أعلن مسؤول عراقي، الأحد ارتفاع أعداد نازحي مدينة الموصل إلى 117 ألفاً، منذ انطلاق العمليات العسكرية في 17 من تشرين الأول الماضي.
ويتواجد أغلب نازحي الموصل في مخيمات الخازر (تبعد بنحو 30 كلم شرق الموصل)، ويتسع لنحو 8 آلاف عائلة، ومخيم حسن شام، الواقع في منطقة الخازر أيضا، ويتسع لنحو 24 ألف نازح، إضافة الى مخيمات (الجدعة1، والجدعة2، والجدعة3) جنوب الموصل.
وقال عضو اللجنة العليا لإغاثة النازحين، رئيس لجنة الهجرة في البرلمان رعد الدهلكي، في تصريح صحفي، إن “أعداد نازحي الموصل وصل لغاية اليوم إلى 117 ألفاً في المخيمات”. وأشار إلى أن “أوضاعهم الإنسانية صعبة للغاية، بسبب البرد والأمطار ونقص الخدمات”.
وأضاف أنه “إن لم يحصل تحرك سريع من جميع الجهات سواء الحكومية أو المنظمات الإغاثية الدولية أو المحلية ستحصل كارثة للنازحين”. وتابع: “ما يقدم اليوم من مواد إغاثية لا تكفي، الوضع يزداد سوءاً في مخيمات النزوح”.
وتتوقع الأمم المتحدة، نزوح ما يصل إلى مليون مدني من أصل 1.5 مليون شخص، يقطنون في الموصل، وسط تحذيرات من “كارثة” قد تواجه أهالي الموصل في مخيمات النزوح.
بدورها، حذرت مفوضية حقوق الإنسان (مؤسسة رسمية تتولى متابعة حقوق الإنسان في العراق)، اليوم، من خطورة الأوضاع الإنسانية للنازحين.
وأشارت المفوضية إلى أن “كارثة إنسانية ستحصل إن لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة”.
وقال جواد الشمري، المتحدث باسم مفوضية، إن “الفرق الميدانية للمفوضية في مخيمات النازحين سجلت أوضاعا إنسانية صعبة، بسبب البرد، والأمطار، ونقص المواد الإغاثية، والمشاكل الصحية”.
وأضاف الشمري أن “أوضاع النازحين ستتفاقم في ظل ارتفاع أعدادهم في المخيمات، والذي يتطلب مضاعفة الجهود الإغاثية لمنع حصول كارثة إنسانية حقيقية”.
وبين أن “الأطفال وكبار السن هم أكثر المتضررين من سوء الأوضاع الإنسانية في المخيمات”.
وتسعى الإدارة المحلية في محافظة نينوى (ومركزها الموصل) لإيقاف عمليات النزوح من المناطق المحررة في أحياء شرق نهر دجلة (يقطع الموصل إلى شطرين)، عبر تقديم المواد الإغاثية الأساسية إلى العائلات.
وقال عصام السليفاوي، مستشار محافظ نينوى، في تصريح صحفي، إن “أكثر من 500 سلة غذائية تم توزيعها على العائلات المتواجدة في شقق حي الخضراء (شرقي الموصل)، وسيتم لاحقا توزيع أكثر من ألف و500 سلة إغاثية للأهالي في المنطقة”.
وأضاف السليفاوي، أن “العمل يجري سريعا لإعادة الأوضاع الطبيعية في المناطق المحررة من خلال عودة المؤسسات الرسمية للعمل وتقديم الخدمات، ومنع نزوح العائلات إلى المخيمات التي تعاني من مشاكل إنسانية كبيرة”.
كما تسعى الحكومة العراقية لتسريع خطواتها البطيئة لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في المناطق التي استعادتها من قبضة داعش، في الأشهر الأخيرة.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق، إن “خلية الأزمة وضعت خطة استراتيجية لغرض إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة”. وأشار العلاق، في بيان إلى أن “الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في دعم وإعادة الإعمار والاستقرار إلى المدن المحررة في محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ونينوى (شمال)”.
وأضاف أن “خلية إدارة الأزمات باشرت بوضع خطة استراتيجية واضحة لإعادة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها ومساهمة الوزارات كافة في تنفيذها”.
وأشاد “بجهود وزارة الخارجية بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالمواد المستوردة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
وفي 17 تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل التي سيطر عليها “داعش” صيف 2014، بغطاء جوي من التحالف الدولي. وتمكنت القوات العراقية مدعومة بقوات محلية مع قوات البيشمركة من تحرير مناطق واسعة من محافظة نينوى، وتمكنت من التوغل في الأحياء الشرقية للموصل.
