي المقام الأول تمكين الشركات الأجنبية من إعادة الأرباح إلى الوطن، وزيادة النسبة المئوية للموظفين الأجانب لكل شركة من 10٪ إلى 20٪، ولكن القانون قد تعثر في النقاش منذ أواخر ديسمبر الماضي.
واختتم الموقع بأنه طالما لا يوجد شعور بالمسؤولية من قبل النظام الحاكم، فإنه لا يمكن زيادة الثقة في السوق المحلي خاصة في ظل السياسة النقدية الراهنة، كما شهدت شعبية السيسي ضربة هائلة في أعقاب تخفيض قيمة العملة والإصلاحات الأخيرة، لكن لديه الآن تطوران آخران لصالحه هما الرئيس الأمريكي الذي يعتقد بأن السيسي رجل رائع وعودة السعودية إلى تزويد مصر بشحنات المنتجات النفطية التي تشتد الحاجة إليها.
