“خاص- وطن”- قدم الخميني للجماهير المؤيدة له وللعالم بعد ثورته المزعومة، وعودًا وردية اتضح مع مرور السنين أنها لم تكن إلا خداعًا وتصديرًا للأوهام للشعب الإيراني والعالم الخارجي.
حول ذلك وثق إنفوجرافيك “السعودية” أهم تلك الوعود، وقارن بينها وبين ما تحقق فعلًا على أرض الواقع للشعب الذي لم يجنِ من ثورة ظنها إسلامية تمنحه الحرية والرفاهية ليجد القهر والظلم والظلام على يد الملالي.
لا مكان للملالي بالسلطة:
فخلال فترة المنفى كان الخميني يوصي رجال الدين بألا يقوموا بشيء سوى نشر التوحيد والتقوى، ولكن فور وصوله للسلطة صاغ الدستور، وشكل نظام الدولة ليكون هو وجماعته قادتها، بل توسعت أحلامهم إلى أن يحكموا العالم بأسره!!
وسرعنا ما تراجع عن دعوته لبعد الملالي عن السياسة فقال ما نصه: “اعلموا أنه من غير الممكن أن تكون هناك حكومة بدون ملالي.. وبدون رجال دين لا تقوم لكم قائمة، ويأكلكم العدو، وإذا كنتم تريدون إصلاح البلد فذلك سيتعـذر عليكم دون رجال الدين”.
علاقات مثالية مع العالم الإسلامي
ولكنه لم يقدم للعالم الإسلامي إلا الإرهاب والميليشيات والأسلحة التي تُرفع في وجه الآمنين، ومحاولات خلق الفتنة والإضرار بمصالح الدول الإسلامية ونشر التوتر.
كما أكدت عشرات البيانات الصادرة عن منظمات إسلامية معترف بها وكاملة المصداقية كمنظمة التعاون الإسلامي بعد إحراق سفارة المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد، وضبط خلايا إرهابية تابعة لها في البحرين وتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي في اليمن.
نشر الإرهاب
فقد أنشأ ميليشيا الحوثي ودرّبها على تقويض أركان الدولة المدنية في اليمن، وسلح حزب الله ليقسم لبنان، وأمدّ ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في العراق ليفتت وحدته، وحاول نشر خلايا الإرهاب في البحرين، ويحتل ثلاثة جزر للإمارات في الخليج العربي، فضلًا عن دفن حقوق العرب في الأحواز العربية، وإلقاء التهم الباطلة على المملكة العربية السعودية في كل محفل دولي، مستغلًّا الحوادث في توجيه الاتهامات السياسية وتحقيق مكاسب طائفية.
خدمات مجانية ومساواة
يشهد الواقع الإيراني على التردي الخدمي ومستوى حياة المواطنين في إيران، ولجوء عدد كبير إلى الهجرة من غير رجعة بعيدًا عن دولة الظلم والقمع.
كما تتضح كذبة المساواة التي ادّعاها بقوله: إن إيران تتسع لكل الأطياف وإن الشيعة والسنة متساوون؛ إذ لم يجنِ السنة الإيرانيون إلا المطاردة والإقصاء وأحكام الإعدام الجائرة بحق مواطنين إيرانيين من كل الفئات والأعمار، حتى أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا عن إعدام 73 قاصرًا خلال آخر 10 سنوات، ووجود 160 طفلًا آخر بانتظار تنفيذ حكم الإعدام.
وما عمليات الإعدام الجماعية لمجاهدي منظمة خلق في بدايات الثورة إلا دليل على عكس ما تعني المساواة التي وعد بها الخميني وملاليه.
لا حاجة لنا بالبرنامج النووي
وعزف أيضاً على أوتار الوطنية والنزاهة التي لم تتحقق في دولة تحارب مواطنيها وتنتقم من معارضيها بالإعدام، وإلقائهم خلف قضبان السجون حتى الموت دون حساب، وتشهد على ذلك عشرات الشهادات لمواطنين إيرانيين معارضين للنظام عن القضاء الإيراني الموجّه، والمحاكمات الهزلية، واللجان الصورية التي تنفذ أوامر الملالي دون سند من شرع أو قانون، ناهيك عن إهدار حقوق الإنسان وكبت الحريات وقتل الأبرياء، وحل الأحزاب، وسحق القوميات غير الفارسية بالدبابات في الشوارع العامة.
المتاجرة بفلسطين
صدّر الخميني وأتباعه أنفسهم كزعماء إسلاميين للدفاع عن القضايا القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولكن عندما ننظر إلى أرض الواقع لا نجد أي جهد قدمته إيران لردع إسرائيل أو أي دعم حقيقي دبلوماسي أو عسكري للقضية الفلسطينية، لتتضح متاجرة الملالي بالقضية العربية الأكثر مأساوية دون تحمل أي تبعات لذلك.
الجدير بالذكر أن محكمة شعبية خاصة في هولندا قامت برصد انتهاكات النظام الإيراني بعد ثورة 1979 وما تلاها من مجازر لمعارضي النظام في ثمانينيات القرن الماضي.
وأصدرت تلك المحكمة الخاصة تقريراً أشارت فيه لقتل النظام أكثر من 20 ألف سجين سياسي، سعياً منها لتوثيق الأحداث والدفع لمحاكمة النظام رسمياً.
