النظام المصري بعد أن عوم الجنيه قرر رفع أسعار الوقود ونشر الشرطة في الشوارع تحسبا للانفجار

أعلنت وزارة البترول في مصر، عن قرار رفع أسعار البنزين والسولاء وغاز السيارات بأسعار متفاوتة اعتبارا من الجمعة.

 

جاء ذلك وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري على لسان حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، حي بين أنه “تقرر رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيها للتر من 1.60 جنيه وسعر البنزين 92 إلى 3.50 جنيه للتر من 2.60 جنيه.”

 

وأضاف المتحدث قائلا: “سعر الكيروسين بلغ 235 قرشا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيها للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيها للطن، ومازوت الأسمنت 2500 جنيها للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المكعب 160 قرشا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترا مكعبا بلغ 75 قرشا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشا لكل متر مكعب، وما يزيد عن 75 مترا 2 جنيه لكل متر معب، وبالنسبة لـ ’بتوجاز 12 ونص‘بلغ 15 جنيها لكل عبوة، و’بتوجاز 25‘ بلغ 30 جنيها لكل إسطوانة.”

 

وذكر تقرير التلفزيون المصري أن “الهيئة المصرية العامة للبترول أرسلت خطابا رسميا إلى محطات البنزين بالأسعار الجديدة،” لافتا إلى أن ذلك “يأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج الحكومة لإعادة هيكلة الدعم على الأسعار وأن رفع الدعم جاء لمصلحة المواطن وأن يوجه إلى مستحقيه.”

 

هذا وأعلنت الأجهزة الأمنية حالة التأهب القصوى في مديريتي أمن القاهرة والجيزة، ونشرت عناصر من الشرطة حول محطات الوقود.

 

واشارت مصادر صحفية الى ان انتشار رجال الامن صباح الجمعة على محطات الوقود جاء تحسبا لوقوع أي مشادات أو مشاحنات بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.

 

وتم رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه.

 

وكان البنك المركزي المصري قد حرر، سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في خطوة لتوحيد سعر الصرف.

 

وأثارت القرارات المفاجئة من تعويم الجنيه إلى رفع أسعار الوقود استياء الشارع المصري الامر الذي يهدد بانفجاره في وجه النظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي مع تصاعد الازمات الاقتصادية وحالة الفقر الذي يشهدها المصريون.