اعتبرت منظمة العفو الدولية، الاثنين، تنفيذ وزارة العدل أحكام الإعدام في 36 من المشتبه بهم بجريمة “سبايكر” الأحد، بأنها “عملية قضائية مليئة بالأخطاء ولا تخضع للقوانين الدولية”، معتبرة أن تلك الأحكام “بنيت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.
وقالت كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية (أمنستي) دوناتيلا ريفيرا في تصريحات أوردتها قناة الجزيرة، إن “تنفيد الإعدامات الأحد في سجن الناصرية جنوبي العراق جاء على إثر ضغوط سياسية تشكلت عقب تفجير الكرادة ببغداد الذي وقع الشهر الماضي وقتل فيه أكثر من ثلاثمئة شخص. وتبنى التفجير تنظيم داعش”.
وأشارت ريفيرا، إلى أن “التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومسؤولين آخرين عقب تفجير الكرادة بضرورة الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بتنفيذ مذبحة سبايكر التي وقعت في 2014 وقتل فيها أكثر من 1700 مجند”.
ولفتت إلى “تهديدات” أطلقها زعيم أحد فصائل الحشد الشعبي “في حال لم تنفذ السلطات أحكام الإعدام فيمن تم اتهامهم بالمشاركة في قتل الجنود”، معبترة أن “الإعدامات الجديدة تمت في نهاية عملية قضائية مليئة بالأخطاء، ولا تخضع للقوانين والمعايير الدولية”.
ونفذت وزارة العدل العراقية، صباح الأحد، حكم الإعدام بحق 36 مداناً بجريمة سبايكر في سجن الناصرية، بحضور وزير العدل وعدد من المسؤولين المحليين ووسائل إعلام.
وأقدم تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران من العام 2014، على قتل نحو 1700 من طلبة المعسكر بطريقة وحشية”، فيما تمكنت أجهزة الأمن العراقية من اعتقال العشرات من منفذي هذه “الجريمة” وإحالتهم إلى القضاء وفق وسائل إعلام عراقية.
